أصدرَت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، احكاما تتعلق بالتربية والتعليم، مشيرة إلى ردها طلب الغاء منح قروض للمعلمين والمدرسين، وترسيخ دستورية قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال.

وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته "الصباح" أن "قضاء المحكمة الاتحادية العليا نظر خلال العام الماضي عددا من الدعاوى الدستورية التي تتعلق بالتربية والتعليم".

وأضاف الساموك أن "المحكمة اصدرت حكماً بإنصاف المحاضرين، ووجوب احتساب خدمتهم لجميع الاغراض، خلال مدة المحاضرات؛ لأن ذلك يمثل جزاءً عادلاً لجهودهم"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية ردت طلب الغاء تخصيص اراض وقروض للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، واعتبرت أن ذلك حق من حقوقهم ولا يجوز الغاؤه".

وتابع أن "المحكمة رسخت المبادئ الدستورية بشأن المساواة بين التعليم الحكومي والاهلي، وردت الطعن الوارد على قانون يوفر اموالاً لبناء المدارس ورياض الاطفال، وذهبت إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في عملية التعليم 

المجاني".