سلمت محكمة معهد التدريب القضائي الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة الخرطوم شمال لمواصلة إجراءات التحقيق في بلاغ انقلاب الإنقاذ.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام سودانية أمس السبت، فقد نفذت لجنة التحقيق أمر القبض الصادر ضد البشير سابقا ليصبح منتظرا رسميا في بلاغ الانقلاب. 

وقال مصدر حكومي، إن القاضي الصادق عبد الرحمن الفكي أرسل خطابا إلى مدير سجن كوبر ونيابة الخرطوم شمال يفيد بتسليم البشير إلى النيابة لمواصلة التحقيق معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ الذي حمل الرقم (5650)، عقب نهاية جلسة الحكم الذي قضى بإيداع البشير في مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لعامين. 

وكشف المصدر عن أن اللجنة خاطبت قسم شرطة الخرطوم شمال لوضع المتهم في دفتر المقبوض عليهم بجانب مخاطبتها لمدير سجن كوبر لوضع البشير رهن إشارة لجنة التحقيق بوصفه مقبوضا عليه ومنتظرا في بلاغ انقلاب الإنقاذ.

 

حكم جديد 

في الوقت نفسه قضت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، في حكم قضائي جديد أصدرته بالقبض على الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير. 

وأمر القاضي هنري بيتر أدونيو بتنفيذ مذكرة توقيف البشير، مشيرا إلى أن أوغندا ملزمة بالقبض عليه، بحسب صحيفة “سودان تربيون».

واعتبرت المحكمة إخفاق كمبالا في اعتقال البشير، عندما زارها في 2017، انتهاكا لالتزامات البلاد الوطنية والدولية.

وتساءل القاضي: “لماذا أخفقت أوغندا في إلقاء القبض على البشير عندما زارها آخر مرة».

وأودع الطلب المقدم من مؤسسة الضحايا الأوغندية العدالة منذ عامين، عندما زار البشير، رئيس السودان آنذاك، أوغندا، رغم أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وكان البشير قبلها، في آيار 2016، شهد مراسم تنصيب الرئيس يوري موسيفيني، وأداءه اليمين الدستورية، في كمبالا.

وفي تلك المناسبة، قلل الرئيس موسيفيني من شأن المحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بـ “عديمة الجدوى».

واحتجاجا على هذه الكلمات، انسحب دبلوماسيون غربيون من الاحتفال.

وبين 14 و15 تشرين اول 2017، عاد البشير إلى أوغندا، بدعوة من الرئيس موسيفيني.

وناهضت الزيارة مجموعة من منظمات المجتمع المدني في أوغندا، فأصدرت بيانا يدعو حكومة بلادها للقبض على البشير الصادرة بحقه مذكرة قبض من المحكمة الجنائية الدولية.

 

الجنائية الدولية 

حثت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، حكومة السودان على ضمان تقديم المتهمين الخمسة بارتكاب جرائم الحرب في دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، إلى العدالة. 

وقالت فاتوا بنسودا خلال تقديمها تقريرها الثلاثين عن الوضع في دارفور، أمام مجلس الأمن، إن مكتبها ليس على علم بأن المشتبه بهم يخضعون حاليا للتحقيق أو المقاضاة على السلوك الإجرامي الوارد في أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة.

وأضافت أنه “إلى أن يثبت السودان لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه مستعد وقادر على إجراء تحقيق حقيقي بحق المشتبه بهم في دارفور ومحاكمتهم على الجرائم المزعومة في أوامر القبض الخاصة بهم، تظل هذه القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وتابعت قائلة: على السودان واجب قانوني في التعاون مع مكتبي. والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سيوضح بجلاء لهذا المجلس وللمجتمع الدولي بأسره أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة للضحايا في دارفور، وأنه قد تابع التزاماته المعلنة 

وتأكيداته بخطوات واضحة وعملية».

من جانبه، قال السفير السوداني عمر محمد أحمد صديق: إن الحكومة الانتقالية ملتزمة التزاما كاملا بمكافحة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى البدء في جهود جادة لتسوية هذه القضية بطريقة ترضي الشعب السوداني، وخاصة الضحايا في دارفور. وشدد السفير السوداني على عدم السماح لأي شخص بالهروب من العقاب والمساءلة.