وأضاف أن "التحقيق سيكتمل خلال الأيام المقبلة في محافظة ذي قار وسيتم ارسال التقرير الخاص بالتحقيقات الى القضاء".

من جانبه، افاد عضو اللجنة عباس سروط، في تصريح صحفي بان "لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلتها رئاسة البرلمان استكملت أعمالها وبانتظار مناقشة تقريرها تمهيداً لرفعه إلى رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "اللجنة وضمن عملها عمدت إلى لقاء العديد من القادة الأمنيين واسر الضحايا ووجهاء المناطق ورؤساء العشائر".

وأضاف، أن "اللجنة عملت بشكل مهني وشفاف وبتأنٍ لضمان عدم حصول أي غبن أو مغالطة أو تجاوز لأية تفاصيل، وصولاً إلى الحقائق الكاملة بما يعطي الحقوق كاملة، بالتزامن مع اللجان الحكومية المشكلة لنفس الغرض"، لافتاً إلى أن "هناك استعجالاً لمسناه في القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة بشأن الأحداث وكان هناك إجحاف واضح بحق البعض خاصة أن بعض الحقائق لم تكن واضحة".

وأكد سروط، أن "تقرير اللجنة سيتم إرساله إلى رئاسة البرلمان بالفترة القريبة المقبلة بعد استكمال مناقشته داخل اللجنة بشكل دوري وخلال هذه الفترة".

الى ذلك، قال رئيس اللجنة الحكومية المشكلة لنفس الغرض المستشار العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود جبار لـ"واع" إن "اللجنة ستكتب تقريراً نهائياً يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف".

كما افاد بأن "اللجنة استمعت إلى شهادات الضباط وسوف تكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام"، مؤكداً أن "دور الإعلام مهم في نقل الحقيقة من دون تزييف".

في السياق ذاته، اوضح عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي، في تصريح صحفي، ان "المفوضية العليا لحقوق الانسان اصدرت عدة توصيات الى الاجهزة الامنية والقضائية لمنع تكرار جريمة الوثبة"، مبينا أن "من بين التوصيات اعادة انتشار القوات الامنية في محيط التحرير واعتقال وطرد المندسين خارج التظاهرات".

وأضاف الغراوي، أن "القضاء مطالب ايضا بتفعيل مذكرات القبض واصدار احكام بحق مخربي الاموال العامة والخاصة ومن اعتدى على المواطنين بغض النظر عن هويته".

وسط ذلك، قال النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، في تصريح صحفي، إن "حادثة الوثبة المروعة كانت صدمة كبيرة بالنسبة للشعب العراقي وانها مفتعلة ومخطط لها وذلك لاثارة الفوضى وجر البلاد الى صراع داخلي فضلا عن استغلالها سياسيا للتشويه والتسقيط".

وأضاف ان "الأجهزة الأمنية لديها إمكانيات كبيرة لمعرفة الأسباب وفعلا القت القبض على خمسة متهمين بالحادثة"، داعيا الأجهزة الأمنية والتحقيقية إلى ضرورة "الكشف عن ملابسات الحادثة حتى لا تبقى لغزا يستغل لأغراض سياسية".

الى كربلاء حيث امر قائد شرطة المحافظة العميد الحقوقي صباح سهيل، فرض حظر للتجوال على الدراجات النارية.

وذكر بيان للقيادة ان "سهيل عقد مؤتمرا امنيا مع ضباط ومدراء الاجهزة الامنية في المحافظة ووجه بضرورة القاء القبض على جميع المطلوبين والاشخاص المشبوهين ومتابعة وملاحقة الملثمين اللذين يحاولون اثارة الشغب والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة".

واضاف ان "قائد الشرطة أمر بفرض حظر للتجوال على جميع الدراجات النارية يبدأ من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الخامسة فجرا، بهدف السيطرة التامة على الوضع الامني والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين ".

في بابل، باشرت مديرية الدفاع المدني، تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة التي اطلقتها تحت شعار (معاً لغد أجمل) لمساندة التظاهرات في المحافظة.

وذكر المدير العميد حامد حسن برغوث، لـ"الصباح"، انه "بعد توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة ووزارة الداخلية، باشرت مديرية الدفاع المدني في بابل بالمرحلة الثانية من مراحل الحملة الكبرى التي اطلقتها تحت شعار (معا لغد اجمل) منذ بداية الشهر الحالي وتستمر لمدة 21 يوما، وتتضمن ثلاثة محاور يتم تنفيذ محور في كل اسبوع "، 

واضاف، ان "الحملة تضمنت استخدام مكبرات الصوت الموجودة في عجلات الدفاع المدني لغرض نقل توجيهات الدفاع المدني الخاصة بالسلامة والحفاظ على المال العام والخاص الى المواطنين في ساحات التظاهر والمناطق التجارية والاسواق الشعبية، كما تضمنت توزيع البوسترات والفولدرات بين المدارس والمناطق التجارية والاسواق الشعبية" .

واوضح برغوث، ان "المديرية قامت بالتنسيق مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية العاملة في المحافظة لغرض تسليط الضوء على الحملة". 

الى الناصرية، حيث كثفت مديرية الشرطة انتشار دورياتها وتفعيل الممارسات الامنية الليلية وقال معاون قائد الشرطة العميد رسول خيون لـ"الصباح"، أن "الانتشار تخلله تسيير الدوريات وفتح نقاط مؤقتة ومسك مفترقات الطرق في صوبي الجزيرة والشامية وتكثيف عمل الدوريات الالية فضلا عن متابعة الحالات المثيرة للشك بعد منتصف الليل في الاحياء والمناطق السكنية والطرق الرئيسة والفرعية".

وبين أن "الانتشار الأمني يهدف الى تامين الحماية الكاملة لساحات الاعتصام والحفاظ على الامن والاستقرار وحماية الارواح والممتلكات".