مواصفات رئيس الوزراء

وقال النائب عباس العطافي، في حديث لـ"الصباح": ان الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف اعمال الوزارات التنفيذية وغيرها لحين تكليف احدى الشخصيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل.

واكد العطافي تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح طلبات من 48 مرشحاً للمنصب، إلا انه لفت إلى "عدم وجود اتفاق على احدى هذه الشخصيات حتى الان"، مشيراً الى ان بعض المرشحين قدموا طلبات شخصية في حين ان الاخرين رشحتهم الاحزاب، ومنهم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر وحازوا على مقبولية.

واعرب العطافي عن امله بأن يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة من الشباب الجدد ولا يجامل احدا وشجاعا ونزيها وصاحب خبرة في العمل الميداني ومتواجدا في العراق ولا يحمل جنسية اخرى، مؤكداً ان التجمعات الحالية التي ترشح رئيس وزراء غالبيتها تختار من الموجودين خارج العراق.

وكشف العطافي عن اجتماع لـ"تجمع التصحيح النيابي" من اجل طرح شخصية مناسبة ليكون رئيساً لوزراء العراق خلال المرحلة المقبلة يمكن ان يصل به الى شاطئ الامان، بعيداً عن الشخصيات التي تسلمت في السابق منصبا تنفيذياً.

بدوره، رجح عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب أحمد الكناني، تقديم القوى السياسية اسم رئيس الوزراء الجديد يوم غد الأحد.

وقال الكناني لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "القوى السياسية تجري لقاءات مستمرة خلال هذه المدة لحسم اسم المرشح لمنصب رئيس الحكومة".

ولفت الى أن "رئاسة الجمهورية قررت تأجيل موعد تسمية رئيس الوزراء الى يوم غد الأحد بناء على قرار سابق من المحكمة الاتحادية باحتساب العطل في قضايا مشابهة لموضوع المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء".

وأكد الكناني أن "المدة الدستورية انتهت، لكن رئاسة الجمهورية استأنست برأي المحكمة الاتحادية السابق لإعطاء القوى السياسية الوقت الكافي لحسم موضوع المرشح لرئاسة الوزراء" مرجحاً أن "يحسم هذا الملف يوم غد الأحد وسيقدم الاسم الى رئيس

الجمهورية".

 

الشخصيات الأقرب للمنصب

من جانبه، قال عضو كتلة المستقبل المعارضة في مجلس النواب سركوت شمس الدين: ان رئيس جهاز المخابرات الوطني الحالي مصطفى الكاظمي هو الشخصية الاقرب لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة 

المقبلة.

واضاف شمس الدين، لـ"الصباح"، ان الكاظمي يحظى بمقبولية لدى المتظاهرين ولم يسبق له ان كان نائبا او تسلم منصبا تنفيذياً مما يجعله الاقرب لتكليف رئيس الجمهورية، مستدركاً ان هناك اتفاقات اللحظات الاخيرة وهي التي تحسم الموضوع.

لكن رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي يرى، على العكس مما ذهب إليه النائب سركوت شمس الدين، أن الشخصية الأقرب لتولي المنصب هو محمد توفيق علاوي الذي حصل على تأييد 45 نائبا بشكل فعلي وهناك ملحق بعدد 15 نائبا "وما زالت القائمة مفتوحة حتى نهاية الساعة 12 ليلا من يوم غد الاحد وتسلم هذه التواقيع لرئيس الجمهورية".

وقال الخالدي، لـ"الصباح": لن نسمح بتقديم اي شخصية اخرى لرئيس الجمهورية غير شخصية محمد توفيق علاوي لاننا العدد الاكثر من النواب الذين اتفقوا على تسميته"، موضحاً أن "علاوي يحظى بمقبولية لدى الكتل السياسية والجماهير وعمل وزيراً في حكومات سابقة، لكنه استقال بسبب فساد اشخاص في وزارته، وقدمت الشخصية بالاتفاق مع تنسيقيات 

المتظاهرين".

من جهته، لفت النائب فيصل العيساوي، في تصريح صحفي، إلى ان "المأزق الذي تمر به العملية السياسية ليس بالسهل، على اعتبار ان هناك كتلا سياسية تصر على تقديم مرشحين بالاليات السابقة نفسها يقابلها شارع غاضب ورافض لتلك الترشيحات والاليات"، مبينا ان"هناك حراكا نيابيا بغية الخروج من هذا المأزق وايجاد حل للازمة وفق الاطر الدستورية".

واشار العيساوي، الى وجود "اتفاق مسبق مع رئيس الجمهورية بأن عددا من النواب سيذهبون لتقديم اسم المرشح بحال عدم حسم قضية الكتلة الاكبر، وتقديم مرشح رسمي مقبول من خلالها وهو ما لم يحصل ما دفعنا لتقديم مرشح تم اختياره من بين عدد من المرشحين الذين تمت مناقشة ملفاتهم"، لافتا الى ان "التواقيع جمعت لترشيح اسم محمد توفيق علاوي".

وتوقع العيساوي ان "تصل التواقيع الى اكثر من 100 توقيع وقد ترتفع ربما الى 160 توقيعا حتى اليوم السبت او غد الاحد بغية تقديمها في ملحق يسلم الى رئيس الجمهورية".

واكد العيساوي، "ضرورة تعامل رئيس الجمهورية مع الطلب بشكل دستوري وقانوني ومع النواب الموقعين عليه على انهم الكتلة الاكبر، وان لا يتم الاعتماد فقط على القوائم الموقعة بالجلسة الاولى للبرلمان"، موضحا ان "المرشح علاوي هو احد الاسماء التي تم تداولها وهو شخص معروف بالطبقة السياسية ومن الشخصيات الحريصة على العمل وترك منصبه حين وجد حالة غير مهنية وهو مستقل ولم ينتم لاي جهة

حزبية".

كما اعتبر العيساوي، ان "علاوي ناجح بعمله وبالتجربة ولم يكن متهما بقضية فساد او غيرها كما انه لم يكن مجاملا على حساب المصالح العامة وهي مواصفات تنطبق على ما تطالب به الجماهير".

 

إرادة الجماهير

بينما اشارت النائب عن تحالف النصر ندى جودت شاكر إلى ان النواب الذين شكلوا كتلة لغرض ترشيح رئيس للوزراء تتكون من 174 نائبا بعضهم استقال من كتلته والبعض الاخر ما زال يستمع الى اراء كتلته.

وذكرت شاكر، لـ"الصباح"، ان هناك جبهتين بشان تسمية رئيس الوزراء هي جبهة الكتل السياسية وجبهة الشعب المتمثلة بالمتظاهرين وبالتالي على الكتل السياسية ترشيح الشخصية التي ترتقي إلى حجم التحديات التي تواجهها البلاد وتمثل إرادة الجماهير، لافتة إلى أن بعض الكتل السياسية تتمسك بشخصيات جوبهت برفض 

المتظاهرين.

واكدت شاكر اعتراض بعض الكتل السياسية على ان يتسلم رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء بشكل فعلي في حال خلو المنصب، داعية رئيس الجمهورية إلى رفض الاسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقدمة من الكتل السياسية ويطالبها بتسمية شخصيات لم تدخل العملية السياسية سابقا ولها مواصفات تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين.

بينما لفت النائب عن تحالف البناء مختار الموسوي إلى أن هناك ثلاثة اتجاهات تتحرك على تسمية رئيس الوزراء اولها الكتل السياسية ومجموعة النواب المستقلين من كتلهم اضافة إلى المتظاهرين.

وطالب الموسوي، في حديث لـ"الصباح"، الكتل السياسية بوضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات وتسمية رئيس الوزراء وفق المواصفات التي يرضى بها الشعب وهو ما يصب في مصلحة البلاد.

في غضون ذلك، أكد عضو تيار الحكمة النائب اسعد المرشدي، في تصريح صحفي، أن "موقف التيار ثابت بعدم التصويت لاي مرشح غير مستقل، وسنعترض بشدة في حال تقديم اي مرشح بهذه الصفة"، مبينا "لن نفرض اي اسم بل نتمسك بالصفات التي طالبت بها الجماهير

والمرجعية".

واضاف المرشدي "ليس لدينا موقف سلبي من شخص او جهة معينة، وسندعم اي شخصية سواء ترشح من الجماهير او من رئيس الجمهورية او كتلة سياسية بشرط ان تنطبق على تلك الشخصية المواصفات المطلوبة"، مشددا على أن "الصفات التي ندعمها هو ان تكون الشخصية المرشحة مستقلة تماما عن الكتل السياسية وضغوطها وأن تكون شخصية كفوءة ونزيهة وقادرة على تحمل المسؤولية".

 

وزراء الحكومة المستقيلة

وبخصوص وزراء الكابينة الحكومية الجديدة، أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، بهاء النوري، في تصريح صحفي، ان "لكل رئيس وزراء برنامج حكومة يقدمه الى مجلس النواب من اجل التصويت عليه، وبعد ذلك يطبق هذا البرنامج كما حصل مع عادل عبد المهدي عند تشكيل حكومته".

وأضاف ان "رئيس الوزراء الجديد لديه تقديراته ورؤيته بشأن الإبقاء على بعض وزراء حكومة عبد المهدي ممن يجده مناسبا ونجح في أداء عمله في وزارته"، مبيناً ان "بعض الوزراء نجحوا في أداء واجبهم كوزيري العمل والبلديات، وبالتالي فان رئيس الوزراء المقبل في حال وجد انهم قد نجحوا في وزاراتهم فأنه قد يعيدهم إضافة الى شخصيات أخرى قد يجد انها نجحت داخل وزاراتها".

وبين ان "مجلس النواب بالتأكيد سيصوت على بعض الوزراء الناجحين في وزاراتهم، الا ان هناك اعتراضات ومؤشرات على وزراء اخرين، ومن غير الممكن ان تتم اعادتهم للكابينة الوزارية مرة أخرى".