وأضاف العقابي، إن "اكتمال الملاحق الفنية والتصويت عليها يفترض أن يكونا بعد العطلة التشريعية"، مشيراً الى أن "بعض المحافظات زادت وخفضت مقاعدها حسب الجداول، وهناك إعداد لها بالتنسيق مع وزارة التخطيط".

من جانب آخر، قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصمت المدعية فيها رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات/ إضافة 

لوظيفته".

وأضاف الساموك، أن "المدعية طلبت بواسطة وكيلها إعطاءها مقعدا بموجب (كوتا النساء) إضافة إلى المقاعد الثلاثة التي أشغلتها النساء عن محافظة ميسان، التي حدد عدد المقاعد المخصصة لهذه المحافظة بتسعة مقاعد باعتبار أن إحدى النساء الثلاث قد فازت بأصواتها، وتعدّ المدعية أن ذلك لا يحسب ضمن (الكوتا النسائية)".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وقفت على المركز القانوني الذي انطلقت منه المدعية، فهي قد ترشحت في انتخابات مجلس النواب لعام 2018 عن تيار الحكمة في محافظة ميسان، وحصلت على (1932) صوتاً، وكان ترتيبها بين النساء الرابع في المحافظة، لذا لم تفز بالمقعد 

الذي تريده".