وشدد الكعبي، خلال ترؤسه أمس الاثنين، اجتماعا للجنة القانونية النيابية وممثلي الكتل السياسية لمناقشة المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، على ضرورة وضع الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية واعلان المفوضية النتائج ضمن مدة قياسية، مؤكدا وجوب الاسراع بالتصويت على مشروع القانون بما يلبي مطالب الجماهير.

كما شدد الكعبي على اهمية الاتفاق على بلورة رؤية مشتركة لحسم الاشكالات الموجودة بشأن مشروع قانون مجلس النواب والتصويت عليه خلال وقت قريب من الاسبوع الحالي.

وفي بيان اخر تلقته «الصباح» وجه عضو هيئة رئاسة البرلمان حسن الكعبي بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية، اليوم الثلاثاء لحسم المقترحات الواردة من مختلف الكتل بخصوص قانون الانتخابات، مؤكدا ضرورة الوصول الى مشروع قانون منصف وسهل التطبيق، قادر على تلبية طموحات الجماهير اصحاب المطالب الحقة. وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة النيابية حسن فدعم الجنابي، في حديث لـ»الصباح»: ان رئاسة البرلمان اعادت قانون انتخابات مجلس النواب الى اللجنة القانونية لعدم التصويت عليه من قبل اعضائها، مما حدا باللجنة الى عقد اجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الماضي واستمر لغاية 

الرابعة عصراً.

واضاف الجنابي ان اللجنة انهت مناقشة 45 مادة وصوتت عليها، في حين اجلت التصويت على 5 مواد فقط متبقية من هذا القانون استعدادا لعرضه على البرلمان، مؤكداً الاتفاق على ان تكون الانتخابات وفق الدوائر المتعدة وبنسبة 100 بالمئة لاعلى الاصوات وهما مطلبان اساسيان في هذا القانون.

من جانبه قال عضو مجلس النواب فلاح راضي الخفاجي: ان اقرار قانون انتخابات مجلس النواب لن يجعلنا نجري العملية في وقتها المحدد.

واضاف الخفاجي، لـ»الصباح»، ان قانون الانتخابات اذا شُرع في مجلس النواب بان تجري الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة، فان المفوضية تحتاج الى اكثر من سنتين، عازيا ذلك للحاجة الى تعداد سكاني يحسم قضية التداخل بين الاقضية والنواحي وباقي المناطق وهذا الامر يحتاج الى وقت طويل لحسمه.

من جهته، ذكر عضو اللجنة وجيـه عباس، في حديث صحفي، ان «القانونية النيابية بدأت عرض النسخة الاخيرة لقانون الانتخابات الجديد وسيتم التصويت عليها داخل اللجنة، ثم تعرض رسميا امام البرلمان في الجلسة المقبلة»، مشيرا الى استمرار النقاشات لطرح جميع الاراء والمقترحات التي اعدتها اللجنة النيابية».

واضاف عباس “مازلنا لم نصل بعد الى الاتفاق على آلية النظام الانتخابي الذي ستجرى على وفقه العملية الانتخابية المقبلة، لكن ابرز المقترحات التي تمت صياغتها تتعلق بمنع ترشيح مزدوجي الجنسية وتحديد عمر المرشح بان لا يقل عن 28 عاما بدلا من 25”، مبينا ان “جميع المقترحات التي قدمتها الكتل السياسية اجمعت على اعتماد نسبة الانتخاب الفردي 100 بالمئة واختيار الدوائر المتعددة”.

من جهته، أفاد عضو اللجنة، حسين العقابي، في تصريح صحفي، بان “اللجنة القانونية تعمل الان على دراسة ومناقشة خمس مواد خلافية من اجل حسمها وإعادة ارسال القانون الى هيئة الرئاسة من اجل عرضه للتصويت”.

وأضاف العقابي ان “الخلاف يدور الان بشأن الدوائر بالتالي هناك ما يقارب 4 أفكار مطروحة منها الدائرة المتعددة على مستوى المحافظة، والمتعددة على مستوى القضاء، والأشخاص”، مبيناً ان “الأقرب الان هي على مستوى المحافظة، لان الدوائر المتعددة على مستوى القضاء او الأشخاص تتطلب وقتا وتتقاطع مع التوجه العام لاعداد الانتخابات المبكرة، كذلك تتطلب اجراء التعداد السكاني”.

في غضون ذلك، كشف النائب عن تيار الحكمة، جاسم خماط، عن رأيين برزا في اجتماع قادة الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات الجديد الأول مع الذهاب باتجاه الدوائر المتعددة والاخر مع الترشيح الفردي”.

وأضاف خماط ان “الكتل الصغيرة في مجلس النواب تطالب باعتماد نظام سانت ليغو في الية احتساب أصوات الفائزين”، مبينا ان “المادة 15 في القانون هي التي ستحدد نوع النظام المعتمد”.

ولفت خماط إلى ان “الكتل السياسية واللجان البرلمانية المختصة تجري نقاشات مستفيضة من اجل حسم الجدل بشأن القانون وطرحه للتصويت”.