أعادتْ وزارة النفط النظر بالعقدين الموقعين مع مصفيي (كار) و(قيوان) لتوفير المشتقات النفطية وبطاقة تكريرية تقدر بـ 120 الف برميل. وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس ثامر الغضبان في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح”: ان العقدين مع مصفيي (كار) و(قيوان) ابرما ابان تسنم الوزير السابق جبار لعيبي، وهما عقدا تصفية مع شركتي كار وقيوان، وكلا المصفيين موجودان في اقليم كردستان. واردف: ان هذين العقدين ابرما بعد سطوة ارهابيي “داعش” على عدد من المحافظات وتدمير مصفى بيجي الذي كان يوفر قرابة 50 بالمئة من المشتقات النفطية لعموم العراق، اضافة الى الحاجة الملحة لتوفير المشتقات لنازحي تلك المناطق وتوفير الطاقة الكهربائية لهم.

 

واضاف الغضبان ان الحكومة السابقة وجهت وزراءها ووزارتها للقيام بحملات لنجدة ابناء المناطق المحررة والنازحين، فكان دور وزارة النفط  توفير المنتجات النفطية بالرغم من توقف مصافي بيجي حينها وطاقات التصفية المتبقية مع حجم الاستيراد من المشتقات التي لا تسد حاجة المواطنين، فلجأت الى هذين المصفيين وتم توقيع عقدين الاول مع مصفى كار والاخر مع قيوان.

واوضح ان العقدين يقضيان ايضا بقيام الوزارة بتجهيز المصفيين بالنفط الخام من حقول شركة نفط الشمال على ان تتم تصفيته هناك وتستلم الحكومة الاتحادية المنتجات على ان تمنح المصفيين رسم واجور كلفة التصفية والتي تصل الى حدود 10 دولارات لكل برميل، منوها بان العقدين كانا مستعجلين لذا ففيهما بعض الثغرات.

وذكر وزير النفط ان وزارته وبعد تسنمها المسؤولية بدأت تسمع لغط عن هذين العقدين فتم التوجيه بدراسة العقد مع الجهات المعنية في الوزارة وتمت ملاحظة بعض الثغرات وهذا امر طبيعي لان العقد ابرم بمدة سريعة وبظرف استثنائي فعليه تم التاكيد على ضرورة اعادة النظر في صيغة العقد بحيث يكون واضح ولا يحتوي على ثغرات.

وتابع  ان العقد يجب ايضا ان يكون شاملا مع ضرورة كتابة المواصفات في صيغة العقد وتكون عالية الجودة والعمل على امكانية قيام المسؤولين عن المصفيين بنقل تصفية 20 الف برميل يوميا بالنسبة لمصفى قيوان وما يقارب 100 الف برميل يوميا لمصفى كار اضافة الى تخفيض اجور تكرير برميل النفط  المصفى ومعالجة بعض الثغرات التي كانت تحدث بالكميات المصفاة من النفط الخام المسلم والكميات التي تمنح  لهم لاغراض توليد الكهرباء والتشغيل.

ولفت الغضبان الى ان هذه الامور مجتمعة خضعت لتمحيص تفصيلي من خلال لجان تنسيقية واشرافية وتقارير يومية، مبينا انه لايمر اسبوع الا ونوقش هذا الموضوع في غرفة العمليات المشكلة

 في مقر الوزارة. 

واشار الى ان البعض يتصور وجود ضغوط سياسية او فساد مالي يكتنفان هذين العقدين، وعليه حرصت الوزارة كل الحرص على عدم تجديد العقدين بالرغم من التعديلات عليهما واكتفت بتمديد التجهيز بوقع شهري وعليه الوزارة الان امام خيارين الاول استجابة لكلام بعض الاشخاص والمسؤولين والقيام بالغاء العقدين بشكل كامل مما يتطلب تعويض هذه الكميات من المشتقات والتي تصل الى ثمانية ملايين لتر يوميا من البنزين وزيت الغاز من خلال الاستيراد عن طريق الخليج العربي.

واضاف وزير النفط: ان هذا الامر فيه صعوبات في عمليات النقل لوجود زخم كبير او عن طريق تركيا او الاردن مما يتسبب بان يكون السعر اعلى مما هو عليه الان ام الخيار الثاني الابقاء على العقدين بعد تنظيمهما واعادة صياغتهم بصورة محكمة وسد جميع الثغرات وارساله مجددا الى مجلس الوزراء لاقراره من عدمه.