أفاد أعضاء في مجلس النواب، لـ»الصباح»، بأن اجتماعات الكتل السياسية المكثفة التي جرت في الأيام الماضية أثمرت عن تسمية المرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، مؤكدين أن الاسم سيسلم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اليومين المقبلين. 

وقال النائب عن الصابئة المندائية نوفل الناشئ ان تحالف البناء بصفته الكتلة الاكبر اتفق بعد مباحثات مكثفة على تقديم اسم مرشحه خلال الـ 48 ساعة المقبلة الى رئيس الجمهورية. وأوضح الناشئ، في حديث لـ{الصباح»، ان الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء تنطبق عليها المواصفات المطروحة من قبل الجماهير والكتل السياسية بحدود 60 بالمئة وأجمعت عليها آراء معظم رؤساء كتل تحالف البناء، مشيراً إلى أن الكتل السياسية كثفت اجتماعاتها في الأيام الماضية للتوصل الى شخصية ترضي الشارع العراقي اضافة الى حصولها على مقبولية الكتل السياسية. 

واضاف الناشئ ان الحراك السياسي لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء متواصل بين الكتل السياسية والحوارات مستمرة للوصول الى شخصية رئيس الوزراء المقبل الذي يعول عليه في قيادة مؤسسات الدولة بشكل يرضي الشعب ويحقق مطالبه التي خرج من اجلها.  

بدوره، لفت النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان إلى ان شخصية رئيس الوزراء يجب ان تخضع للمواصفات الوطنية التي اعلنها الجمهور العراقي في التظاهرات التي 

خرج بها.

وشدد حمدان، لـ{الصباح»، على ضرورة التزام الكتل السياسية بتسمية شخصية تنطبق عليها المواصفات الجماهيرية وان تلتزم بتحقيق مطالب المتظاهرين، مبيناً أن تحالف سائرون اكد مراراً انه مع تسمية رئيس وزراء يحقق مطالب المتظاهرين ولا يخضع لاي سلطة حزبية او سياسية وان يكون ترشيحه نابعا من الشعب ومن رحم مطالب المتظاهرين. 

وأضاف حمدان ان هناك اتجاهات في تسمية معينة من بينها تجمع لعدد من النواب بشكل منفرد بعيدا عن كتلهم لترشيح شخصية معينة ومسار اخر هو مشاورات رؤساء الكتل السياسية لترشيح شخصية مناسبة، داعياً رئيس الجمهورية إلى تحمل المسؤولية الوطنية الكبيرة في تسمية الشخصية المناسبة للمنصب بعيدا عن ضغوطات الكتل السياسية، على أن تنطبق عليها مواصفات تلبي مطالب المتظاهرين والشعب. 

في حين أشار النائب عن سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي، إلى أن «اجتماع الكتل السياسية مع رئيس الجمهورية بشأن مناقشة تسمية رئيس الحكومة المقبل يتجه نحو تسمية شخصية غير جدلية، الا ان بعضها يرى اختيار شخصية معروفة تحظى بمقبولية من جميع الأطراف».

وأضاف المسعودي ان «اجتماع الكتل السياسية بعد ان حدد الاتجاه العام للشخصية المقبلة اقترح تقليص صلاحية رئيس الحكومة باعتباره رئيسا لحكومة انتقالية ومحددة بوقت محدد»، مؤكدا أن «تسمية رئيس الحكومة ستأخذ وقتا ليس بالكثير بسبب طرح أسماء عديدة».

من جهتها، أكدت النائب عن كتلة «صادقون» ليلى الحبوبي، ان كتلتها لن تتبنى اي شخصية معينة، مبينة أنها ستتبنى الشخصية التي تستطيع تنفيذ اتفاقية البنى التحتية مع الصين التي ابرمتها 

حكومة عبد المهدي.

وأضافت الحبوبي، في حديث لـ{الصباح»، ان النقطة الثانية التي تركز عليها الكتلة هي أن لا يكون المرشح لرئاسة الوزراء من مزدوجي الجنسية، مشددة على ضرورة أن يكون المرشح قادراً على تنفيذ الاتفاقية مع الصين التي في حال العمل بها ستعيد بناء قطاعات مهمة من العراق اضافة الى انها تعد من اتفاقيات النفط 

مقابل الاعمار. وفي الوقت الذي اعتذر فيه وزير التعليم العالي قصي السهيل لتحالف البناء عن الترشح، علق وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، في صفحته الرسمية في موقع «فيسبوك»، ردا على انباء ترشحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة: «أكرر وأعيد أني لم أرشح لمنصب ولست مسؤولا عما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي»، مبيناً «أنا مواطن تركت السياسة والعمل الحكومي بقناعة كاملة وقراءة دقيقة للأحداث وأتمنى أن أرى الإعمار 

والازدهار في بلدي».

وفي السياق نفسه، أكد النائب عن تحالف البناء محمد كريم، في تصريح صحفي، أن «التحالف يجري حوارات مكثفة مع القوى السياسية المتحالفة مع البناء أو خارج البناء لترشيح شخصية أخرى مقبولة شعبيا وسياسيا». وأضاف كريم أن «هناك مناقشات مستفيضة حول بدلاء السهيل»، مشيرا إلى أن «هناك مرشحين بدلاء سيتم طرحهم في حال تم رفض السهيل من قبل القوى والأحزاب السياسية الأخرى».

وأكد «ثبوت البناء ككتلة أكبر داخل مجلس النواب ولها الاحقية بترشيح بديل عن رئيس الوزراء المستقيل 

عادل عبد المهدي». من جانبها، رأت النائب عن  ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، في تصريح صحفي، ان «تحالف البناء سجل في الجلسة الاولى للدورة النيابية الحالية ككتلة اكبر وبالتالي يحق له ترشيح شخصية من قبله لرئاسة الحكومة». واضافت جودت ان «الشخصيات والكتل السياسية تحاول الضغط على المرشحين لرئاسة الحكومة من خلال تسقيطهم اعلاميا وشعبيا عبر دفع الاحتجاجات او غيرها»، مشيرة إلى ان «تحالف سائرون هو الفائز بالانتخابات النيابية الا انه سجل بشكل منفرد وبالتالي لا يمكن الادعاء بانه الكتلة الأكبر».

ولفت المحلل السياسي جاسم الغرابي الى ان حكومة تصريف الاعمال مستمرة في عملها ولا وجود للخرق الدستوري حتى لو تمدد عملها لاكثر من شهر، مبيناً أن الفقرة 81 من الدستور تشير الى خلو المنصب لاي من الاسباب لذلك فان وجود رئيس الوزراء وكابينته الوزارية تحت مسمى تصـريف اعمال لا يعطي اشارة الى اي خرق دستوري. واضاف الغرابي، لـ»الصباح»، ان اختيار رئيس الوزراء امر تشتت بين ثلاثة مسارات، الاول ان المرجعية حددت شخصية رئيس الوزراء والكتل السياسية تعمل بشروطها اضافة الى ان الشارع العراقي يطمح لشروط اخرى تخضع 

لعدة ثقافات. 

وبين الغرابي ان الحكومة الجديدة التي ستتشكل عمرها ستة اشهر او سنة واحدة فقط ولها عملان، الاول الاعداد لانتخابات مبكرة والثاني تطبيق قانون الانتخابات على ارض الواقع ومتابعة مفوضية الانتخابات بتركيبتها الجديدة، لافتاً إلى ان رئيس الوزراء المقبل ليس له حق ابرام العقود لذلك من الممكن تسمية اي شخصية لمنصب رئاسة الوزراء من دون ان نضع 

هذه الشروط.