دعت المرجعية الدينية العليا، مجلس النواب الى إعادة النظر بخيارات تشكيل الحكومة، وان يتصرف بما تمليه المصلحة الوطنية العليا، والاسراع باقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضيا للشعب والاسراع بانجاز قانون الانتخابات، تمهيدا لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن ارادة العراقيين.
وعلى الفور من دعوات المرجعية، اعلن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، انه سيقدم كتابا رسميا الى مجلس النواب يطلب فيه الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية.
وقال ممثل المرجعية السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة من العتبة الحسينـية المطهرة: «تتابع المرجعية الدينية العليا ببالغ الأسى والأسف أنباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب».
واضاف الصافي ان «المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل، تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة ألا تترك عرضة لاعتداءات المندسين واضرابهم»، داعيا المتظاهرين السلميين لأن «يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للاضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على اصحابها».
وتابع الصافي أنه «بالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ لأن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب»، مبينا ان «البرلمان مدعوّ الى الاسراع في اقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لاجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي».
وحذر ممثل المرجعية من ان «التسويف والمماطلة في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور ـ سيكلّف البلاد ثمناً باهظاً وسيندم عليه الجميع»، مؤكدا أنّ «الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار الى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ اعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة، فلا بد من ان يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك».
واكد الصافي ان «المرجعية الدينية ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب ان يختار ما يرتئي انه الاصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه».
