اكدت هيئة النزاهة تمكنها من ايقاف هدر وضبط اعادة اكثر من ترليونين و140 مليار دينار خلال العام الحالي، الى الخزينة العام للدولة، مبينة ان عدد القضايا الجزائية المعروضة بلغ 13 ألفا و499 قضية، عادة الاحكام التي نفذت متواضعة جدا لاسيما لكبار المسؤولين. 

 

وقال رئيس الهيئة وكالة في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان الهيئة تمكنت من ايقاف هدر وضبط واعادة مبالغ تتجاوز الترليونين و140 مليار دينار خلال العام الحالي، بواقع: ترليون و694 مليار دينار استطاعت الهيئة كشفها عن طريق الاجراءات الردعية والوقائية ومنعت

هدرها.

واضاف: ان قيمة الاموال التي تمكنت الهيئة من اعادتها الى  خزينة الدولة بعد اصدار قرارات قضائية بين تغريم واعادة، بلغت 410 مليارات دينار، اما الاموال التي تم ضبطها اثناء تنفيذ عمليات الضبط، فقد بلغت 37 مليارا و468 مليون دينار.

واشار رئيس الهيئة الى ان عدد القضايا الجزائية المعروضة للعام الحالي بلغ 13 ألفا و499 قضية، منها اربعة الاف و725 قيد التحقيق، اما التي اغلقت لعدم توفر الادلة فبلغ عددها 2971، وبلغ عدد المحالة منها الى جهات تحقيقية اخرى 105، اما المحالة الى محكمة الموضوع، فبلغت  2678 قضية وعدد المحالة الى محكمة التحقيق بلغ 2257

قضية.

واكد ان نسبة القضايا المعروضة كانت متدنية والسبب يعود الى ان القضايا التي هي قيد التحقيق وفيها معوقات وعدم اكمال التحقيق والتي تبلغ اربعة الاف و725 فمعظمها تنتظر نتائج التحقيق الاداري في مكاتب المفتشين العموميين الذين تم ايقاف عملهم والبديل لاجراء التحقيق الاداري بهذه القضايا الدائرة القانونية في الجهة المعنية وهذا فيه نوع من السلبيات والتاخير,

وبين ان الهيئة وبعد قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين، قد تسلمت جميع القضايا وهي كم هائل في عموم العراق، ولايوجد مكان لاستيعابها ما يتطلب وقتاً طويلاً يمتد لاكثر من ستة اشهر ولم يجر التلاعب بهذه الملفات رغم وجود بعض المحاولات من قبل بعض الوزارات للتجاوز عليها، ولكن لجان النزهة والمفتشين العموميين كانوا حريصين على عدم ضياع او اتلاف اي من الملفات الموجودة في

المكاتب.

وتابع رئيس الهيئة: ان العام الحالي شهد اصدار اوامر قبض واستقدام بلغت اربعة الاف و544 نفذ منها خمسة الاف و694 وان عدد القضايا التي احيلت بامر قضائي الى محاكم اخرى بلغ 817 

قضية.

وعبر عن اسفه لتواضع الاحكام الصادرة بحق كبار المسؤولين كوزير اوعضو مجلس نواب او وكيل وزارة او محافظ اوعضو مجلس محافظة او مدير، اذ شملت الاحكام خمسة وزراء والذين ادين واحد منهم وافرج عن اربعة، وان الاحكام التي شملت ستة من اعضاء مجلس النواب، تم الافراج عنهم جميعا، ووكيل وزارة لايوجد حكم نهائي باستثناء واحد ومكفل، اما من كان في منصب محافظ  فقد حكم على ثلاثة بالادانة وافرج عن ستة اما من هم بدرجة مدير عام، فأدين 30 منهم وافرج عن 39، واعضاء مجلس محافظة ادين منهم سبعة وافرج عن 43.

وتابع: ان الاحكام بالادانة شهدت ارتفاعا بالنسبة لمن هم دون درجة المدير العام لتصل الى 1114 مداناُ في حين بلغ عدد المفرج عنهم 1639، مبينا ان اعداد الذين تم ضبطهم العام الحالي بالجرم المشهود والادلة، بلغت 1002 لعموم المحافظات، وكانت النسبة الاعلى فيها لمحافظة نينوى 511، تليها البصرة بـ 146.

وكشف رئيس الهيئة عن ان دائرته تسعى الى تفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود، ولكن هذا الامر يواجه معوقات اهمها عدم وجود تخصيصات مالية لهذا الغرض والافتقار لوجود اجهزة وتقنية عالية لاجراء عمليات التسجيل، مؤكدا ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبعد اجراء لقاء معه تعهد بمحاولة المجلس زيادة التخصيصات المتعلقة بعمليات الضبط وشراء اجهزة بالتنسيق مع جهاز المخابرات.