شددت محافظة ُواسط اجراءاتها الامنية لتأمين عودة الدوام في المدارس، بينما اكدت اعتقال 20 متهما من اصحاب الدراجات المتورطين بترهيب المعلمين والمدرسين.
وقال مصدر امني في واسط لـ"الصباح" :ان قيادة الشرطة تلقت شكاوى من عدد كبير من الاسر بشأن قيام مجاميع ملثمة تقود دراجات نارية تطلق على نفسها (فوج مكافحة الدوام) بقطع الشوارع لمنع المدرسين والمعلمين والطلبة من الوصول الى مدارسهم، مشيرا الى ان المحافظة شهدت اجراءات امنية مشددة وعقدت اجتماعات ضمت قادة امنيين ومدير عام تربية المحافظة ومعاونه ومسؤولي التنسيقيات في ساحة التظاهرات، لاعداد خطة للتصدي لتلك المجاميع التي تحاول حرف التظاهرات السلمية عن مسارها.
واوضح انه ومنذ انطلاق التظاهرات رفعت مديرية شرطة واسط شعاراً بان الشرطة والمتظاهرين السلميين حالة واحدة، لكن لاحظنا في المدة الأخيرة ظهور حالات دخيلة ليست لها علاقة بالتظاهرات السلمية او المطالبة بالحقوق، فقطع الطرق أمام الحالات الإنسانية والضرورية يعد مخالفا للقانون وكذلك حرق الإطارات وتخريب بعض الممتلكات العامة والبنى التحتية التي كلفت مبالغ طائلة.
واكد المصدر ان الاجهزة الامنية تقف على مسافة واحدة من الجميع وواجبها هو فرض النظام والقانون، منبها الى ان مديرية شرطة واسط والأجهزة الأمنية ستكون لها إجراءات حازمة وفق القانون لكل من يعبث بالممتلكات العامة والخاصة ويعمد الى قطع الشوارع وحرق الإطارات وأي عمل آخر مخالف للقانون.
واضاف ان القوات الامنية اعتمدت نقاط تفتيش مشتركة، فضلا عن انتشار المفارز الثابتة والراجلة في مدن المحافظة بعد ان أحكمت جسور المدينة بنقاط تفتيش، مبينا ان التعليمات التي تم اعطاؤها لامراء المفارز والسيطرات هي منع تجوال الدراجات النارية منذ الصباح، والتاكد من هويات الاشخاص الغرباء مع مساعدة المسافرين الذين يتخذون مدينة الكوت طريقا لهم وتذليل العقبات امامهم وضرورة تطبيق مبادئ حقوق الانسان في التعامل مع المواطنين من خلال تطبيق الخطة الامنية وتقديم المساعدة الى جميع من يحتاج اليها.
ولفت الى عقد اجتماع مع جميع مختاري المناطق السكنية في المحافظة من اجل الاسراع بالاخبار عن كل الغرباء الذين يدخلون المناطق والتاكد من موقفهم الامني فيما اذا كانوا ممن يشتبه بكونهم من المسلحين ويرومون الدخول الى محافظة واسط لتنفيذ عمليات مسلحة، مشيرا الى ان الممارسات الامنية اسفرت عن اعتقال 20 شخصا يستخدمون دراجات نارية لتورطهم بترهيب المعلمين والمدرسين والطلبة ومنعهم من الوصول الى مدارسهم.
