سرتْ حالة من الارتياح داخل أوساط الجالية العراقية في تركيا، عقب إعلان البعثات الدبلوماسية العراقية في أنقرة واسطنبول استثناء أبناء الجالية من قيود على تجديد الإقامات القصيرة الأمد (السياحية) كان من المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع هذا العام.
ولا يزال الموقع الرسمي للمديرية العامة لإدارة الهجرة التركية ينشر إعلانا على صفحته الرئيسة يتعلق بتلك القيود. ويذكر الإعلان تحت عنوان "حول طلبات الاقامة قصيرة الامد" أن "الأجانب الذين نظمت لهم تصريح الإقامة قصيرة الأمد (البقاء بغرض سياحة) لمدة أقصاها سنة واحدة في نطاق الفقرة (e1-31 )
من القانون المرقم 6458 في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الاقامة الجديدة غير السياحية اعتبارا من تاريخ 1 /1 /2020 فان طلبات الحصول على تصريح الاقامة وتمديدها للغرض نفسه لا تكون (مناسبة). يعلن للرأي العام".
هذا الإعلان الذي بدأ الحديث عنه، قبل نشره أصاب معظم العراقيين في تركيا بحالة من التوتر والخشية من عدم تجديد إقاماتهم، وتهديد استقرار ومصالح أبناء الجالية الأولى في تركيا بعدد الإقامات الصادرة للأجانب.
وتظهر إحصائية رسمية ينشرها موقع إدارة الهجرة التركية أن العراقيين هم أكثر الأجانب حصولا على الإقامات في تركيا عام 2018 بواقع 104 آلاف و444 إقامة بينها 96 ألفا و842 إقامة قصيرة الأمد (سياحية).
إعلانات وتأكيدات رسمية
وكتب السفير العراقي لدى تركيا، حسن الجنابي، الخميس الماضي، على صفحته في فيسبوك "أبلغتنا السلطات التركية بقرارها في الاستجابة الطيبة لطلبنا باستثناء ابناء الجالية العراقية الكريمة من الشروط الجديدة للإقامة في تركيا، والتي كانت ستتسبب بإلحاق الضرر بنحو 70 % من ابناء الجالية المقيمين هنا".
وكان الجنابي ذكر، الاثنين الماضي، أنه زار مصطفى شنتوب، رئيس البرلمان التركي، في مكتبه. وبيّن "ناقشنا الملفات الثنائية العديدة وطلبت منه العمل على استثناء الجالية العراقية من شروط الاقامة الجديدة التي تطبقها تركيا ووعدني خيرا".
ونشرت السفارة العراقية في أنقرة على صفحتها في فيسبوك "نود إعلامكم عن حصول موافقة وزارة الداخلية التركية / المديرية العامة للهجرة على اعفاء المواطنين العراقيين من التعليمات التي اصدرتها بتاريخ 1 /1 /2020 بخصوص الإقامات السياحية وذلك بفضل الجهود التي بذلت من قبل السفارة العراقية في انقرة والاستجابة الكريمة من السلطات التركية".
وعلق حسين يونس، القنصل العراقي العام في اسطنبول، عبر صفحته بفيسبوك، على القرار التركي بأنه يعطي "فرصة لالتقاط الانفاس بما يخص تنظيم اوضاع العراقيين في تركيا".
التفاعل مع القرارين
وكان الكثير من العراقيين تفاعلوا بإحباط مع القرار التركي الأول واشتراطه تجديد إقاماتهم السياحية بأسباب مبررة للبقاء، ومنها الالتحاق بدراسة جامعية، أو عمل مرخص، أو شراء عقار، وهي اشتراطات مكلفة، ومع هذا استجاب بعضهم لها، عبر التسجيل في الجامعات أو شراء العقارات بالتحديد، ولكن هذا التفاعل السلبي لم يدم، وانقلب إلى إيجابي، مع صدور قرار الاستثناء.
وقال محمد الدليمي، وهو شاب عراقي يقيم في اسطنبول، لـ"الصباح": إن "كروبات الواتساب وصفحات الفيسبوك الخاصة بالعراقيين في تركيا انشغلت كلها بقرار الإقامات الجديد، وأخذ أحدهم يبشر الآخر"، مضيفا أن "العراقي يستحق الشعور بالاستقرار في بلده وفي الخارج بعد ما عاناه من صعوبات الهجرة وويلات التهجير والنزوح".
وتمنح السلطات التركية للعراقيين إقامات سياحية لمدة سنة قابلة للتجديد إلى سنتين.
وتحدث مصطفى العبادي، وهو طالب دراسات عليا، لـ"الصباح"، بعدما راجع، الخميس، مديرية الهجرة في مقاطعة فاتح إحدى أشهر مقاطعات اسطنبول، عن تحديث منظومة تقديم معاملات الحصول على الإقامات.
وقال العبادي، الذي يسعى لاستخراج إقامة سياحية إثر بطلان إقامة الطالب الخاصة به لإنهائه دراسته الماجستير في الإعلام: إن "إدارة الهجرة استحدثت دائرة أسمتها (جالشما كروبو) بمعنى فريق العمل داخل كل مديرية تابعة لمقاطعة في اسطنبول، متخصصة بترويج معاملات استصدار الإقامات فقط، بعد أن كان موظفو الهجرة يتعاملون مع جميع المراجعين سواء كانوا يريدون استصدار إقامة أو لا". وبيّن العبادي أن "المنظومة الجديدة بموظفيها المتخصصين جعلت المراجعة سلسلة، ومع أن معاملتي معقدة نوعا ما، لأنها تتطلب تحويل إقامتي من إقامة طالب إلى إقامة سائح، فإن الموظف أنهى إجراءاته معي بخمس دقائق فقط".
