كشفتْ اللجنة المالية النيابية أمس الأربعاء سبب تأجيل ارسال الموازنة للعام الحالي من الحكومة الى البرلمان، لافتة الى ان الحكومة بطور إيجاد حل لتجاوز المشكلة، في حين أكدت لجنة الخدمات النيابية ان جلسة يوم السبت المقبل ستشهد ادراج قانوني الخدمة المدنية الاتحادي والادارة المالية، مبينة أن قانون الإدارة المالية سيتيح للمحافظات صرف الاموال لحين إتمام الموازنة الاتحادية.وقالت عضو المالية النيابية سهام شنون في تصريح صحفي: ان "القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي تتعلق بجنبة مالية وذلك لتهدئة الجماهير المنتفضة في بغداد والمحافظات خاصة تلك التي تتعلق بإعادة المفصولين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقرارات أخرى تتطلب توفير أموال اثرت في العجز المالي الحقيقي في الموازنة إذ بلغ اكثر من 25 ترليون دينار".وأضافت شنون ان "الحكومة أرجأت ارسال الموازنة لغرض إيجاد حل لتخفيض العجز الحقيقي"، مؤكدة ان "الحكومة بطور إيجاد حل لحل الاشكال وذلك من خلال تغيير في مستحقات الوزارات إذ ستقوم بمناقلة الأموال".وأشارت شنون إلى أن "ارسال الموازنة الى البرلمان لا يتطلب تشكيل حكومة جديدة بوجود لجنة مؤلفة من وزراء وبرلمانيين وماليين لهم صلاحية ارسالها للبرلمان في حال إنجازها من قبل الحكومة".بدوره ذكر عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح صحفي أن "الموازنة العامة تخص عامة الشعب والحكومة وتأخرها سينعكس سلبا على حاجات المواطنين الأساسية".وأضاف ذيبان أن "مجلس النواب بدأ بالضغط على الحكومة لإرسال الموازنة إلى اللجنة المالية ورئاسة المجلس لإتمام اقرارها ضمن الجلسات القادمة"، مشيراً إلى أن "بقاء الموازنة في أدراج الحكومة ليس في صالح الوزارات والمحافظات كون الكثير من المشاريع ستتوقف بسبب عدم تخصيص الاموال لها".في السياق أكد عضو اللجنة ماجد الوائلي في حديث لـ"الصباح" ان "اللجنة تسعى الى تعديل فقرة تدوير مبالغ التخصيصات للمشاريع الممولة لعام 2019 في قانون الادارة المالية  الذي اقره البرلمان في جلسات سابقة واضافتها الى قانون موازنة عام 2020 علما ان هناك تحركات نيابية من أجل إيصال موازنة عام 2020 الى مجلس النواب". ويرى الوائلي أن "تأخر ورود قانون موازنة عام 2020 من مجلس الوزراء الى البرلمان دعا لتعديل فقرة تدوير تخصيصات المشاريع الممولة في عام 2019  ونقلها الى قانون موازنة العام الحالي"، مشيراً الى ان "اللجنة المالية تطالب هيئة رئاسة المجلس في كل جلسة بإدراج تعديل فقرة تدوير المشاريع الممولة في جدول اعمال المجلس".وأوضح أن "رئاسة مجلس الوزراء ترى أنها محدودية الصلاحيات ولا تستطيع ارسال الموازنة، لهذا أصدرت رئاسة الوزراء ووزارة المالية تعميما لكل القطاعات الحكومية بأن يكون صرف المبالغ المالية بنسبة 1 /12 من المصروفات الكلية من موازنة عام 2019".على صعيد ذي صلة، قال عضو لجنة الخدمات النيابية عباس عويد في تصريح صحفي: إن "من المؤمل أن تشهد جلسة يوم السبت ادراج قانون الخدمة المدنية الاتحادي وتعديل قانون الإدارة المالية".وأضاف أن "هناك مشاريع قوانين خدمية وأخرى سياسية سيتم إدراجها في جدول أعمال الجلسات القادمة لانجازها قبل الذهاب لعطلة تشريعية"، مشيرا إلى أن "هناك حراكا نيابيا لتقديم مشروع قانون إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من الأراضي العراقية".ولفت عويد إلى أن "أبرز القوانين التي ستتم مناقشتها هو تعديل قانون الإدارة المالية لاستمرار المحافظات بصرف الاموال لحين إقرار موازنة 2020".