اقامت منظمة (بنت الرافدين) بالتعاون مع جمعية (الامل) العراقية ودعم من (اليونيسيف)  ورشة عمل عن المبادئ الاساسية لحقوق وحماية الطفل استمرت يومين بمشاركة مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وقانونيين واعلاميين والشرطة المجتمعية. 

وعن الهدف من اقامة هذه الورشة، تحدثت لـ”الصباح” المديرة التنفيذية لمنظمة (بنت الرافدين) علياء الانصاري، فقالت “ان هذه الورشة تعد جزءا من حملة كبيرة تنفذ في جميع انحاء البلد تمهيداً لتشريع قانون حقوق الطفل، وتهدف الحملة الى تثقيف وتوعية المجتمع لتسهيل اقرار القانون وتطبيقه. 

وبينت ان هناك منظمات عدة تقود هذه الحملة في جميع المحافظات، وبالنسبة لمنظمة (بنت الرافدين) فهي تعمل في كربلاء وبابل والنجف، مؤكدا ان منظمة (اليونيسيف) تعمل ايضا مع الحكومة لاقرار قانون لحقوق الطفل، كما عملت مسبقاً على ستراتيجية حقوق

الطفل. 

واضافت بالقول “نحن كشركاء مع اليونيسيف نعمل على تقديم مسودة قانون حقوق الطفل التي نامل ان ترفع الى الحكومة في القريب العاجل”، موضحة ان الطفل في العراق يتعرض لاوضاع غير امنة ويفتقر الى ابسط مقومات الحياة ومنها حقه في النمو والتعليم والصحة و الاستماع الى ارائه ومشاركتها، لذا من المفترض ان تولي الجهات المعنية العناية الكاملة بحقوقهم وصونها لبناء جيل واعد يسهم في اعمار البلد. 

وافادت الانصاري بان نسبة حصول الطفل على حقوقه في العراق قليلة، خاصة بعد العام 2014، اذ اضيف الى قائمة الحقوق، حقه في الحصول على الوثائق القانونية، فهناك العديد من الاطفال ليس لديهم اوراق قانونية لاسباب مختلفة، لافتة الى ان هذه المشكلة حقيقية وعلى الدولة ان تهتم بها، والا سينشأ جيل من الاف الاطفال بدون وثائق، اي انهم سيكونون بدون حقوق مدنية، محذرةً من ان هؤلاء سيتحولون بعد فترة الى جيش من المعادين للدولة والمجتمع. 

وذكرت الانصاري ان المخاطر التي تحيط بالطفولة في العراق، تحتاج الى تضافر مؤسسات الدولة جميعها، اضافة الى المؤسسات الدينية والمجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والقانونيين، وكل الاشخاص المهتمين بهذا الموضوع، لان عدم معالجة هذا الموضوع سيحوله الى خطر كبير يهدد مستقبل البلد.