بابل / جنان الاسدي
حددتْ الحكومةُ المحليةُ في بابلَ اربعةَ مشاريع ستراتيجية مهمة ليتم ادراجها ضمن الاتفاقية العراقية ـ الصينية.
وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل القريشي في تصريح لـ»الصباح»: ان ديوان المحافظة حدد اربعة مشاريع ستراتيجية ومهمة لتكون لها الأولوية ضمن الاتفاقية العراقية ـ الصينية، مبينا أن هناك مشاريع خدمية أخرى بصدد إحصائها من قبل دوائر المحافظة وطرحها في اجتماع قبيل انتهاء المدة المحددة من رئاسة الوزراء التي تنتهي بعد تسعة أيام لتقديم المشاريع.
وبين ان المشاريع التي حددت هي مشروع شارع 100 الحولي الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية من دون المرور داخل مدينة الحلة ومشروع مجاري الحلة الكبير (المرحلة الثانية) لاسيما أن المحافظة مستمرة بتنفيذ المرحلة الأولى، فضلا عن مشاريع شبكات الأقضية والنواحي بقيمة ترليون و200 مليون دينار، مشيرا الى ان مشروع مدينة بابل الجديدة البالغة كلفته ترليونا و500 مليار دينار تم تحديده ايضا من قبل المحافظة ليتم تنفيده ضمن الاتفاق الصيني.
من جانبه، افاد نائب رئيس الغرفة التجارية العراقية فرع بابل صادق الفنجان في تصريح لـ»الصباح» بان تنفيذ المشاريع سواء كانت ستراتيجية او غيرها ضمن الاتفاق الصيني ينعكس على تحريك العجلة الاقتصادية في المحافظة لاسيما انها عانت من ركود كبير لاعوام طويلة.
واوضح ان المشاريع التي حددت من قبل المحافظة ذات انعكاس ايجابي كبير في حال تم تنفيذها لاسيما مشروع الطريق الدولي الذي يربط المحافظات الجنوبية بالوسط ومشروع مجاري الحلة الذي بسبب عدم انجازه تعاني المحافظة من اختناق كبير وتوقف الحياة لايام بسبب غرق الشوارع بمياه الامطار، فضلا عن شراء المواد الاولية والمعدات التي بالتالي ستحرك السوق وتوفر فرص العمل وهو يعد نوعا من انواع النشاط الاقتصادي.
ووصف الفنجان مشروع القناة الجافة وهو الطريق الذي يربط محافظة البصرة بميناء الفاو بتركيا من المشاريع المهمة التي ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة لانها ستكون مركزا لمرور البضائع ونقطة التقاء بمحافظات الجنوب والوسط.
وذكر الفنجان ان الاتفاقية الصينية ستحرك من العجلة الاقتصادية في البلاد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص، مبينا ان العمل على عقد مثل هكذا اتفاقيات سيسهم في النهوض بالوسط الاقتصادي الذي عانى من ركود كبير بسبب عدم وجود السيولة المالية لتنفيذ المشاريع وتوقفها، داعيا الى عرض بنود الاتفاقية بشكل علني ليطلع عليها جميع الفئات والتشجيع على عقد العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة اقتصاديا.