موازنة النوع الاجتماعي

الأكاديميَّة الدكتورة وفاء المهداوي قالت: إنَّ "استراليا تعدُّ البلد الرائد على مستوى العالم في تقييم الآثار المترتبة على دمج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة، إذ كانت النفقات العامة في الموازنة العامة في استراليا لا تستهدف النساء في جنوب استراليا إلا بنسبة 1 بالمئة من مجموع النفقات العامة".

 

الالتزام الحكومي

وأكدت أنَّ "تجربة أستراليا تتميز بأنها بدأت بسبب الالتزام الحكومي بضرورة دمج قضايا النوع الاجتماعي والسياسات التنمويَّة وسعت الحكومة ذاتها الى وضع آليات عمل وإجراءات تسهل تضمين بعد النوع الاجتماعي في الموازنة العامة، وتطور مفهوم وإعداد الموازنة العامة باتجاه استخدام مؤشرات النوع الاجتماعي للتأكيد على الوصول الى هدف تحقيق المساواة".

ولفتت الى أنَّ "هذه التجربة سميت بـ(موازنة المرأة)، إذ صدر التدقيق الشامل الأول في حسابات الموازنة الحكوميَّة وتأثيرها في النساء، وتم في ما بعد تقييم تلك التجربة في الأقاليم الأستراليَّة ما بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم".

 

مساعدة الأسر

وذكرت المهداوي "اهتمت الحكومة الاسترالية بالتركيز على توفير فرص العمل المتكافئة للنساء من أجل تعزيز قدراتهن في سوق العمل، كذلك التركيز على تدبير الإصلاحات لمساعدة الأسر الأشد فقراً والاهتمام بإعانات الأمومة، وتحسين حق الحصول على إعانات لرعاية الطفل والاعتراف بحقوق العمل غير المأجور خصوصاً النساء المهتمات بالمرضى والمسنين والعجزة وتصحيح الخلل في برامج الرعاية الصحيَّة والبنى التحتيَّة للسكان وخصوصاً مراعاة الاحتياجات الأساسيَّة للرجال والنساء".

وأضافت: "بعد أربع سنوات تم تعميم بعض مؤشرات النوع الاجتماعي لتستخدم كأداة تقييم سنوية للأداء في جميع المؤسسات الحكوميَّة، كما تميزت موازنة أستراليا بأنها تطورت تدريجياً، إذ بدأت في مقاطعات محدودة في الثمانينيات وضمن برامج تتعلق بالعمل مع النساء والأطفال، ومن ثم تطورت تدريجياً لتشمل جميع بنود النفقات في الموازنة الوطنيَّة، ونجحت هذه التجربة في إنتاج أول موازنة نسائيَّة كاملة عام 1996، وساعدت الموازنة النسائيَّة في استراليا النساء في إدارة الشركات الصغيرة وفق دراسات بينت أنَّ المشكلة في نقص المعرفة لدى النساء في تدبير التمويل ومصادره وإدارته، خاصة أنَّ النساء يمتلكن ثلث الشركات، ويشترك 28 بالمئة منهن في شركات مع الرجال".

 

موازنة المرأة

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة رشا خالد "اتسمت موازنة المرأة في استراليا بزيادة الوعي داخل الحكومة والموظفين الحكوميين بشأن الأثر النوعي للموازنة والسياسات الممولة، لقد أحدثت موازنة المرأة أثراً على الموازنات والسياسات، فمثلاً زاد الإنفاق على رعاية الأطفال". 

وتابعت: "اعتمدت تجربة أستراليا في إعداد الموازنة العامة على مرحلتين أساسيتين هما المرحلة الأولى، إذ كان يتم إعداد الموازنات على المستوى الفيدرالي لكل مقاطعة وكل ولاية في أستراليا، وكان الإعداد والتنفيذ حكومياً بالتنسيق مع مؤسسات المرأة، وكان الهدف من هذه الموازنة أنَّ لمبادرة المرأة دوراً أساسياً بشأن تحليل الأثر النوعي للموازنة والسياسات الممولة والتي تدعم تحقيق المساواة الاجتماعيَّة، أما الهدف الثاني فيتمثل بإقرار مبدأ المساءلة الحكومية عن الالتزام بالمساواة بين الجنسين".