بغداد / الصباح

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ان «التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول بموجب الدستور يجب على جميع السلطات احترامه»، بينما عبرت نقابة المحامين العراقيين عن تأييدها لمطالب الشعب المشروعة، وقدمت رؤية مهنية لمعالجة الوضع العراقي الراهن. 

وذكر بيان لمجلس القضاء، تلقته «الصباح»، أن زيدان بحث، خلال استقباله نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي وأعضاء مجلس نقابة المحامين «التعاون بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين باعتبارها تمثل القضاء الواقف».

وأضاف البيان أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد على أن المحامين هم صوت الشعب المطالب بحقوقهم المشروعة وهم من يتولى الدفاع عن هذه 

الحقوق».

وفي السياق، قدمت نقابة المحامين العراقيين، في بيان، رؤيتها في تسع نقاط لمعالجة الوضع العراقي الراهن، محذرة من احتمال دخول البلاد في صراع مفتوح وفوضى لا تحمد عقباها.

ودعت النقابة، في البيان، إلى حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتكليف رئيس الجمهورية شخصية وطنية عراقية تتوفر فيها جميع الشروط والمواصفات والمعايير لرئاسة مجلس الوزراء لتشكيل الوزارة الانتقالية، وتحديد مفردات البرنامج والبيان الوزاري كمهمات اساسية تضطلع بها الوزارة الانتقالية وتكون ملزمة بتنفيذها، على ان يتم ماتقدم عبر عملية سلسة تراعي بنظر الاعتبار مطالب حركة الاحتجاج والانتفاض الشعبي.

وفي الفقرة الثانية طالبت النقابة بالاتفاق على وضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي مع مراعاة القيم والمبادئ الديمقراطية من دون المساس بحقوق الإنسان والحريات، وبما يعزز المساواة والشراكة والعدالة، ولاسيّما الاجتماعية، يشارك فيها خبراء ومختصون وأكاديميون مشهود لهم بالاستقامة والمهنية، ويمكن للنقابة أن ترشح عدداً منهم ممن لهم باع طويل في العمل الحقوقي والفكري وفي القوانين والحقوق

 الدستورية.

كما دعت، في الفقرة الثالثة، إلى تشكيل لجنة من المختصين وأصحاب الخبرة لإعداد قانون انتخابات جديد يشارك فيها محامون وأكاديميون وحقوقيون ممن يتمتعون بالنزاهة والوطنية، مستفيدين من معالجة النواقص والثغرات والعيوب التي احتوتها القوانين السابقة.

وشددت النقابة، في الفقرة رابعا، على إعادة النظر بالهيئات المستقلة وإبعاد المواقع الأساسية والحسّاسة عن كل ما له علاقة بالتقاسم الوظيفي المذهبي والطائفي، في إطار مشروع مستقبلي لتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة في العراق ويمكن أن يتم التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين والنقابات والاتحادات المهنية الأخرى، مؤكدة، في الفقرة خامساً، على أهمية كشف الحقيقة، ما الذي حصل؟ ولماذا حصل؟ وتحديد المسؤولية طبقاً لقواعد العدالة الانتقالية والهدف هو جبر الضرر وتعويض الضحايا وإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية، لكي لا تتكرر مثل تلك الانتهاكات، ولا بدّ من وضع أسس معالجة وطنية عامة وشاملة وقانونية ومجتمعية، بعيداً عن الإقصاء والإلغاء والتهميش.

ودعت أيضاً، في الفقرة السادسة، إلى تحريك ملفّات الفساد وملاحقة الفاسدين والعمل على تفعيل دور القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يستطيع العمل بحيادية ونزاهة واستقلالية ومهنية، إضافة إلى تفعيل أجهزة الرقابة الأخرى، محملة، في الفقرة سابعا، الحكومة الجديدة مسؤولية إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب وفقاً للدستور الجديد وقانون الانتخابات الجديد والهيئة المستقلة للانتخابات، خلال عام واحد غير قابل للتمديد، على أن يتعهّد أعضاؤها بعدم الترشح فيها وعدم قبول أي منصب إداري في الحكومة التي تنبثق عن الانتخابات الجديدة.

واوضحت نقابة المحامين، في الفقرة ثامنا، أنه يقع على عاتق الحكومة الجديدة وضع خطط التنمية المستدامة بجميع جوانبها موضع التطبيق، لاسيّما في مجال إيجاد فرص عمل وتقليص البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وإيجاد نظام جديد للرواتب بتقليص الفوارق بين الحد الأعلى والأدنى بما فيها رواتب المتقاعدين، وتوفير المستلزمات الضرورية للخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي، ووضع الخطط المناسبة لمعالجة مشاكل السكن والبيئة والبلدية وغيرها، داعية، في الفقرة التاسعة والأخيرة، إلى تشكيل مجلس مستشارين بموازاة الحكومة الجديدة يقدم لها الاستشارات الضرورية بما فيها مشاريع بعض القوانين التي تتطلبها خلال العام 2020، على أن لا يرشح أي عضو من أعضائه الـ100 لأي منصب نيابي أو وزاري أو إداري. 

ويمكن للمجلس أن يطلب من الأمم المتحدة المساعدة في تقديم خبراتها في المجالات التي يحتاجها.