بحثت لجنة التعديلات الدستورية، خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة فالح الساري، استكمال التعديلات على فقرات الدستور، في حين ناقشت خلال استضافتها المدير الفني لمعهد القانون الدولي وحقوق الانسان وليم سبينسر، عدداً من النقاط الواردة في الدستور وسبل التعاون بين الجانبين.
وذكر بيان للبرلمان، تلقته «الصباح»، انه «جرى خلال الاجتماع العاشر الذي عقد في البرلمان ضمن سلسلة اجتماعات لجنة التعديلات الدستورية، استعراض ومناقشة العديد من الفقرات الدستورية ضمن ابواب المبادئ الاساسية والحقوق والحريات، فضلا عن تدارس المقترحات والافكار والرؤى المقدمة من النواب والخبراء والمختصين في مجالات القانون والنظم الدستورية ومقترحات المواطنين».
واضاف، ان « المجتمعين قدموا رؤية مستفيضة بشأن التعديلات المقترحة لانضاجها وتعزيز الحقوق والحريات على الصعيدين المدني والسياسي والتأكيد على ترسيخ مفهوم المواطنة».
وفي غضون ذلك، ناقش رئيس لجنة التعديلات الدستورية، مع المدير الفني لمعهد القانون الدولي وحقوق الانسان، عددا من النقاط الواردة في الدستور وسبل التعاون بين الجانبين.
وافاد بيان اخر، بأن «الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من النقاط الواردة في الدستور وسبل التعاون بين مجلس النواب ومعهد القانون الدولي للوصول الى نتائج تزيد من تأثير الفقرات الدستورية في نحو اكثر فاعلية وخدمة الشعب العراقي، فضلاً عن الاتفاق على اشراك اثنين من الخبراء الدوليين من المختصين بكتابة الدساتير للعمل مع اللجنة ومساعدتها في صياغة التعديلات».
واكد رئيس اللجنة، بحسب البيان، ان «اللجنة مستعدة لاستقبال جميع المقترحات ومناقشتها للوصول الى نتائج اكثر مقبولية».
