وسط حالةٍ من الترقب تسود الشارع الليبي والمجتمع الدولي قبيل اجتماع البرلمان التركي، اليوم الخميس، لمناقشة مذكرة رئاسية بشأن تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك إجماعا بين أعضاء المنظمة على رفض «التدخلات العسكرية غير العربية» 

في الأزمة الليبية. 

وقال أبو الغيط، بحسب بيان صدر عن مكتبه: إن هناك “إجماعا” بين الدول العربية بشأن الموضوع، مرحبا بقرار مجلس الجامعة العربية الذي تم تبنيه خلال اجتماع عقد في وقت سابق من اليوم على مستوى المندوبين بشأن تطورات الوضع في ليبيا والذي “تضمن عدة قواسم عربية مشتركة حيال الوضع في ليبيا من بينها الإعراب عن القلق حيال التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط”. ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط “تأكيده أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية”. كما أشار أبو الغيط بحسب البيان إلى أن “القرار الصادر عن الجامعة بشأن التطورات في ليبيا يعكس موقفا عربيا رافضا للتدخلات التي تفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها». وتضمن هذا القرار طلبا من أبو الغيط للجامعة لإجراء اتصالات على أعلى المستويات بما في ذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع جميع الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي “بهدف العمل على حلحلة الأزمة ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي في إطار السعي نحو حل ليبي- ليبي».

وعقد هذا الاجتماع الاستثنائي بطلب من الحكومة المصرية في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم بشأن تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق الوطني التي تم إبرامها يوم 27 تشرين الاول الماضي.  

 

موقف ليبي

في المقابل أعربت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي لدعم ليبيا خلال اجتماع الجامعة العربية. 

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، في تغريدة على موقع «تويتر» أن «وزير الخارجية محمد سيالة يعرب عن شكره لوزراء خارجية المغرب العربي وقطر والسودان على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية».  

 

اجتماع مصيري

الى ذلك يعقد البرلمان التركي اليوم الخميس اجتماعا لمناقشة مذكرة رئاسية بشأن تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وبحسب المؤشرات الأولية فإن البرلمان قد يوافق على المذكرة، خاصة بعد دعوة رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الجمعية العامة للبرلمان إلى الاجتماع ولم ينتظر حتى عودة البرلمان من عطلته. 

وبحسب وكالة الأنباء التركية فإن مذكرة تفويض إرسال جنود أتراك إلى ليبيا أحيلت على رئاسة البرلمان التركي، لمناقشتها وعرضها على المجلس. 

ويرى برلمانيون ليبيون أن الخطوة من شأنها اشعال المواجهة الإقليمية بين الدول ذات المصالح في ليبيا، غير أن أحدهم يرى أنها قائمة بالفعل. من ناحيته، قال النائب علي الصول، عضو البرلمان الليبي: إنه حال البدء بتدخل أوسع يمثل الحضور الرسمي للقوات التركية، فإن ذلك سيفتح المجال لحرب إقليمية، وأن بعض الدول ستدخل بشكل مباشر في هذه الحالة ضد القوات التركية. وأضاف الصول أن المقاتلين الأجانب وصلوا بالفعل إلى ليبيا ويشاركون في العمليات الدائرة في طرابلس. 

ويرى أن الأيام المقبلة قد تشهد تغيرا على المستوى العسكري على الأرض، وأن القوات العسكرية قد تحسم المعركة قبل هذا التاريخ، خاصة في ظل تقدم القوات إلى مناطق داخل العاصمة.

وأشار إلى أن احتمالية التدخل التركي بشكل مباشر يمثل قواتها الرسمية مستبعد بنسبة كبيرة، إلا أن حال حدوثه سيجر المنطقة إلى حرب كبيرة.

على الجانب الآخر، يقول النائب سعد الجازوي، عضو البرلمان الليبي: إن الأمر سيتوقف على مدى جدية تركيا في حماية مصالحها. وأضاف في تصريحات صحفية أن تركيا جادة في حماية مصالحها البحرية التي تتعلق بالغاز في المتوسط وأنها ستتخذ كل الآليات التي تضمن لها حمايتها.

وبشأن مدى احتمالية تحول المشهد إلى حرب إقليمية في المنطقة، أوضح أن الحرب الإقليمية قائمة بالفعل، وأن الدول المساندة للجانب الشرقي بذلك كل ما في وسعها، وأن حكومة الوفاق لديها الأدلة والإثباتات على مشاركة قوات أجنبية في العمليات الدائرة.

تأكيد تركي

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه «سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا».

وقال أردوغان في رسالة بعثها بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية: «من خلال الدعم الذي سنقدمه إلى حكومة طرابلس الشرعية في ليبيا، سوف نضمن تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين»، وذلك حسب 

وكالة «الأناضول» التركية.

وأوضح أردوغان أن «مخططات إقصاء تركيا من البحر المتوسط باءت بالفشل، نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها أنقرة مؤخرا».  

في المقابل، حذرت مصر مرات عدة من الخطوة التركية، بينما دعت العديد من الدول إلى ضرورة الإسراع في حل الأزمة وعدم الاستمرار في العمليات العسكرية لما قد ينتج عنها من أزمة أكبر من الحالية. 

ونشرت وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”  بيانا حذرت فيه من تداعيات ما يتردد عن إرسال قوات تركية إلى ليبيا على المنطقة، وكذا المعلومات المتوفرة حول إرسال عناصر مشبوهة ومقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات إرهابية على متن رحلات طيران إلى ليبيا، بحسب بيان الخارجية المصرية، وجاء ذلك في إطار اجتماع للجامعة العربية الذي دعت إليه مصر، بشكل طارئ، حيث أشار السفير علاء رشدي، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية في كلمته بالاجتماع إلى خطورة التحركات التركية الأخيرة على أمن ومستقبل ليبيا، بما ينم عن أطماع معروفة في ليبيا وثرواتها.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن جامعة الدول العربية شددت، في الاجتماع   على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية. وشدد مجلس الجامعة على ضرورة منع التدخلات الخارجية التي تُسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا؛ وطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال على أعلى المستويات مع الأطراف الدولية والسكرتير العام للأمم المتحدة، لحلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تهديد للسلم والأمن الدوليين. وأشار الوفد المصري في الجامعة العربية إلى التمسك بثوابت موقف مصر المُتمثل في التوصل لحل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة،   وذلك في إطار دعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جميع جوانب الأزمة الليبية، عبر دفع مساعي المبعوث الأممي، والانخراط في ترتيبات عملية برلين.  وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات منذ الرابع من نيسان الماضي، بعد العملية التي أطلقها الجيش الوطني في الشرق، تحت مسمى “تحرير العاصمة”،  ووصفتها حكومة الوفاق بالهجوم على الشرعية.

 

مهبط عسكري

في الوقت نفسه، ومع الحديث عن ارسال جنود اتراك الى ليبيا كشفت صور من الاقمار الصناعية عن مهبط طائرات جديد، بدأت ملامحه تتكشف بوضوح وسط منطقة سكنية في العاصمة الليبية طرابلس. 

المهبط الذي يعد جزءا من مدرج طائرات يتوسط أبنية سكنية مرتفعة، يرجح أنه قاعدة جوية قيد الإنشاء لاستيعاب طائرات تركية بدون طيار، بحسب موقع “ذا درايف».  

وعلى مدار الشهور الماضية، رصدت تقارير صحافية ومغردون، طائرات تركية بدون طيار في سماء طرابلس، بينما استطاعت قوات حفتر إسقاط إحداها. 

وأظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة حديثا، مهبط طائرات بدأت عملية إنشائه بين 25 تشرين الاول و4 كانون الاول الماضي، في الوقت الذي وقعت فيه كل من أنقرة وطرابلس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية تضمنت تعاونا عسكريا بمقتضاه تستطيع تركيا إرسال قوات إلى ليبيا للدفاع عن حكومة السراج 

أمام قوات حفتر. وكانت حسابات مؤيدة لحفتر قد نشرت فيديو يظهر فيه شخص تركي يعمل على مهبط الطائرات داخل مشروع “الموز” الإسكاني في مدينة عين زارة، التي تبعد عن قلب طرابلس خمسة أميال.  وقال موقع “ذا درايف”: إن المدرج القصير الذي يبلغ طوله 3500 قدم، وعرضه 105 أقدام، على الأرجح سيخصص للمساعدات الجوية التركية المقدمة 

إلى حكومة الوفاق.

وفي حزيران  من العام الماضي، كشف تقرير لصحيفة “المرصد” الليبية عن مشاركة فريق من الخبراء العسكريين الأتراك في المعارك الدائرة في ليبيا، لصالح حكومة الوفاق الوطني.

 وقال التقرير: إن الفريق يعمل من غرفة عمليات مقرها طرابلس، حيث تتمركز حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج. ويتولى الفريق التركي مسؤولية تشغيل طائرات “بيرقدار” المسيرة، التي استخدمت لشن غارات على قوات حفتر في مدينة غريان ومعسكر أبو رشادة، دون ان يكشف التقرير عن المزيد من التفاصيل.