أكدَ أعضاء في مجلس النواب أن هناك تبايناً في آراء الكتل السياسية بشأن المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد بخصوص “القاسم الانتخابي” إن كان بدائرة واحدة أو دوائر متعددة أو بانتخاب فردي وعلى مستوى نائب لكل دائرة واحدة، مبينين أن أمام الكتل السياسية أربعة خيارات لحسم المادة (15) من القانون بخصوص الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة.
وقالت النائب عن اللجنة القانونية النيابية الماس كمال في حديث لـ “الصباح”: إن “اللجنة ستجتمع (اليوم الاحد) لمناقشة قانون الانتخابات، وقد تم أخذ رأي الكتل السياسية بهذا الشأن، إضافة الى التباحث مع الخبراء على الساحة المحلية والدولية ومع المفوضية ووزارة التخطيط بخصوص الجانب الفني والآليات التنفيذية للقانون الذي ما زال على طاولة اللجنة قيد النقاشات وستحسم اليوم الاحد”.

وأكدت كمال أن “جميع الكتل السياسية تؤيد القانون، لكن هناك تباينا في الآليات بشأن موضوع القاسم الانتخابي كدائرة واحدة أو دوائر متعددة على مستوى القضاء، لأن آلية التطبيق على مستوى القضاء فيها الكثير من العقبات وهي صعبة التطبيق على أرض الواقع الجغرافي”.

وأشارت الى “إمكانية تلافي هذه العقبة عن طريق طرح (الدائرة الواحدة) على مستوى العراق لكي يكون القاسم قد وصل الى القضاء والقرية وكل جزء من العراق ويستمر ذلك حتى إجراء تعداد سكاني في البلاد، وذلك أحد الآراء”.

وبشأن الآراء الأخرى، أوضحت عضو اللجنة القانونية أن “أطرافاً برلمانية ترى أن النزول الى مستوى القضاء والدوائر المتعددة هو الأفضل، ومع تباين هذه الآراء سيكون التصويت هو الحد الفاصل لحسم الموضوع”، مشيرة إلى أن “موضوع النسبة في القائمة 100 أو 50 واحتسابها ما زال أيضاً قيد النقاش”، مبينة أن “اللجنة ستجتمع لحسم النقاش والمضي للتصويت على القانون خلال الاسبوع الجاري”.

 

الدوائر المتعددة

بينما أوضح النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي أن “اللجنة القانونية استطلعت آراء الكتل السياسية في مجلس النواب وثبتتها ضمن أربعة خيارات، لذلك لا يوجد قانون يشير الى دائرة واحدة أو عدة دوائر”، مبيناً أن “تحالفي سائرون والنصر مع دائرة من دوائر متعددة وقوائم فردية 100 بالمئة وعلى مستوى الأقضية”.  

وأكد المسعودي لـ “الصباح”، أن “هناك آراء لكتل برلمانية منها رأي التحالف الكردستاني الذي يطلب أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة وبانتخابات بعدة قوائم، أما تحالف الفتح فيذهب رأيه إلى الانتخاب الفردي وعلى مستوى نائب لكل دائرة واحدة، يعني تقسيم العراق الى 329 دائرة، وهذه مجموعة من الآراء تجمع وفق محاورها ومن ثم تناقش بشكل

تفصيلي”.

وبين أن “هناك مشكلة تكمن في القانون إذ يحتاج الى تحديد الاقضية والدوائر وإجراء تعداد للسكان -هذا إذا ما أردنا أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وفيها نسبة مشاركة عالية- حيث يتطلب ذلك تهيئة العديد من المقدمات لإنجاز القانون الذي يشترط أن يسبق إقراره إجراء تعداد سكاني وتحديد الدوائر إذا كانت على مستوى القضاء أو على المستوى السكاني بشكل دقيق، وبالتالي تنظيم وإقرار قانون منصف إضافة لتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وبإشراف أممي، وبه ستكون الانتخابات ناجحة”.

أما عن نسبة القوائم وما إذا كانت 100 أو 50 بالمئة، فأشار النائب الى أن “لكل كتلة رأيا ولا يوجد رأي حاسم لهذه الفقرة، فكل كتلة سياسية لديها رؤية تختلف عن الكتل الأخرى، لذلك جمعت بأربعة آراء وتم تثبيتها في المادة 15 من القانون، وعلى مجلس النواب أن يصوت على واحد من هذه الخيارات التي تمثل آراء الكتل”.

وأكد المسعودي أن “على اللجنة القانونية أن تجتمع اليوم الاحد وتحاول الوصول الى نتائج ايجابية بهذا الموضوع”، مشيراً إلى أن “رأي كتلة سائرون يتجه باتجاه الدوائر المتعددة على مستوى الاقضية وبانتخابات فردية بنسبة 100 بالمئة”.

 

قضايا فنية

من جانبه، يرى النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي أن “مشكلة القانون لا تكمن في النهج الأساسي لإقراره، فجميع الكتل السياسية تبحث عن قانون يمثل الجميع تمثيلا حقيقيا، ولكن العقبات تكمن في القضايا الفنية وإيجاد حلول لها”.

وأكد البلداوي لـ “الصباح” أن “أغلبية الكتل السياسية ذهبت باتجاه الدوائر المتعددة، وما يواجه هذه الفقرة هو تحديد الآليات وتحديد الدوائر، فالمشكلة في هذا الرأي أنه يعتمد على الاقضية في المحافظة حيث سيواجه مشكلة احتساب (الكوتا) والمحددة في الدستور بـ (25 بالمئة) ومن أي قضاء ستؤخذ؟

ومن هي الاقضية المشمولة بها؟

ولو تساوت القيم والارقام التي حصل عليها مرشحان كيف سيتم التعامل معها؟ إضافة الى أن بعض الاقضية لا يتجاوز عدد نفوسها 100 ألف نسمة فكيف سيتم التعامل معها؟، علما أن المقعد الانتخابي للنائب يمثل 100 ألف نسمة”.

وأضاف أن “هناك أقضية تم التصويت عليها داخل مجلس المحافظة ولكن لم تحصل على تسلسل في وزارة التخطيط، وأقضية أخرى تم اعتراف الوزارة بها ولكن لم تسجل بالمفوضية العليا للانتخابات، إضافة الى أن هناك حدودا متنازعا عليها بين المحافظات والاقضية نفسها، وهذه كلها إشكاليات فنية لاسيما لعدم وجود تعداد سكاني تفصيلي لمعرفة عدد النفوس في الاقضية والمحافظات والمؤشرات التنموية للسكان من أبناء القضاء والعراق بشكل

عام”.

وأشار النائب إلى “وجود توجه لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب الى 251 مع (الكوتا)، وذلك يواجه إشكاليات فنية تأخذ وقتاً من أجل المعالجة، وهي أبرز ما يدور بشأن المادة 15 التي هي محل الاشكال، مع تحفظ الكرد على نظام الدوائر المتعددة الذين توحدت رؤيتهم مع التركمان إلى أن يتم العمل بالنظام القديم للدائرة الواحدة للمحافظات لسنة 2018 وبقانون (سانت ليغو)، وحددوا أن إلغاءه من عدمه ليس مشكلة، اضافة الى أن الاقليات سجلوا ايضا اعتراضهم بشأن احتساب أصواتهم وما إذا سيعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة لجمع أصواتهم!!”.

ودعا النائب مجلس النواب واللجنة القانونية، إلى “حسم هذه الاشكاليات قبل الذهاب للتصويت على القانون، إضافة الى أن بعض الأقليات تتخوف من هذا النظام من توزيع أصوات الناخبين على وحدات إدارية أو مناطق انتخابية متعددة، حيث تشتد مخاوفهم من ذهاب وجودهم بعدم الوصول الى مجلس النواب”.

وأشار البلداوي إلى أن “الحلول تكمن في العديد من الخيارات، ومنها إذا كانت مطالب المتظاهرين تذهب الى اعطاء أعلى الاصوات للفائزين والمرشحين بشكل منفرد، فستوافق عليه أغلبية الكتل السياسية، أما نظام الدائرة الواحدة، فسيقلل من المشكلات الفنية الموجودة، وبعكسه في حال الإصرار على الدوائر المتعددة فسنكون ملزمين بإجراء التعداد السكاني حتى نعرف عدد النفوس في كل قضاء، إضافة الى تحديد الوحدات الإدارية بعدد ساكنيها، وعلى مجلس النواب أن يحدد آلية الانتخاب بعد اكتمال مناقشات القانون ورفعه للتصويت عليه تحت قبة البرلمان”.  

بدوره، توقع النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، تمرير قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب القادمة بالأغلبية المطلقة.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي: إن “تحالف الفتح وسائرون والحكمة مع تمرير فقرة 100 بالمئة والدوائر المتعددة في قانون الانتخابات”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر قد حسم بالأغلبية النيابية”.

وأضاف أن “الجلسة القادمة ستشهد تمرير قانون الانتخابات بالأغلبية المطلقة”، لافتا إلى أن “الكتل المتحفظة على قضية الدوائر المتعددة قليلة”.

 

رأي كردي

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، أوضح أن “قانون الانتخابات الحالي المقترح من قبل الحكومة تتحفظ عليه الاحزاب الكردية جميعها”.

وأضاف أن “سبب التحفظ هو عدم حسم مسائل المناطق المتنازع عليها، فضلا عن أن منح 100 بالمئة للقوائم المنفردة وتحويل القضاء الى دائرة انتخابية بدل المحافظة ستزيد من التعقيد السياسي”، مبيناً أن “المفاوضات ما زالت جارية وقد تنتهي الاسبوع المقبل بحسم جميع القضايا الخلافية بين المكونات بقانون انتخابي منصف

للجميع”.