وقال مدير عام الدائرة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندس علي حسين عبد الامير في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان دائرته نجحت في تهيئة مساحات كبيرة في جميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل توسعة الحدود البلدية الخاصة بالمدن، موضحاً أن الشرائح المستحقة بموجب هذا القرار، هي شريحة المشمولين برواتب شبكة الرعاية الاجتماعية، وشريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، من خلال تمليكهم قطعة ارض ببدل قدره 250 ديناراً للمتر المربع الواحد.

وأردف أن أفراد هاتين الشريحتين ستحول اسماؤهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى المحافظات، أي ان التوزيع بين المتقدمين منهم سيكون وفق الاسماء الموجودة من دون أي مراجعة او تقديم اوراق تثبت ذلك، منوها بأنه ستعطى الاولوية لأسر الشهداء في الاراضي وحسب النقاط والضوابط المعمول بها، وتم تحديد سعر المتر المربع بـ 250 دينارا مع الخدمات، أما الفئات الاخرى وذوو الدخل العالي فيحدد سعر المتر المربع بـ 75 الف دينار للمتر لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية . 

وافصح عبد الامير عن وجود اعداد كبيرة من الاراضي الجاهزة للتوزيع، التي نوه بأنها ستغطي اعدادا كبيرة من المتقدمين في بعض المحافظات، مبينا أن دائرته في الوقت الحالي بانتظار ارسالها للكشف عن اسماء المحافظات المشمولة بالتوزيع لجميع الشرائح بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 419 لسنة 2019 ببدل قدره 250 دينارا للمتر المربع، والتي يتم توزيعها من قبل لجنة التخصيص المشكلة بالمحافظة وبمصادقة المحافظ.

وتابع ان توزيعها سيكون مشروطا بحسب مسقط الرأس او محل الاقامة المعتاد للسنوات العشر الاخيرة في مركز الناحية، منوها بأن المتقدم يمنح قطعة ارض سكنية بمساحة 300 متر مربع ببدل مقداره 250 دينارا للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادته سابقا من قطعة سكنية من الدولة استنادا لقرار مجلس قيادة  الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982، اما اذا كان مسقط راسه في القضاء فتكون المساحة 250 مترا مربعا، و200 متر مربع اذا كان مسقط راسه في المحافظة، ببدل قدره 250 ديناراً للمتر المربع، مشددا على تقييد جميع الايرادات الناتجة من البيع لتوفير الخدمات ولغرض إنشاء البنى التحتية في المنطقة نفسها بإشراف وزارة الاسكان والاعمار.

وافصح مدير البلديات العامة عن ان ملاكات دائرته تعكف حاليا على تهيئة مشروع (المدن الجديدة) التي سيتم انشاؤها في المستقبل القريب بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة، من خلال تخصيص الاف الدونمات في المحافظات لانشائها، مبينا ان بيعها  سيتم بموجب القرار رقم 70 لسنة 2019، كاشفا عن ان وزارة المالية ستتبنى إقراض وزارة الاعمار والاسكان المبالغ اللازمة من اجل تنفيذ الخدمات الاساسية الى حين استيفاء المبالغ من المستحقين.