كشف مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي، أمس السبت، عن تداول عدة أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء الجديد، مبينا أن الحوارات والمشاورات جارية لبلورة رؤية لاختيار المناسب لهذا الموقع، وبينما يرى تحالف سائرون ان الحل الوحيد لانهاء التظاهرات الشعبية هو الاعلان عن حكومة مؤقتة تتكفل باجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان بمدة زمنية محددة، رجح تحالف الفتح الاعلان عن اسم المرشح لرئاسة الحكومة مطلع الاسبوع المقبل.

 

مشاورات مستمرة

وقال الوائلي، في تصريح صحفي: إن "الحوارات والمشاورات جارية لبلورة رؤية لاختيار رئيس الوزراء المقبل ضمن المواصفات التي لا بد من توافرها بالبديل"، مبيناً أنه "بالرغم من صعوبة المشاورات تذهب المؤشرات في اتجاه عدم تخطي المهلة الدستورية حيث يجري الآن تداول أسماء عدة لشغل المنصب".

وأوضح الوائلي أن "الجدل الدائر حالياً هو بين المواصفات والأسماء، فبينما المطلوب تحديد المواصفات المطلوبة سواء فيما دعت إليه المرجعية في خطبها السابقة وهي الحزم والشجاعة والقوة، أو من خلال ما يتبلور من رؤى داخل المطبخ السياسي، لكن هناك مراوحة بين الأشخاص وبين المواصفات".

من جهته، أكد النائب عن ائتلاف سائرون غايب العميري، في تصريح صحفي، ان "التظاهرات لن تنتهي من دون تحقيق جميع مطالبها ولا يمكن تحقيق اي مطالب الا من خلال تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة"، موضحاً ان "الحكومة المؤقتة تتكفل بترتيب اوضاع القوانين الخاصة باجراء الانتخابات والاعلان عن حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف اممي".

وأضاف العميري ان "الاصلاحات من الحكومة او البرلمان غير كافية كونها صادرة عن  ذات الاحزاب المتهمة بالفساد وعلى القوى السياسية اجراء انتخابات نزيهة لاعادة الثقة بين المواطن والسياسي".

في حين يرى النائب عن سائرون رعد حسين أنه "بات من الصعب جدا توافق القوى السياسية لارضاء الشعب العراقي بشخصية لها المواصفات التي نادى بها المتظاهرون لاسباب عدة"، مبينا انه "ما أن يتم تقديم أسماء تجابه بالرفض كون جميع الأسماء لا تتوافق مع إرادة المتظاهرين".

وأضاف حسين ان "الدستور ينص على منح مدة 15 يوما لتسمية رئيس الحكومة وفي حال عدم التوصل فيكون رئيس الجمهورية هو من يسمي رئيس الحكومة لمدة خمسة عشر يوما أيضا"، مرجحا "الإعلان عن الشخصية الجديدة نهاية المدة الدستورية لرئيس الجمهورية التي تنتهي بمدة شهر واحد".

 

الكتلة الأكبر

أما النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، فلفت إلى ان "تنازل سائرون باعتبارها الكتلة الأكبر وضعت الكتل السياسية ورئيس الجمهورية امام حرج دستوري"، مبينا ان "الاجتماعات والحوارات مستمرة بشان تسمية البديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الا ان لا احد يجرؤ في الإعلان عما يرغبه وبالتالي فان اغلب الكتل السياسية تنأى عن تسمية البديل بسبب الظروف الراهنة".

وأضاف جابر ان "الامر سيفضي الى نتيجة والا سندخل في ازمة صعبة جدا"، متوقعا "حل ازمة تسمية البديل في الساعات الأخيرة قبل انتهاء المدة الدستورية".

من جهته، اكد النائب عن الفتح حنين القدو، ان "الحديث عن تمديد عمل الحكومة الحالية وتجاوز المدة الزمنية الدستورية غير مسموح به مطلقا"، موضحاً ان "الوضع الحالي في البلد وتدهور الاوضاع الامنية يحتم على جميع الكتل السياسية التنازل والاجتماع لاختيار رئيس وزراء مقبل مقبول شعبيا".

وأشار القدو الى ان "المفاوضات السياسية مفتوحة ومستمرة بين الجميع ولا يمكن ايقافها الا باختيار رئيس حكومة مقبل"، مرجحا "اعلان رئيس الجمهورية عن اسم رئيس الوزراء المقبل". وبشأن الكتلة الأكبر التي يقع عليها اختيار رئيس الوزراء دستوريا، نبه النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، على ان "قضية الكتلة الاكبر، تم تجاوزها وكانت في بداية عمل السنة البرلمانية بعد الانتخابات اما اليوم فنحن نعمل وفق مادة دستورية اخرى ورئيس الجمهورية هو من يكلف شخصا لتولي المنصب وليس الكتلة الاكبر التي اصبحت شيئا من الماضي".

وقال الشبكي: إن "المدة المحددة بخمسة عشر يوما لتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء هي فترة كافية لرئاسة الجمهورية والقوى السياسية بحال توفرت الرغبة والارادة والجدية لحسم هذا الملف بشكل سريع"، مبينا ان "الوضع العام ومن خلال المتابعات يشير الى امكانية تحقيق هذا الامر وفق المدد المحددة دستوريا". واضاف الشبكي ان "الاختلافات بوجهات النظر حول الشخصية التي ستتصدى للمنصب والشروط الواجب توفرها فيه لا تبطل ود القضية لان الهدف بالنهاية هو تجاوز هذه الازمة وهو امر طبيعي بالانظمة الديمقراطية وسيكون الحسم حينها للاغلبية وبما ينسجم مع تطلعات الجماهير والشعب العراقي"، لافتا الى ان "اطلاعنا لمواقف وتصريحات كتلتي سائرون والفتح تدل بكل وضوح الى انهما يسيران باتجاه اختيار شخصية مستقلة غير متحزبة ولم تكن مشاركة بالحكومات السابقة بشقيها التشريعي والتنفيذي وهي خطوة مهمة".

 

تشكيل لجنة "حكماء"

إلى ذلك، أكد تجمع المفكرين والأكاديميين العراقيين، في بيان بشأن الاحداث الاخيرة التي يمر بها العراق، تبني توجيهات المرجعية الدينية كخارطة طريق لإجراء الإصلاحات المنشودة وفق مراحل وبتوقيتات زمنية، ودعم التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة، وتشكيل لجان من الأكاديميين والمفكرين للقاء المتظاهرين وتسلم طلباتهم ووضعها ضمن أطر قانونية قابلة للتنفيذ.

وشدد البيان على ضرورة الاسراع بتشكيل لجنة الحكماء التي دعت لها المرجعية من المفكرين والأكاديميين تكون مهمتها النصح والإرشاد، وإصلاح النظام السياسي العراقي عبر مراحل ثلاث تمثلت بقانون عادل للانتخابات يعتمد نظام الأغلبية (الانتخاب الفردي) والدوائر المتعددة على مستوى المحافظة، وقانون جديد لمفوضية الانتخابات يضمن حياديتها ومهنيتها وقبولها من الشعب ويكون للقضاة فيها الدور الأكبر في إدارة العملية الانتخابية، فضلا عن حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة خلال (60) يوما وتنجز هذه المرحلة بداية عام 2020.