قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، امس الاثنين إن الحكومة السودانية أقرت ميزانية عام 2020، التي تتضمن عجزا كليا يبلغ 73 مليار جنيه سوداني (1.62 مليار دولار). 

ووافق مجلس السيادة الحاكم ومجلس الوزراء على أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بعمر حسن البشير.

وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني (12.63 مليار دولار) وتتضمن أيضا زيادة في الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم.

وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل الجنوب في عام 2011 مكلفا إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط، الذي يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.

 وارتفع معدل التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وضاعف من ذلك وجود سوق سوداء للدولار.

وأدى نقص الخبز والوقود، المدعومين من الحكومة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة أدت في نهاية الأمر إلى الإطاحة بنظام البشير في نيسان الماضي.

ودرست الحكومة الانتقالية الحالية أيضا اقتراحا لإلغاء الدعم في 2020، ولكن وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، قال إنها قررت في نهاية الأمر تأجيل هذا الاقتراح حتى موعد انعقاد مؤتمر اقتصادي في آذار المقبل.