ضبطتْ هيئة النزاهة شبكة تعمل على بيع قطع الأراضي العائدة ملكيتها لمديرية بلدية الموصل، في حين استقدمت أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة بشبهة “استغلال المنصب وعدم كشف الذمة المالية”. 

واشار بيان الى أن “فريق عمل مديرية تحقيق نينوى قام بضبط متهمة تعمل في مديرية بلدية الموصل متلبسة بالجرم المشهود أثناء تسلمها مبلغ الرشوة رفقة أحد المتهمين؛ لقيامها ببيع أرقام قطع أراض متميزة مملوكة للبلدية مقابل مبالغ مالية”، مبينة أنه “تم ضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية 

بحوزة المتهمة”.

وتابع أن “التحقيق مع المتهمة أفضى إلى اعترافها على أعضاء الشبكة الذين يعملون معها البالغ عددهم سبعة أشخاص”، لافتاً إلى أنه “تم إلقاء القبض عليهم”.

وفي بيان آخر أفادت الهيئة بأن “محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق عضو في مجلس النواب للدورة السابقة؛ على خلفية شبهة استغلال المنصب وعدم الإفصاح عن الذمة المالية أمام الهيئة “.

واضاف البيان أن “المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بعد تدوين أقوال الشهود والاطلاع على مذكرة دائرة الوقاية في الهيئة التي تضمنت ورود بلاغ بـ( شبهة استغلال المنصب)، فضلا عن أنه لم يقدم كشفا عن ذمته المالية (سنويا أو ختاميا) طيلة فترة عضويتها في مجلس النواب؛ مما حتم إحالة القضية على دائرة التحقيقات في الهيئة التي قامت بدورها بعرضها على محكمة التحقيق المختصة بعد إتمام إجراءاتها فيها”.

وتابعت الدائرة أن “المحكمة ونتيجة المتوفر لديها من معطيات، وبعد تدوين أقوال الشهود والاطلاع على مطالعة دائرة الوقاية، قررت إصدار أمر استقدام بحقها استنادا إلى أحكام المادة (240) من قانون العقوبات العراقي”.