في ظل المساعي الحكوميَّة لدعم القطاعات الإنتاجيَّة لتعزيز العمليَّة التنمويَّة يرى خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالمنتج الوطني الحقيقي وخلق تنمية اقتصاديَّة كبيرة في البلد من ناحية امتصاص البطالة وطرح منتجات استهلاكيَّة عراقيَّة الى السوق المحليَّة، 

بينما اقترحوا وضع ستراتيجيَّة سهلة لتدريب الخريجين والعاطلين عن العمل في مراكز تدريب متخصصة ومنحهم القروض الميسرة لفتح مشاريع إنتاجيَّة صغيرة ومتناهية الصغر. يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل في تصريح خاص لـ"الصباح": إنَّ "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو جزءٌ من عمليَّة تشغيل القطاع الخاص، واستراتيجية هذا القطاع هي دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لأنَّها تحتاج الى ظروف عمل أسهل من المشاريع الكبيرة، وفي الوقت ذاته تخلق فرص عمل وتسد حاجة السوق من الإنتاج وتقبل بقروض ميسرة صغيرة، كـ 10 ملايين أو 12 مليوناً وتنتهجها أغلب الاقتصادات النامية في اليابان والصين وغيرها وتشكل 60 بالمئة من الناتج المحلي".

 

مناطق صناعيَّة

أضاف أنَّ "دعم هذه المشاريع يعدُّ خطوة أولى لخلق فرص عمل سهلة وميسرة حتى لا تقتصر فقط على المشاريع الكبيرة الحكوميَّة والأهليَّة، وممكن أنْ تكون في مناطق صناعيَّة صغيرة أو مشاريع بيتيَّة لتنشيط السوق وتخليص المجتمع من البطالة"، مبيناً أن "البيتيَّة قد يكون أفراد الأسرة جميعهم يعملون بهذا المشروع وفي الوقت ذاته تغنيهم عن شبكة الحماية الاجتماعيَّة إذا ما حقق المشروع دخلاً شهرياً يتراوح بين 200 الى 300 ألف دينار، وهذه ما تحتاج الى تنقل من مكان الى مكان أو وسائل أخرى تزيد الكلفة".

ولفت الى أنَّ "الميزة الأخرى في هذه المشاريع أنَّ هناك سرعة في اتخاذ القرار من دون مراجعة مجلس الإدارة أو المدير وغيره"، داعياً الى تطوير المناطق الصناعيَّة التي فيها ورش صغيرة كمنطقة الشيخ عمر وغيرها.

 

دورات تدريبيَّة

وأشار الى أنَّ "عمليَّة الدعم تتضمن إدخال العاطلين والخريجين في دورات تدريبيَّة في مراكز تدريب متخصصة في وزارة العمل رغم أنها ليست بالمستوى المطلوب من الناحية المهنيَّة والفنيَّة لكن ممكن أنْ نبدأ من طلبة الجامعات والخريجين الذين يبلغ عددهم 150 شاباً سنوياً في جميع الكليات والمعاهد، هؤلاء يمكن مد يد العون لهم من خلال زجهم بدورات تطويريَّة بعدها يتم منحهم قروضاً ميسرة بكفالة المشروع وبدون شروط تعجيزيَّة ثم تستمر المراقبة معهم من خلال الزيارات المستمرة وإعفاؤهم من الرسوم 

والضرائب".

 

رأس المال

وأوضح أنَّ "الحاضنات التكنولوجيَّة تعدُّ مهمة جداً لأنَّ الكثير من الشباب مبتكرون ومبدعون ولا يمتلكون رأس المال الكافي لإنشاء المشاريع، فممكن أن تحتضنهم الجامعات الفنيَّة والتكنلوجيَّة من خلال إعطائهم المكان وتوفير قطع أراضٍ لهم لممارسة عملهم، هذه بمجملها من الوسائل التي تسهل من العمل وتخلق فرص عمل وإنتاجٍ بالسوق".

وأكد "ضرورة دراسة تجارب عديدة من دول العالم، وهناك ستراتيجيَّة خاصة لدعم الصناعات العراقيَّة موجودة في وزارة الصناعة والمعادن".

ونبه الى أنَّ "الحكومة أطلقت في السابق قروضاً لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب لكنَّ الروتين في التعامل والبيروقراطيَّة عند منحهم القرض حالت دون تحقيق الهدف، وكذلك هناك أخطاءٌ في ملء استمارة التقديم بعدها أصدرت تعليمات من البنك المركزي لمنح قروض عن طريق المصارف الأهليَّة والأخيرة وضعت أيضاً شروطاً تعجيزيَّة ثم أعطيت القروض للمشاريع الكبيرة".

 

ستراتيجيَّة خاصة

من جهته، اقترح الخبير الاقتصادي أحمد الماجدي "وضع ستراتيجيَّة خاصة لتشغيل العاطلين عن العمل توضع على أسسٍ اقتصاديَّة صحيحة" .

وقال الماجدي في تصريح لـ"الصباح": "على الحكومة العراقيَّة الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي تمكنت من النهوض بواقعها الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الإنتاجيَّة".

وشدد على "ضرورة توفير كل وسائل الدعم للقطاع الخاص لأنَّه أساسُ التنميَّة الاقتصاديَّة في البلد"، مؤكداً "أهميَّة إعطاء دور كبير للقطاع الخاص لتحريك عجلة التنمية في البلاد".