تعتزمُ وزارةُ الصناعةِ والمعادن الحصول على عقود مشاركة مع القطاع الخاص او الشركات الرصينة لتأهيل وتشغيل 57 مشروعا من مجموع 61 خلال الاعوام الاربعة المقبلة، كاشفة عن ان العمل جار لتنفيذ ثمانية مشاريع متوسطة المدى بنسب انجاز تصل الى 60 بالمئة والعمل جار بها حتى العام المقبل. 

وقال مدير اعلام الوزارة مرتضى الصافي في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان عدد مشاريع الوزارة بلغ 61 مشروعا سيجري انهاء العمل بثمانية منها خلال العام المقبل، مفصحا عن وجود 53 مشروعا غير منجز بحاجة الى عقود استثمارية ليتم تنفيذها مع الشركات المتخصصة خلال الاعوام الاربعة

المقبلة.

وافصح عن توفير وزارته لـ 50 فرصة استثمارية خلال العام الحالي ضمن البرنامج الحكومي في مختلف الصناعات منها تأهيل مصانع: الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، والزيوت النباتية، والسمنت، والصناعات البتروكيمياوية كمرحلة اولى، ووحدات المعالجة الكيمياوية والبايولوجية لمصنع الامين، اضافة الى اقامة مشاريع صناعية صغيرة وكبيرة ومتوسطة للقطاع الخاص، اضافة الى تطوير المشاريع الكهربائية والميكانيكية، وتصنيع الطائرات الاستطلاعية المسيرة، وانتاج العربات

المدرعة.

وافصح الصافي عن فتح وزارته لأبواب الاستثمار الخارجي، ضمن مشروع اسمته (نبراس) في مجال الصناعات التحويلية والذي سينفذ العام 2020، كاشفا عن اسهام وزارته في اعداد ستراتيجيات الصناعة الوطنية مع القطاعات العام والخاص والمختلط ضمن السياسة العامة للدولة في التحول الى اقتصاد السوق وبناء شراكات ستراتيجية مع الشركات الاجنبية الرصينة من اجل تطوير المصانع والخطوط الانتاجية، اضافة الى نقل المعرفة الفنية للعاملين من اجل تطوير المنتجات

تباعا.

ولفت الى تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بالعام المقبل العام، تتضمن اعادة بعض المعامل المتوقفة عن العمل من خلال عرض ملفاتها للاستثمار عبر مشاركتها بالمعارض العالمية خارج البلاد، بهدف تشجيع الشركات العامة ورفع طاقتها الانتاجية واستيعاب اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ضمن مختلف القطاعات، اضافة الى السعي لحماية المنتج المحلي من نظيره المستورد، وكذلك العمل على انتاج انواع جديدة 

منها.