تقترب لجنة التعديلات الدستورية النيابية، من انهاء عملها والمضي نحو استفتاء شعبي بشأن المواد الدستورية التي طالها التعديل، مؤكدة انجاز اكثر من 50 بالمئة من اعمالها بهذا الصد، بينما تعتزم تقديم تقرير مفصل عما تم انجازه الى مجلس النواب.

وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد، النائب عن كتلة التغيير الكردستانية لـ"الصباح": ان "اللجنة سبق لها ان اخذت اراء المواطنين والنخب والخبراء القانونيين لمناقشة التعديلات الدستورية التي يمكن الاتفاق عليها، اضافة الى المواد الاخرى المختلف عليها".

واضاف ان "اللجنة افرزت تلك المواد لمناقشتها بصورة عامة وصولا الى حلول مرضية لجميع الاطراف"،مبيناً انها "انجزت اكثر من 50 بالمئة من عملها في الوقت المحدد لها باربعة اشهر".

وتابع محمد ان "ابرز المواد المتفق عليها هي تقليل عدد اعضاء مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة وتغيير النظام السياسي والمادة الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء"، مؤكداً "وجود شبه اتفاق تام على تغيير تلك المواد، في حين مازالت اللجنة مستمرة بنقاشاتها العميقة بشأن المواد المختلف عليها".

واكد نائب رئيس اللجنة امكانية استمرار الاجتماعات خلال عطلة الفصل التشريعي حتى لو كانت بصورة غير رسمية"، كاشفا في الوقت نفسه عن، "وجود جدية تامة لدى جميع اعضاء اللجنة في اجراء تعديلات على الدستور وفق المادة 142".

ولفت الى ان "غالبية المواد التي ستعدل ستسير بالعملية السياسية نحو الافضل"، مستدركاً ان "هناك الكثير من المشكلات في العراق والتي لا تتعلق بالمواد الدستورية بل في تطبيقها، لذا يمكن ان تؤدي بعض التعديلات الى حلول لمشكلات سياسية معينة".

من جانبه، قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي: ان "لجنة التعديلات الدستورية مستمرة في عملها وقطعت شوطا كبيرا في تلك التعديلات، خاصة ان هناك مدة محددة لانهائها".

وأضاف ان "لجنة التعديلات الدستورية محددة بأربعة اشهر لانهاء جميع التعديلات، وبالتالي فأن الانتهاء من هذا الملف سيكون بداية الشهر المقبل او بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان".

وأوضح الفتلاوي ان "لجنة تعديل الدستور ستصدر تقريراً مفصلا بعملها الى مجلس النواب من اجل تحديد الفقرات الرئيسة التي يتم تعديلها ومن ثم طرحها على الشعب من اجل الاستفتاء على هذه التعديلات".

وبين ان "مفوضية الانتخابات معنية باجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اذ ان هناك استعدادات حثيثة لحسم الموضوع واكمال الإجراءات من قبل المفوضية".