نفتْ هيئة التقاعد العامة، أمس الثلاثاء، تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 59-58-57 ثلاث سنوات بعد شمولهم بالقانون الجديد، في حين اكدت اللجنة المالية، ايقاف تمديد الخدمة الوظيفية لبعض المواليد بعد احالتهم للتقاعد. 

وذكر بيان للهيئة، تلقته “الصباح”، أن “أنباء تمديد الخدمة الوظيفية لمواليد 59-58-57 بعد شمولهم بالقانون الجديد، لا صحة لها”.

واضاف، ان “وسائل اعلام كانت؛ قد تداولت أنباء تفيد بتمديد الخدمة الوظيفية للمواليد التي ذكرت بعد شمولهم بقانون التقاعد الجديد”.

وفي الاطار نفسه، اكدت اللجنة المالية، ايقاف تمديد الخدمة الوظيفية لبعض المواليد بعد احالتهم على التقاعد.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في تصريح صحفي، انه “تم ورود عدة طلبات الى اللجنة من قبل الحكومة لتغيير بعض المواد من قانون التقاعد الجديد، لحاجة الدوائر والوزارات لبعض الاختصاصات احيل حاملوها على التقاعد لبضع سنين”، مبينا انه “اللجنة رفضت ذلك لانه سيفتح ابوابا لمطالبات اخرى”.

وتابع الصفار، ان “المقترح كان مدرجا على جدول اعمال جلسة البرلمان وتم رفعه من الجدول”، مؤكدا ان “المقترح تم ايقافه حاليا وهو قيد النقاش”.