بغداد / الصباح
بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، تجاوز إشكاليات تعديل قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، مشدداً على تبسيط الإجراءات لحسم معاملات التعويض.
وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: إن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس جلسة استماع نظمتها لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، لبحث التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بحضور رئيس لجنة الشهداء عبد الإله النائلي والنائب علاء الربيعي وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة».
وركز الكعبي - بحسب البيان - على «مجموعة ملاحظات تلخصت منها بزيادة عدد اللجان المركزية والفرعية الخاصة باستقبال معاملات التعويض، وإعطاء صلاحيات لها بما يسهم في تسهيل وحسم القضايا الموجودة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأموال العامة ومنع هدرهــا».
وناقشت الجلسة، «عمل اللجان والتقارير الطبية التي تعطي نسب عجز للمصابين وضرورة مراعاة التدقيق لجميع إجراءات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية في شتى أنحاء البلاد».
بدورها، أفادت لجنة الشهداء النيابية في بيان، بأنه «جرت خلال الجلسة التي حضرها كل من مدير عام ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء وممثلين عن مديريتي شهداء وزارتي الداخلية والدفاع فضلاً عن اللجنة الفرعية واللجنة المركزية قراءة القانون ومناقشة فقرات التعديل الثاني للقانون».
وأشار البيان الى أنه «تمت خلال الجلسة إضافة بعض المواد وتعديلات أخرى بغية إنضاج القانون التي تسهل عملية إعطاء الحقوق وتبسيط الاجراءات الإدارية، منها زيادة اللجان المركزية والفرعية».
من جانبه، أكد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عبد الإله النائلي، ان «اللجنة سوف تقوم بإنجاز التعديلات النهائية على القانون ليكون جاهزاً للتصويت في جلسات مجلس النواب المقبلة».
