بالتزامن مع التظاهرات الشعبية ودعوات الاصلاح، وفي ظل استجابة الحكومة والسلطات الاخرى في الدولة لهذه الدعوات، تتعالى الاصوات لدعم المنتج المحلي، وتقليل الاعتماد على المستورد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، اضافة الى الاسهام في الحد من البطالة من خلال استيعاب اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل. وفي وقت بدأت فيه حملة دعم المنتج الوطني تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، يرى مراقبون اهمية تفعيل دور القطاع الخاص، لكنهم اكدوا الحاجة الى تشريعات وخطط ستراتيجية لانجاح هذا المشروع الوطني.

وتشهد صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الاخرى حملة مجتمعية واسعة لدعم المنتج المحلي من خلال الترويج للمنتجات الصناعية والزراعية، وتشجيع المواطنين على شراء هذه المنتجات، والتثقيف بأهمية دور المواطن في دعم الاقتصاد الوطني. يقول المدون، والناشط المدني مثنى الزبيدي ان على الطبقة المثقفة وقادة المجتمع بجميع عناوينهم، الاسهام في دعم المنتج الوطني، وبيان اهمية هذه الخطوة في بناء اقتصاد صحيح يضمن الحلول للكثير من المشكلات التي يعاني منها العراق.

ويضيف بقوله: ان دعم هذه الحملة مسؤولية تضامنية، كما انها تشكل دافعا لمصادر القرار من اجل اتخاذ الخطوات التنفيذية والتشريعية لانجاح هذه المهمة.  

ويؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، ان مجلس النواب مع حملة دعم المنتج المحلي، مضيفا في تصريح لـ”الصباح” ان انجاح هذه الحملة يتطلب ايجاد تشريعات في مجلس النواب، منها زيادة نسبة الضرائب على البضائع المستوردة، بما يخلق منافسة عادلة بين المنتج المحلي والمستورد، اضافة الى تنظيم عمليات التصدير والاستيراد، وتحقيق توازن بين عمل القطاعين العام والخاص.من جانبها، ذكرت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت في تصريح خاص لـ”الصباح” “ان العراق يعاني سوء التخطيط في عملية النهوض بالمنتج الوطني فضلا عن عدم الحفاظ على العامل الاساس لديمومته كانشاء المصانع على وفق معايير متطورة تضمن منافسة المستورد”.

ولفتت جودت الى حاجة العراق لحزمة اجراءات من شأنها دعم المنتج الوطني كفرض ضرائب عالية على المستورد، بما يسهم في اعادة المنتج المحلي للصدارة، لكنها بينت ان هذا الامر لن يكتب له النجاح ما لم يتم التعاقد مع شركات استثمار رصينة وبناء مصانع وتشغيل وتدريب الايدي العاملة لمواكبة التطور في قطاع الصناعة”.

كما اكدت اهمية انشاء مصانع بتروكيمياوية بالافادة من النفط المنتج، لاسيما بعد الانخفاض الذي طرأ على اسعار النفط الخام، اضافة الى اهمية هذه المصانع في توليد الطاقة الكهربائية بدلا من استيرادها من دول الجوار، مشيرة الى ان هذه الخطوات تتطلب ارادة وادارة صحيحة قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني”.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي البارز الدكتور مظهر محمد صالح: “ان الصناعة والانتاج الوطني قمعا تحت ذريعة التحرر الاقتصادي وفتح الاستيراد، مما اثر سلبا في المنتج المحلي”.

واضاف لـ”الصباح” قائلا: “على الحكومة ايجاد ستراتيجية وطنية واضحة المعالم لمواجهة التحديات التي يعانيها القطاع الصناعي، واتخاذ جملة اجراءات وقائية وعلاجية من خلال اصدار حزمة اصلاحات تضمن دعم المنتج الوطني”.