حذرتِ اللجنة المالية النيابية من تداعيات تأخير وصول مشروع قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب، على بعض القضايا مثل المنح والمساعدات والدرجات الوظيفية، في حين أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي أن الحكومة الحالية لا تستطيع إرسال المشروع بعد أن تحولت إلى تصريف أمور يومية. 

وقال عضو اللجنة حنين قدو، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «القضايا التي ليست لها تبعات مالية سيتم تنفيذها، أما المنح والمساعدات والدرجات الوظيفية، وكل ما له تبعات مالية ، فلا يمكن البت به قبل أن تكون هنالك تخصيصات مالية في موازنة 2020»، مبيناً أنه «طالما لم تصل مواد موازنة 2020 حتى الان، فإنه سيتأخر البت في القضايا المتعلقة بالمنح والمساعدات والرعاية الصحية وسواها».  

وأضاف أن «تأخير قانون الموازنة ستكون له تداعيات  كبيرة، بسبب وجود التزامات، تتعلق بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتقاعد العام والعديد من المفاصل والقوانين المهمة التي تمس المواطنين».

بدوره، لفت عضو اللجنة النائب احمد حمه رشيد، في تصريح صحفي، إلى أن «مجلس الوزراء لم يرسل موازنة 2020 حتى الان لأنه مستند الى المادة 42 في المجلس وهي تنص على أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب».

وأضاف رشيد أن «مشروع الموازنة في حال عدم اقراره سيتم اللجوء الى قانون الادارة المالية والدين العام أو تضطر الحكومة الجديدة الى الموازنة الاثني عشرية وهي صرف واحد على 12 من النفقات الفعلية للسنة السابقة واعتبار البيانات السابقة هي  نفسها»، موضحاً أن «الأمور المالية في العراق ليست في خطر لوجود غطاء قانوني لاستمرار النفقات الفعلية للدولة».

من جهته، أوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «مشروع قانون الموازنة جاهز في مجلس الوزراء، لكن الحكومة الحالية لا تستطيع إرساله بعد أن تحولت إلى حكومة تصريف أمور يومية».

وكان الحديثي، قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الحكومة الحالية تمارس تصريف الأمور اليومية، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة في البرلمان، وأن إرسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب وعقد الاتفاقات والمعاهدات، هما الصلاحيتان اللتان لم يعد بإمكان الحكومة ممارستهما منذ تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية.

وبشأن المفسوخة عقودهم، أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر، في تصريح صحفي، ان «موازنة 2019 فسحت المجال لعودة المفسوخة عقودهم وكانت هناك توقيتات لوزارتي الدفاع والداخلية وعلى اثرها عاد الكثير من المفسوخة عقودهم الى العمل في الوزارتين».

وأضاف ان «التخصيصات المالية للمفسوخة عقودهم للشهر الجاري متوفرة، ويفترض بجميع المفسوخة عقوهم التوجه الى وحداتهم من اجل العودة رسميا، إضافة الى ان من لديه خدمة 15 عاما  حق الإحالة على التقاعد من دون العودة لوحداتهم».

وبين يابر ان «القانون شمل عودة جميع الصنوف التابعة للقوات المسلحة والحشد الشعبي جزء من هذه القوات»، لافتا الى انه «من المرجح عدم وجود تخصيصات المفسوخة عقودهم ضمن موازنة العام المقبل، على عكس العام الجاري، حيث هناك فرصة حالية لاعادتهم للخدمة، وسيبقى الخيار للحكومة المقبلة في ادراج المفسوخة عقودهم ضمن الموازنة أو عدم ذلك».