تستعد مؤسسة الشهداء لزيادة تخصيصاتها المالية من اجل توزيع مبلغ نقدي بدلا من قطعة الارض لمستفيديها خلال العام المقبل 2020، مفصحة عن انها بصدد اعداد الدراسات الخاصة بتنفيذ مشاريع يعود ريعها لذوي الشهداء.
واوضح مسؤول اعلام المؤسسة باسم جهاد في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان خطط وبرامج المؤسسة تركز في الوقت الحاضر، على الارتقاء بمستوى الاداء والسعي لجعلها بمقدمة دوائر الدولة في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة وهم فئات الشهداء الثلاث: ضحايا النظام الدكتاتوري المقبور وضحايا الارهاب وشهداء الحشد الشعبي.
واشار بهذا الصد الى انها تعمل بالتنسيق مع الجهتين التشريعية والتنفيذية من اجل زيادة مخصصات الشهداء وصرف استحقاقاتهم، لاسيما مايخص موضوع مبلغ نقدي بدلا عن قطعة الارض كون وزارة المالية لم تصرف أي مبالغ الى المؤسسة للقيام بذلك منذ العام 2014.
وشدد جهاد على مساعي المؤسسة الجادة والمستمرة ومن خلال اجراءات وتدابير رسمية، لان يشهد العام المقبل، صرف المبلغ النقدي كون قانون الشهداء رقم 57 لسنة 2015 شدد على ضرورة حصولهم على قطعة ارض او بدل نقدي لذا فان عدم تنفيذ ذلك يعد تجاوزا على القانون.
في السياق نفسه، افصح عن اتفاق المؤسسة مع الدوائر والوزارات كافة على حل جميع الاشكالات التي تخص فئات الشهداء بالشكل الامثل، مضيفا ان دائرته حصلت على موافقة الجهات القضائية من اجل احتساب الرواتب التراكمية لذوي الشهداء الذي فقدوا وثائقهم الرسمية وذلك بالاعتماد على الاوامر القضائية الصادرة من الجهات الرسمية وعدم طلب اوراق اخرى.
وتابع مسؤول اعلام المؤسسة: انه حصلت الموافقة ايضا على استثناء جميع شرائح ذوي الشهداء من السن القانونية للتقاعد، بحسب القانون واستمرارهم بوظائفهم حتى بعد تجاوز هذا السن، اضافة الى حصولهم على التعيينات اللازمة التي تطلقها الوزارات من حركة الملاك وذلك بهدف تأمين حياتهم لما قدموه من تضحيات نفيسة آبان النظام الدكتاتوري المقبور.
واردف بهذا المجال: ان المؤسسة وجهت قسم الرعاية لديها للبدء باعداد دراسات لتنفيذ مشاريع ربحية يعود ريعها لذوي الشهداء بحيث تكون مشاريع ذات جدوى ومضمونة النجاح، اذ ان الوقوف على احتياجات ذوي الشهداء ورعايتهم جزء مهم من عمل المؤسسة مع ضرورة ايجاد الحلول اللازمة للمشكلات التي تحول دون تنفيذ هذه المشاريع سواء كان الامر يتعلق بالمؤسسة او الجهات والدوائر الاخرى ذات العلاقة.
