بغداد / اسراء السامرائي

أحالتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 126 دعوى منظورة امام محكمة العمل لاصحاب العمل المخالفين لاحكام قانون العمل النافذ خلال العام الماضي، كاشفة عن استحصال اكثر من ملياري دينار من العمال المضمونين والشركات المخالفة لقانون العمل.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض بتصريح خاص لـ"الصباح": ان وزارته احالت 126 دعوى منظورة امام محكمة العمل لاصحاب العمل المخالفين لاحكام قانون العمل النافذ خلال العام الماضي، وتم اصدار قرارات بحق المخالفين بغرامات مالية بلغت 106 ملايين دينار، تمت اعادتها الى صندوق تقاعد وضمان العمال استنادا لأحكام قانون العمل النافذ.

ونوه بأن وزارته كانت قد اعلنت تسجيل اكثر من مليونين و250 الف عاطل عن العمل خلال الاعوام الخمسة الماضية، اذ تسعى وبحسب امكانياتها المادية المتاحة لمنحهم قروضا بحسب الاسبقية الزمنية لاقامة مشاريعهم الخاصة وتكون مدرة للدخل، لاسيما بعد اعداد خطة متكاملة بهذا الصدد.

وافصح باهض عن استحصال دائرته لأكثر من ملياري دينار من ضمان العمال العراقيين وغرامات الشركات المخالفة لقانون العمل خاصة المتواجدة في المحافظات الجنوبية، منوها بأن الفرق الميدانية التي اجريت بعد الحملة التفتيشية على الشركات المخالفة، رصدت 555 عاملا ما بين عراقي واجنبي منهم غير مسجلين رسميا لدى الوزارة واخرون غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.

واكد التنسيق مع محكمة العمل بمحافظة ميسان لاصدار قرارات بحق سبع شركات مخالفة لقانون العمل موزعة بين المحافظات الجنوبية، الذي نوه بأنه جاء نتيجة الزيارات التفتيشية والمتابعة المباشرة من دائرته.

يذكر ان الوزارة كانت قد اعلنت موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على زيادة رواتب العمال المضمونين بواقع 100 الف دينار، وتم ادراجها ضمن احكام مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي.