توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان تمديد خفض الانتاج النفطي الذي اقرته منظمة اوبك والدول المتحالفة معها، بينما كشف عن مسعى الوزارة لزج الشركات العراقية في قطاع الغاز لتطوير الصناعة الغازية. بالتزامن مع ذلك، اعلنت الوزارة مجموع الصادرات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية «سومو».

واكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عشية مغادرته لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة اوبك تجديد التزام العراق الكامل بقرار خفض الانتاج الذي اقرته المنظمة والدول المتحالفة معها، متوقعا «تمديد قرار خفض الانتاج لفترة اخرى يتم الاتفاق عليها وإمكانية زيادة معدلاته الى (1.600) مليون  برميل بدلا من (1.200) مليون برميل خلال  الاجتماع الوزاري المزمع عقده الاسبوع الحالي في فيينا”.

واضاف ان “الاجتماع سيتضمن مراجعة التقارير والبحوث المتعلقة بالسوق النفطية، واهم التحديات التي تواجهها من حيث وجود فائض نفطي وزيادة انتاج النفط الصخري للولايات المتحدة فضلا عن الصراع الاقتصادي الصيني _ الأميركي والذي يعد من العوامل الرئيسة المهمة والمؤثرة في استقرار السوق النفطية العالمية،  وعلى ضوء ذلك ستتم مراجعة كل ذلك  لاتخاذ القرار المناسب وبما يهدف ويحقق التوازن للسوق النفطية”.

وتابع الغضبان ان “العراق يدعم القرار الذي يحقق اهدافنا في إعادة التوازن للسوق النفطية ويؤدي الى استقرارها، مشيرا الى انه “يمتلك من المرونة والانفتاح مايحقق التقريب في  وجهات النظر للدول الأعضاء من اجل التوصل الى قرار يهدف لتحقيق استقرار افضل للسوق النفطية”.ولفت الى ان “العراق لديه مرونة عالية في تنفيذ قرار الخفض المزمع اقراره من الحقول المنتجة بالجهد الوطني وبما لايؤثر على انتاج حقول جولات التراخيص”، مشيرا الى ان الوزارة استطاعت في الأيام القليلة الماضية التوصل الى اتفاق مع الاقليم بخصوص الانتاج النفطي والالتزام بتسليم كمية (250) الف برميل باليوم ضمن موازنة 2020”.

واوضح الوزير ان “قرار الخفض الذي تم اقراره في كانون الاول من العام 2018 حقق نسبة التزام 100 بالمئة مما أدى إلى استقرار أسعار النفط لذلك لدى وزراء النفط في دول اوبك وخارجها رؤية للاستمرار بهذا القرار وزيادة كميات الخفض”. في سياق اخر، التقى الغضبان عدداً من أصحاب معامل الغاز السائل، بحسب بيان تسلمت “الصباح”، نسخة منه، واكد أهمية دعم القطاع الخاص العراقي بهدف فتح آفاق عمل كبيرة للطاقات العراقية 

المعطلة”.

واشار الى ان “الوزارة سعت إلى زج الشركات العراقية في قطاع الغاز من أجل منحهم دوراً مهماً في تطوير الصناعة الغازية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”، مبينا ان “توجيهات الوزارة تصب في تعظيم دور القطاع الخاص العراقي في مجالات عديدة، وأنها تعمل على تذليل جميع المشكلات والمعوقات التي تعترض العمل لتحقيق هذا الهدف”. وفي ما يتعلق بالاحصائية الاولية لصادرات النفط الخام، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(5) الاف و(95) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(381) الفا و(65) برميلا، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (293) الفا و(962) برميلا، في حين كانت الكميات المصدرة الى الاردن (334) الفا و(650) 

برميلاً”.

واشار الى ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(500) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(400) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (79) الف برميل، بينما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (10) الاف برميل، والمعدل اليومي للتصدير الى الاردن كان (11) ألف برميل”، مضيفا ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (59,821) 

دولاراً”.