لساعاتٍ متواصلةٍ لا تزال المواجهات العنيفة مستمرة بين المحتجين اللبنانيين وقوات مكافحة الشغب أمام البرلمان اللبناني وسط بيروت، بعدما فشلت الاتصالات والمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف حسان دياب في تذليل العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة. 

            استمرار الاشتباكات

وتجددت الاشتباكات وسط بيروت أمس، بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب أمام البرلمان اللبناني.

وأقدم المحتجون على رشق القوى الأمنية بالحجارة عند أحد مداخل مجلس النواب في ساحة النجمة وسط بيروت، بالمقابل ردت قوات مكافحة الشغب باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لفض التظاهرة.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، بأن 8 فرق تعمل على إسعاف المصابين ونقل الجرحى 

في وسط بيروت.

وتقول الناشطة اللبنانية رجاء جعفر في حديث صحفي: إن “المواطن اللبناني وصل لآخر نفس حتى انفجر الوضع، السلطة تتبع الأساليب نفسها، نتوجه إلى المصارف يقولون “حركة أمل” و”حزب الله”، أمس قالوا جماعة الحريري، كل شخص يختار المكان الذي يناسبه ولكن هذا لا يلغي الثوار والمتظاهرين ونحن نلتقى معهم بنقاط معينة، ولكل فعل رد فعل، القوى الأمنية تعاملت مع المتظاهرين بالكثير من العنف والقسوة، هناك العديد من النساء تعرضن للضرب”.

وأضافت: “بنظري هذه هي الثورة، والتحركات السلمية السابقة كانت بإطار التحركات أما الثورة فهكذا يجب ان تكون، بالنهاية القوى الأمنية بأمر أو غير أمر تحمي الفاسدين بالنسبة لنا، ومن الممكن أن يقوم بواجبه من دون عنف وشراسة”.

وأشارت جعفر إلى، أن “السلطة السياسية ما زالت تتحاصص الحكومة، وكأنه لا توجد تظاهرات في البلاد”.

من جانبها، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر “تويتر”، “من المتظاهرين السلميين المحافظة على سلمية المظاهرة ومنع المشاغبين من الاستمرار في الاعتداءات أو الابتعاد من مكان أعمال الشغب، لأننا سنكون مضطرين لردع مثيري الشغب ووقف التعدي وفقا للقانون” حسب البيان.

​وكانت قوى الأمن قد طلبت في تغريدة سابقة من المتظاهرين” الإبقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر قوى الأمن بالمفرقعات والحجارة وغيرها من وسائل الأذى التي لن تنتج سوى الفوضى وخسائر مادية وجسدية”.

وتم نقل عدد من الجرحى والمصابين من عناصر قوى الأمن الداخلي والمتظاهرين، إلى المستشفيات للمعالجة.

 

حصيلة الاصابات

وأصيب 145 شخصا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في لبنان في اليوم الثالث من الاحتجاجات العنيفة التي تهز البلاد على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية الخانقة.

أفاد بذلك الصليب الأحمر اللبناني، مضيفا أن 45 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات، ولفت الأمين العام للصليب الأحمر ​جورجكتانة،إلى أن “الإصابات كانت من الجانبين،أي​ المتظاهرون ​و​القوى الأمنية​”.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية أن بين الجرحى صحافيين، بينما أعلنت قناة “الجديد” المحلية إصابة مصورها بجروح في يده جراء الرصاص المطاطي.

وأرسلت تعزيزات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب إلى وسط بيروت، حيث تجمع المتظاهرون عند مدخل جادة مؤدية إلى مقر البرلمان قرب ساحة الشهداء.

ولليلة الثالثة على التوالي، وعلى وقع هتافات “ثورة، ثورة”، رمى متظاهرون حجارة ومفرقعات نارية على حاجز لقوات الأمن يمنع العبور عبر هذه الطريق، بينما ردت الشرطة باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاصي المطاطي.

وتجاوزت حصيلة الإصابات خلال يومي (السبت والأحد) 520 شخصا، واتصفت الصدامات في الايام الماضية بعنف لا مثيل له منذ بدء الحراك الاحتجاجي غير المسبوق في 17 تشرين اول ضد طبقة سياسية يعدها المحتجون “فاسدة وعاجزة”.

 

تحليل سياسي 

وبهذا الشأن أفاد الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير في وصف للمشهد اللبناني، بأن “ما يجري في الوسط التجاري في بيروت ليس ثورة أو انتفاضة، بل هو مجرد اعتداء مكشوف على القوى الأمنية وجرها لصراع مفتوح”.

وأضاف قصير، “ما يجري ليس له أي هدف سياسي ففي الوسط التجاري لا تتشكل الحكومة بل في قصر بعبدا وفي عين التينة وفي تلة الخياط وحارة حريك وبنشعي وميرنا الشالوحي وأماكن أخرى، وإذا كان المطلوب إسقاط المجلس النيابي أو احتلاله فهذا لا يفيد بل يؤدي للفتنة، وإذا كان المطلوب التحول إلى ثورة عنفية فهذا سيجر البلد إلى حرب أهلية، وعلى العقلاء أو من بيدهم قرار المتظاهرين أن يدركوا إلى أين يأخذون البلد”.

ولفت قصير، إلى أن “فشل القوى المعنية بتشكيل الحكومة بسبب الخلاف على الحصص والمواقع يجعلها غير مؤهلة لحكم البلاد وإدارة شؤونه وإما أن تسارع بالاتفاق على تشكيل الحكومة أو تعلن فشلها وتدعو لإنهاء ولاية المجلس النيابي وفقا لقانون الانتخابات الحالي أو بعد الاتفاق 

على قانون جديد”.

وشدد المحلل السياسي اللبناني على أن الاستمرار بهذه المهزلة يجر البلاد إلى الخراب والانهيار الكامل.