جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على وجود حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانوني الانتخابات والمفوضية وغيرهما، وأعلن ان القضاء اطلق سراح 2500 موقوف ممن اعتقلوا خلال الاحتجاجات الاخيرة، محذراً "اذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لانه سيحدث صِدام اهلي خطير".

يأتي ذلك في وقت أشاد فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في اتصال هاتفي مع عبد المهدي، بالحكمة والصبر في اسلوب الحكومة بالتعامل مع هذه الاحداث.

وقال عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس الأول الثلاثاء: "بعد 1 / 10 حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال التظاهرات اضرّت كثيرا بالناس، اذ ذهب شهداء اعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة، ووجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الامم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الاجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين".

واضاف عبد المهدي "تسلمنا مذكرة شفافة من منظمة حقوق الانسان، وكان سجلنا جيدا في هذا المجال، ونحن نقبل النقد، وقد بدأنا منذ اشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل، وأكدنا على جميع الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الانسان وتخفيف 

الاجراءات".

واشار رئيس الوزراء الى ان "القضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية والتعليمات مشددة ومستمرة، ونحن نأخذ دائما بالظروف المخففة وليست المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولا نزيد المشكلة تعقيدا"، مؤكداً "وجود حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانوني الانتخابات والمفوضية وغيرهما".

وشدد عبد المهدي على ألا يتم اعتقال اي صاحب رأي او مدون، حتى اولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الاحوال الاعتيادية "، مؤكداً ان "حق التظاهر اساسي وهو من العلامات الايجابية التي نحترمها، وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء الى العنف والكلام من قبل ملثمين باسم الشعب وهذا يعاقب عليه

القانون".

وأوضح ان "الناس يريدون ان يعودوا الى مصالحهم لانها تضررت كثيرا، والدولة لا يمكن ان تبقى مكتوفة الايدي امام مثل هذه الامور والا سينهار النظام العام، واذا انهار النظام العام فهذه خسارة للجميع لانه سيحدث صِدام اهلي خطير"، لافتاً إلى أن "التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق، وبالتالي على من يريد التغيير اللجوء الى كل الوسائل القانونية لانها تسمح بذلك وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين".

ولفت عبد المهدي الى ان "القوات الامنية كانت دائما في موقف الدفاع حتى امام من يحرق ويقتل"، مشيرا الى ان "محال ومخازن تجارية تعود للشعب احرقت، والدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس، كما ان هناك من يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن ان نقف امام ذلك من دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين".

وتابع انه "لايمكن للدولة الا ان تدافع عن حق المواطنين، وان اي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير في عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب ان يحاسب على هذه الاعمال، ولا يمكن السكوت على مثل هذه الامور وفق القانون".

واكد عبد المهدي ان "القانون يفرض نفسه ومجراه الى جانب احترام حقوق المتظاهرين والاعلام، لكن لا نسمح بالتستر بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الاخرى"، مبينا ان "اي اعتقال خارج الجهات القانونية يعد جريمة يعاقب عليها 

القانون".

إلى ذلك، تلقى رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اكد فيه دعم بلاده لوحدة العراق واستقراره.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، تلقته "الصباح"، بان "عبد المهدي قدم لاردوغان خلال الاتصال، شرحا عن الاوضاع الجارية، خصوصا التظاهرات السلمية واسلوب التعامل معها والتمييز بينها وبين مجاميع من المخربين الذين يستخدمون العنف ومهاجمة القوات الامنية وتهديد وترهيب المواطنين والمدارس والدوائر وتعطيل المصالح وحرق البنايات".

عبد المهدي الذي أكد "سعي الحكومة الجاد لتحقيق الاصلاحات التي يتطلع اليها الشعب العراقي"، عبر عن "اعتزازه بالعلاقات مع تركيا وبالرغبة المشتركة لتطويرها"، مشددا على "اهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الارهاب".

من جانبه، اكد الرئيس التركي "دعمه لوحدة العراق واستقراره ولتطوير العلاقات في المجالات كافة، ولجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

واشاد اردوغان بـ"الحكمة والصبر في اسلوب الحكومة بالتعامل مع هذه الاحداث"، مشدداً على "أهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي".