جدد أعضاء في مجلس النواب التأكيد على عزم الكتل السياسية إنجاز مشروع قانون الانتخابات والتصويت عليه خلال الأسبوع الجاري، موضحين ان مشروع القانون اخذ بمطالب المتظاهرين وسيمنح للشخصيات المستقلة حضورا متميزا في البرلمان المقبل، في حين رأوا أن قانون مفوضية الانتخابات المقر من قبل السلطة التشريعية ينهي سلطة الاحزاب السياسية تماما على المفوضية.

وقالت النائب عن تحالف الفتح، سهام الموسوي، أمس السبت، في تصريح صحفي: ان "مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المعروض على الكتل السياسية اشبع نقاشا من خلال تضمينه مطالب المتظاهرين التي لا تتعارض مع الدستور"، مبينة ان "اغلب الكتل السياسية عازمة على إنجازه بأسرع وقت”. 

وأضافت الموسوي ان "مجلس النواب سيشرع الأسبوع الجاري بمناقشة مشروع القانون"، مؤكدة ان "انجاز مشروع القانون والتصويت عليه سيتم الأسبوع الجاري لكونه جزءا مهما من تهدئة الشارع كما لمسنا عند إقرار قانون مفوضية الانتخابات الذي لاقى ترحيبا من قبل الجمهور العراقي".

وفي السياق نفسه، لفت النائب عباس يابر العطافي، إلى أن "معظم الفقرات الخلافية في قانون الانتخابات، الذي من المؤمل عرضه للتصويت خلال الجلسة القادمة، تم حلها ولم يتبق سوى بعض الفقرات". وأضاف العطافي أن "اللجنة القانونية بمعية هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل واللجان عاكفة على انضاج الفقرات المتبقية قبل عرضه للتصويت".

إلا أن النائب عن تيار الحكمة علي العبودي، رأى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مشروع قانون الانتخابات الذي تمت قراءته الأسبوع الماضي فيه فجوات فنية كثيرة".

ورجح العبودي "عدم امكانية تمريره في الأسبوع المقبل"، موضحاً أن "المشكلات الفنية تتلخص في الأقضية والنواحي وكوتا النساء والتعداد السكاني وتحديد الدوائر الانتخابية".

بدوره ذهب النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، إلى أن "التأجيل المستمر لإجراء التعداد السكاني يؤثر سلبا في النتائج الحقيقية للانتخابات لاسيما في المحافظات الجنوبية"، مبيناً أن “التعداد السكاني في محافظة البصرة يفوق أربعة ملايين نسمة".

وأشار الزيادي إلى أن "إجراء التعداد السكاني يثير من مخاوف البعض لاسيما في المناطق المتنازع عليها"، لافتا إلى أن "الإسراع في إجراء الإحصاء السكاني قبل تحديد موعد الانتخابات المبكرة سيسهم في انتخابات نزيهة وعادلة".

إلى ذلك، عد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، قانون مفوضية الانتخابات المقر من قبل مجلس النواب بأنه ينهي سلطة الاحزاب السياسية تماما على المفوضية. 

وأضاف كنا ان "القانون يشترط ترشيح  قاض اول من كل استئناف على ان يتم اختيار خمسة قضاة في كل محافظة و3 من اعضاء مجلس الدولة للاشراف على عملية الانتخابات".

واوضح كنا ان "اشتراط القاضي الاول هو من اجل ضمان عدم انتماء القاضي لاي حزب ولخدمته الطويلة في ادارة القضاء من دون انحياز لاي طرف"، مبينا ان "مجلس القضاء الاعلى سيجري قرعة من اجل اختيار المرشحين ما يعني عدم وجود اي امكانية لاستغلالها مجددا من قبل الاحزاب".