أوصت ورشة عمل متخصصة تحت عنوان (القطاع المصرفي الخاص في الظرف الراهن) نظمتها رابطة المصارف الخاصة بتفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة برفع سقف المخصص للتمويل المصرفي والسماح للمصارف الخاصة بإقراض المشاريع الاستثماريَّة بمختلف أنواعها ووفقاً للتسهيلات الواردة في قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019 الخاص بتشجيع الإعمار والاستثمار المحور الثاني (التسهيلات والإقراض).

الندوة شاركت فيها كليات الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد والجامعة المستنصريَّة وجامعة النهرين والجامعة العراقيَّة والجامعة التقنيَّة الوسطى بحضور بعض العمداء ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، وأسهم في الورشة ممثلون عن البنك المركزي والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق الماليَّة وعددٌ من المدراء المفوضين والمستشارين للمصارف التجاريَّة والإسلاميَّة وفروع المصارف العربيَّة والأجنبيَّة العاملة في بغداد.

وقد ناقشت الورشة ورقتين؛ الأولى بعنوان (القطاع المصرفي الخاص.. ملاحظات وأفكار)عرضها الأستاذ الدكتور ستار البياتي من جامعة النهرين، والثانية تحت عنوان (مصارفنا في الظرف الراهن والمتطلبات لعام ٢٠٢٠) عرضها المستشار المصرفي سمير النصيري، وأدار الورشة محاوراً الأستاذ الدكتور عبد الرحمن المشهداني.

 

القيمة السوقيَّة

المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام قال: إنَّ "السوق تدعم قياس القيمة الحقيقيَّة للورقة الماليَّة ومقارنتها بالقيمة السوقيَّة للشركات المصرفيَّة، وتنظم ورشة عمل متخصصة لمعرفة نتائج القياس، وكذلك دراسة وتطوير أنشطة وخدمات القطاع المصرفي وأثره في المجتمع"، لافتاً الى أنه "من المهم التركيز على أهمية قياس عائد تربية السهم في أي طروحات وندوات، وتطوير الخدمات المصرفيَّة وليس فقط توطين رواتب، لأنَّ الراتب يتحول الى استهلاك وليس إلى ادخار ولا يوجد عائدٌ مجزٍ 

للادخار".

 

تجاوز التحديات

تضمنت الورشة مناقشات ومداخلات واقتراحات لدعم المصارف الخاصة حكومياً لغرض تجاوز التحديات ومعوقات عملها وإعادة ثقة الزبائن للتعامل معها، لا سيما عندما أثبتت أنها على قدر المسؤوليَّة الوطنيَّة أثناء الأزمات التي تمرُّ بها البلاد واستمرت بالعمل وقدمت خدماتها ومنتجاتها المصرفيَّة في أحلك الظروف بالمقارنة مع مصارف بعض الدول التي توقفت مصارفها عن العمل في الأزمات.

 

ديون المصارف

المستشار المصرفي سمير النصيري أشار الى أنَّ "الورشة تضمنت أيضاً توصيات يتم رفعها إلى البنك المركزي ووزارة المالية للموافقة عليها وتفعيلها في العام 2020 وأهمها إجراء التعديلات القانونيَّة اللازمة على قانون استحصال الديون الحكوميَّة واعتبار ديون المصارف الخاصة من الديون الممتازة الواجبة السداد أسوة بالديون الحكوميَّة، وتأكيد كتاب البنك المركزي في العدد م.م / 1 / 191 بتاريخ 17 / 10 / 2019 الموجه الى المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الطلب من المجلس بتفعيل قرارات لجنة الشؤون الاقتصاديَّة الصادرة سابقاً والخاصة بدعم القطاع المصرفي الخاص والتي لم تنفذ ولم يتم تفعيلها الى 

اليوم".

 

الموجودات النقديَّة

لفت الى أنَّ "التوصيات تضمنت مفاتحة وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بتعويض الأضرار في الموجودات النقديَّة والثابتة التي تتحملها المصارف الخاصة في المناطق التي احتلها عصابات داعش الإرهابيَّة والموثقة لدى البنك المركزي العراقي"، وأضاف "التأكيد على الجامعات ومراكز البحوث ومعاهد التدريب المالية والمصرفية القيام بتنظيم الحلقات الدراسيَّة والورش المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق مواجهتها وإدخال الموضوع ضمن المناهج الدراسيَّة لطلبة المالية والمصرفية في الجامعات، فضلاً عن الشمول المالي وإدارة المخاطر وقواعد ومعايير الامتثال 

الدوليَّة".

كما وقفت التوصيات عند أهمية قيام المصارف بإعادة النظر بأسعار العمليات المصرفيَّة الداخليَّة وبشكل خاص أسعار الفوائد على القروض الممنوحة للزبائن والموظفين والمواطنين وجدولة الديون المتعثرة بذمتهم بسبب الظروف الاقتصاديَّة الحاليَّة.