بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف / مهند عبد الوهاب

دخل ملف اختيار رئيس الحكومة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي مرحلة أكثر تعقيداً، بحسب وصف أعضاء في مجلس النواب الذين حذروا من تداعيات عدم توصل الكتل السياسية إلى شخصية تحظى بقبول سياسي وشعبي، وبينما كشف تحالف سائرون عن أن رئيس الجمهورية سيعرض، اليوم الخميس، شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء، وأن بعض نصوص الدستور تحتاج الى تفسير وخاصة ما يتعلق بـ"الكتلة الأكبر" كما أنه لم يتضمن حكومة مستقيلة او انتقالية، أكد تحالف الفتح استمرار اللقاءات مع رئيس الجمهورية وان وزير التعليم قصي السهيل هو المرشح الأبرز "الا انه لا يحظى بدعم تحالف سائرون".

جدل الكتلة الأكبر

وقال النائب علي العبودي لـ"الصباح": ان النقطة التي ليس لها حل في الوقت الحالي هي "الكتلة الاكبر" التي يجب ان ترشح رئيس الوزراء، وعادة ما يكون المزاج السياسي هو الحاكم في مثل تلك المواضيع، اذ خلا الدستور من ايضاح هذه الجدلية لغاية

الان.

واضاف العبودي ان مصطلح "الكتلة الاكبر" بقي مترنحاً بين امزجة القوى السياسية، فتارة يكون خاضعا لتفسير المحكمة الاتحادية، وتارة اخرى يكون اسير تفسير قانون الاحزاب الذي يشترط ان تكون هناك تواقيع حية للبرلمانيين داخل مجلس

النواب.

وأوضح العبودي ان المبهم في الامر هو استفسار رئيس الجمهورية من رئاسة البرلمان عن "الكتلة الاكبر"، والاغرب هو جواب رئيس مجلس النواب لرئيس الجمهورية بأنها الكتلة نفسها التي اختارت رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وتابع العبودي ان الموضوع لم يحسم لغاية الان اذ ما زالت الكتل السياسية في حوار ونقاش لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مؤكداً اننا اذا اردنا ان نرسل رسائل يمكن ان تخفف من وضع الشارع وتسحب البساط من التظاهرات فيجب تقديم شخصية مستقلة يلتف حولها الجميع، وليس شخصية تتبنى "الموافقة" في كل حركاتها.

من جانبه، لفت النائب جمال كوجر الى ان المشكلة تكمن في عدم اتفاق قادة الكتل السياسية على من يحل بديلا عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد

المهدي.

وأوضح كوجر، في حديث لـ"الصباح"، ان الشركاء السياسيين من مختلف المكونات لم يتفقوا لغاية الان على شخصية مستقلة ترضي المتظاهرين، منبها الى أن بعض الساسة لم يعوا لغاية الان خطورة الوضع وانه يمكن ان ينهار في لحظة مالم يتفقوا على شخصية ترأس الحكومة لحين اجراء انتخابات مبكرة.

إلى ذلك، كشف النائب سركوت شمس الدين عن تشكيل تجمع البرلمانيين الـ15 من الكتل الكردستانية "عدا الحزبين الرئيسين الديمقراطي والوطني".

واضاف شمس الدين، لـ"الصباح"، ان النواب الـ15 شكلوا تجمعا برلمانيا موحدا من اجل الحوار والاتفاق مع الكتل الاخرى على حل مشكلات العراق وخصوصاً اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة المقبلة ونطاق عمل هؤلاء البرلمانيين سيكون وطنياً ولا يشمل فقط المشكلات التي تحصل في الاقليم، مشيراً الى وجود اجتماع مرتقب مع القوى والمنظمات ووسائل الاعلام في بغداد لتوضيح وجهة نظر هذا

التجمع.

واكد شمس الدين ان التجمع يسعى لاصلاح البلد ودعم مطالب المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات من اجل اصلاح حقيقي وانهاء عمل الاحزاب المتسلطة على سدة الحكم سواء في الاقليم او الحكومة الاتحادية، لافتاً الى ان التجمع لديه رأي مختلف عن الاقليم وبغداد في موضوع اصلاح قانون الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات ومرشح رئاسة مجلس الوزراء المقبل.

 

المدة الدستورية

وفي السياق، يرى النائب المستقل عباس العطافي ان المدة الدستورية لتسمية رئيس مجلس وزراء جديد لن تنتهي الا بتكليف شخصية للمنصب "لم يتداولها الاعلام"، مؤكداً أن اليوم الخميس سيشهد حسم تسمية الشخصية التي تعبرعن تطلعات المجتمع العراقي والمتظاهرين.

واضاف العطافي، في حديث لـ"الصباح"، ان العراق بحاجة الى رئيس وزراء نزيه وميداني وان تكون اجتماعاته الاسبوعية في المحافظات العراقية التي شهدت تظاهرات لمعالجة أوضاعها الخدمية والاقتصادية.

بينما لفت النائب عن تيار الحكمة علي الحميداوي إلى أنه ينبغي تحديد المواصفات قبل اختيار اسم رئيس الوزراء، مبينا أن تياره مع اختيار شخصية مستقلة تحظى برضا الشارع العراقي.

وقال الحميداوي، لـ"الصباح": ان شخصية رئيس الوزراء يجب ان تكون قوية ويتمتع  بالمهنية والدقة وبمقبولية الشارع العراقي ويستطيع الانتقال من المرحلة الانتقالية الى الانتخابات المبكرة.

بينما اشار رئيس كتلة التغيير النيابية يوسف محمد صادق إلى أنه منذ بداية الدورة التشريعية الحالية وملامح الكتلة الاكبر ضبابية، والحل الامثل ان يقوم رئيس الجمهورية باستشارات نيابية مع رؤساء الكتل داخل المجلس من اجل وضع تصور عن تسمية رئيس الوزراء مشفوعا بتواقيعهم لطرح مرشحيهم لرئاسة الوزراء.

واضاف صادق، لـ"الصباح"، أن مسؤولية الكتل السياسية لا يمكن التقاعس عنها وقول أي كتلة عدم وجود مرشح لديها وأنها تؤيد مرشحا من المتظاهرين لا تستند على نص دستوري لذلك على القوى السياسية تسمية المرشحين لرئيس الجمهورية للخرج بشخصية مناسبة ومقبولة للجميع.   

 

مرشحون محتملون

من جانب آخر، أفاد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، في تصريح صحفي، بأن قصي السهيل إضافة الى مصطفى الكاظمي وغيرهم من الأسماء مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وفي ما يتعلق بالسهيل فهو مرشح قوي لكنه لم يطرح بشكل رسمي لتسنم المنصب.

وأضاف البلداوي ان الاكراد والمكون السني لا يوجد لديهم اعتراض على أي مرشح يطرح لمنصب رئيس الوزراء، إذ يعلمون ان هذا المنصب من نصيب المكون الشيعي.

ولفت البلداوي إلى ان اسم السهيل متداول لكن لم يرشح رسميا كبديل لعبد المهدي، لافتا الى ان الكلام داخل الطبقة السياسية يدور حول السهيل والكاظمي وبعض الشخصيات الأخرى، لكن هذا الامر سيحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جانبه، يرى النائب عن الفتح حنين القدو، في تصريح صحفي، أن الموقف لغاية الان غير واضح وغامض بالنسبة للمرشحين الذين تم طرحهم خلال الأيام الماضية، مبينا أن اللقاءات مستمرة بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال اليومين المقبلين.

وأضاف القدو أن قصي السهيل المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء الا أن سائرون أبدت اعتراضها عليه، مبينا أن الغموض مازال يخيم على من سيتولى رئاسة الوزراء.

على الجانب الآخر، فإن تحالف سائرون الذي كشف النائب عنه بدر الزيادي، في بيان، ان "رئيس الجمهورية سيعرض شخصية مستقلة لمنصب رئيس الوزراء، والمتظاهرون لهم رأي وهم اصحاب قرار، واليوم الخميس سيُحسم اسم المرشح"، لفت زميله النائب رياض محمد علي، في تصريح صحفي، إلى ان الدستور لم يرد فيه نص يتعلق بالحكومة المستقيلة، إضافة الى انه لم يتضمن تفسيرا للكتلة الأكبر للفقرة أولا من المادة 75 من الدستور، وبالتالي فان الكتلة الأكبر تحتسب الكتلة التي تم على اثرها اختيار رئيس الجمهورية.

وأضاف علي ان من كتبوا الدستور لم يضعوا في الحسبان مواد دستورية توضح من هي الكتلة الأكبر في حال استقالة او اقالة الحكومة، وبالتالي فان عملية التفسير تعود للمحكمة الاتحادية التي عليها علامات استفهام كونها شكلت قبل التصويت على الدستور، اذ يجب تشكيلها بعد التصويت على الدستور.

وأوضح انه لا توجد إمكانية لتفسير بعض المواد الدستورية، إضافة الى عدم وجود خلفيات لمواد دستورية لبعض المشكلات التي ظهرت فيما بعد، لافتا الى ان الجهات التي كتبت الدستور كانت تعني بالكتلة النيابية الأكثر عددا، هي الكتلة التي تفوز بالانتخابات، وليس الكتلة التي تتشكل بعد اجراء الانتخابات.

 

حمى التنافس الحزبي

في غضون ذلك، اكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، في بيان، أن "اختيار شخصية مستقلة مقبولة جماهيريا لا ترتبط بحزب او قوى سياسية يعد نصرا حقيقيا للشعب ومتظاهريه السلميين".

واضاف الشمري ان "على رئيس الجمهورية عدم الاستجابة للضغوط السياسية والاستماع لصوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة"، مبينا ان "اختيار شخصية مستقلة مهنية لمنصب رئيس الوزراء ضمانة اكيدة لاستقرار الاوضاع بشكل عام".

إلى ذلك، نأى ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، بنفسه عن اختيار مرشح للمنصب، موضحاً في بيان، أنه "لم يطرح اي مرشح لرئاسة الوزراء ولا يدعم احدا بعينه، وانّ ما يهمه ويعمل عليه هو وطنية واستقلالية ومهنية المرشح والمقبولية لدى الشعب".

ونبه ائتلاف النصر الى انّ "حمى التنافس الحزبي وعقلية الاستحواذ ستجهض الامل بمرحلة انتقالية اصلاحية"، مبيناً أن "اصلاح النظام السياسي وتحقيق طموحات الشعب يتطلبان تغييرا جوهريا بمعادلة الحكم، ويجب ان لا يخضع الاصلاح لسوق المصالح 

الضيقة".