مضامين الموازنة

الأكاديمي الدكتور أحمد عمر الراوي تحدث عن المسار الأول في إعداد الموازنة قائلاً: إنَّ "الموازنة العامة للدولة تمثل خطة الحكومة التي تبغي من خلالها تحقيق مضامين برنامجها خلال سنة، ومضامين الموازنة العامَّة لأي دولة نجده يتمثل في ثمانية أبعاد هي البعد السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والإداري والحسابي والقانوني والمعلوماتي، ويتم إعدادها ضمن خطة ماليَّة تمكن الحكومة من إنجاز القرارات المتعلقة بتفعيل برنامجها الذي تعهدت بتنفيذه أمام شعبها".

 

الموازنات التخطيطيَّة

تابع، في حين انَّ "الرقابة الماليَّة تعدُّ عمليَّة التحقق في مستوى تنفيذ الأنشطة وفق ما خطط له وتعد الموازنات التخطيطيَّة للدولة أنموذجاً رقابياً فاعلاً يمكن أنْ يؤدي دوراً أساسياً في معرفة مديات تنفيذ البرامج التي خطط لها في بنود الموازنة السنويَّة من العائدات المتحققة والمصروفات الفعليَّة". 

واضاف "تتميز الموازنة السنويَّة للعراق بأنها تعتمد على إيراد رئيس هو العائد النفطي، وبنسبة لا تقل عن 90 بالمئة من مجموع العائدات المخطط تحصيلها خلال السنة، وعليه فإنَّ إعداد مثل هذه الموازنات يجابه كثيراً من عدم اليقين في تحقيق العائدات التي تم التوقع بها، لأنَّ الإيرادات في مثل هذه الحالة ستتأثر بعامل خارجي يخضع لضوابط ومتغيرات سوق النفط الدولية وبالتالي تتأثر بنود الإنفاق إذا ما زاد أو نقص هذا الإيراد خلال السنة".

 

العائدات النفطيَّة

شدد الراوي على "ضرورة أنْ يكون من أولى أهداف الموازنة تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ترافق ذلك أهميَّة ألا تعد الموازنة في ضوء العائدات النفطيَّة فقط وإنما في ضوء مؤشرات تخصيص الموارد وتنفيذ برامج التنمية وتحسين العائدات غير

 النفطيَّة".

وأشار الى أنَّ "أهم ما تميزت به مرحلة إعداد الموازنات بعد العام 2003 هو إلغاء العقوبات الاقتصاديَّة المفروضة على العراق بموجب قرار مجلس الأمن وصدور قانون الإدارة الماليَّة والدين العام لسنة 2004، قد شهدت هذه المرحلة تزايداً كبيراً في النفقات العامة، لا سيما الرواتب والأجور نتيجة العائدات النفطيَّة وبذلك تزايد حجم الموازنات قرابة 40 مليار دولار في العام 2005 حتى وصلت الى أرقامٍ كبرى في مشروع ميزانيَّة العام 2014".

 

شفافيَّة المشتريات

المسار الثاني الذي تم تناوله في الندوة كان تحت عنوان "تقييم شفافيَّة المشتريات العامة في العراق"، إذ قال الأكاديمي الدكتور فلاح خلف الربيعي من كليَّة الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصريَّة: إنَّ "تحسين شفافيَّة المشتريات العامة يعدُّ أحد أبرز محاور الإصلاحات الهيكليَّة لإدارة المال العام التي من شأنها تعزيز الحوكمة الماليَّة وكسب ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات لمشاريع البنى التحتيَّة واستعادة التنافسيَّة الاقتصاديَّة". 

وأضاف، أنَّ "تحديث الشراء العام وفق المعايير المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أهم متطلبات مكافحة الفساد وتعزيز أطر النزاهة والشفافيَّة في 

العراق".

 

الحوكمة الذكيَّة

المسار الثالث في إعداد الموازنة العامة تناول موضوع الحوكمة في إطار إعداد الموازنة العامة، عن هذا المسار تحدث الدكتور عادل صبحي عبد القادر من كليَّة الإدارة والاقتصاد في الجامعة العراقيَّة، وقال: "شهد العالم في السنوات الأخيرة العديد من الانهيارات الماليَّة التي أثبتت فشل العديد من الشركات وإداراتها في إعداد التقارير الماليَّة، والتي تميزت بمستوى عالٍ من الشفافيَّة، ما أثار الكثير من الشكوك حول مصداقيَّة هذه الشركات ومدى كفاية المعايير المهنيَّة ومستوى الالتزام بتطبيقها، وبالتالي دفع الى الاهتمام بمفهوم الحوكمة، والذي جاء كنتيجة لفشل رصد ومراقبة قرارات المستويات الإداريَّة العليا ثم انتقل الاهتمام نحو الحوكمة الذكيَّة، والتي تمكن النظام الحكومي وتوابعه من العمل بعقلانيَّة في استخدام الموارد الداخليَّة والخارجيَّة بشكلٍ فاعل في بيئة سريعة التغيير ومعقدة واتخاذ القرارات المناسبة من أجل خلق قيمة مشتركة".

 

التقارير الماليَّة

وركز على "الحوكمة الذكيَّة في إطار إعداد الموازنة العامَّة للدولة"، لافتاً الى أنَّ "العالم في السنوات الأخيرة شهد العديد من الانهيارات الماليَّة والتي أثبتت فشل العديد من الشركات وإدارتها في إعداد التقارير الماليَّة، والتي تميزت بمستوى عالٍ من الشفافيَّة، ما أثار الكثير من الشكوك بشأن مصداقيَّة هذه الشركات ومدى كفاية المعايير المهنيَّة ومستوى الالتزام بتطبيقها، الأمر الذي دفع الى الاهتمام بمفهوم الحوكمة، والذي جاء كنتيجة لفشل رصد ومراقبة قرارات المستويات الإداريَّة العليا ثم انتقل الاهتمام نحو الحوكمة الذكيَّة".

وأضاف "هنالك العديد من الأبعاد للحوكمة الذكيَّة منها الستراتيجيَّة الديناميكيَّة، وهي قدرة القيادة على التنبؤ بالتحديات السياسيَّة المعقدة والاستجابة بشكل استباقي وبمرونة عالية، فضلاً عن التعاون عبر القطاعات، في إظهار الاحترام المتبادل والانفتاح والثقة بين الأطراف جنباً الى جنب مع المسؤوليَّة المشتركة لحل المشكلة والرغبة في المخاطرة، ناهيك عن التعاون بين المؤسسات والاتفاق على تنسيق وإدارة الأنشطة على أساس الترابط والتفاعل والمفاوضات غير الهرميَّة بين اثنتين أو أكثر من الوحدات لتحقيق النتائج

 المشتركة".

 

موازنة البرامج والأداء

المسار الرابع في الندوة تناول موضوعة موازنة الأداء والبرامج بين ضرورات الشفافيَّة وتحديات التطبيق، تناوله الدكتور عمر هشام وبين في هذا المسار، "تتسم معظم الدول ذات الاقتصاد الريعي مثل العراق، بنمطٍ مالي متشابه تهيمن فيه الإيرادات النفطيَّة أو إيرادات موارد طبيعيَّة أخرى على الإيرادات العامَّة، وتتراخى الإدارة الضريبيَّة في التحصيل ويفقد النظام الضريبي فاعليته، وتتضخم النفقات العامة أكثر من الحد المقبول، ويتوسع دور القطاع فيه وتصبح الوظائف العامة ملجأ لليد العاملة، إذ إنَّ الحكومة غالباً ما تضطر الى الإنفاق بصورة تفوق الإيرادات من المبيعات الريعيَّة، ما يعدُّ مؤشراً لوجود عجز مالي متفاوت ومن النمط الهيكلي، ما يدفع الحكومات للاتجاه نحو الاقتراض الخارجي والاستعانة بأدوات التمويل 

الدولي".

 

نمط مالي

وقف هشام عند "التحول نحو البرامج والأداء بين ضرورات الشفافيَّة وتحديات التطبيق"، موضحاً من خلال دراسته أنَّ "معظم الدول ذات الاقتصاد الريعي مثل العراق، بنمط مالي مشابه تهيمن فيه الإيرادات النفطيَّة أو إيرادات موارد طبيعيَّة أخرى على الإيرادات العامة، وتتراخى فيه الإدارة الضريبيَّة ويفقد النظام الضريبي فاعليته، وتتضخم النفقات العامة أكثر من الحد المقبول".