اتفقتْ القوات الأمنية في محافظة ذي قار مع شيوخ عشائرها على تشكيل مفارز مشتركة من الشرطة والمتظاهرين لحماية ساحه الحبوبي ليلا ونهارا فضلا عن اقتصار الاعتصام السلمي على الساحة لحين تحقيق المطالب، وبينما دعا قائد شرطة المحافظة العميد ناصر الاسدي المتظاهرين الى فتح الطرق والتقاطعات المهمة، وطالب بعدم اعطاء الفرصة للمغرضين لخروج التظاهرات عن مسارها السلمي، أكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال ومدير شرطة الديوانية العميد حيدر حسن على رفض استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.

يأتي ذلك في وقت دعت فيه لجنة الأمن النيابية إلى تطبيق خطة الأحزمة الأمنية، من خلال تعاون القوات الامنية مع المتظاهرين في تأمين ساحات التظاهرات، لتفادي الاعتداءات على المتظاهرين.

 

اجتماع عشائري

وقال امير قبائل البو صالح صباح فارس البدر الرميض، في تصريح صحفي: إن "شيوخ ووجهاء محافظة ذي قار اجتمعوا مع القيادات الأمنية في مضيف الشيخ بدر الرميض من اجل بحث اخر المستجدات".

واضاف الرميض انه "تم الاتفاق على تشكيل مفارز مشتركة من الشرطة والمتظاهرين مع كل قطع او نقطة تتكون من 10 افراد شرطة و10 افراد من المتظاهرين لحماية ساحة الحبوبي ليلا ونهارا فضلا عن بقاء ساحة الحبوبي ساحة الاعتصام السلمي حتى تحقيق المطالب"، لافتاً إلى انه "تم تشكيل وفد من 10 افراد من شيوخ ذي قار و 10 من قادة المتظاهرين لمقابلة رئيس الجمهورية من اجل تحقيق المطالب تحت سقف زمني محدد وضمانات مقبولة".

وأوضح الرميض انه "سيكون هناك لقاء دوري وودي مع القيادات الامنية وقيادات وممثلي المتظاهرين لتجنب الصدام ويبقى فتح الجسور واغلاقها باختيار المتظاهرين وان يتم تسليم مداخل المحافظة الى قوات الجيش لمنع اي هجوم محتمل".

من جانبه دعا قائد شرطة ذي قار العميد ناصر الاسدي، في بيان تلقته "الصباح"،  المتظاهرين الى "تسهيل امور المواطنين من خلال التزامكم بساحات التظاهر، وفتح الطرق والتقاطعات المهمة في مركز مدينة الناصرية لما لها من تأثير في حركة اهلنا في ذي قار".

وشدد الاسدي على ضرورة "الاحتكام الى لغة العقل والتهدئة وعدم الاحتكاك بإخوانكم من القوات الامنية لانهم وجدوا لخدمتكم والحفاظ على امن المحافظة"، داعيا الى "عدم اعطاء الفرصة للمغرضين لخروج التظاهرات عن مسارها السلمي لحين تحقيق المطالب المشروعة".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي امرلي قد أكد في تصريح صحفي أن "محافظة ذي قار تحتاج في ظل هذه الازمة إلى قائد عسكري وسياسي محنك يفرض الهيبة والقانون ويعمل مع وجهاء وشيوخ عشائر الناصرية لقطع دابر المؤامرة التي يراد بها خلق فتنة كبيرة في ذي قار".

واضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة مطالب باختيار قائد عسكري لإدارة خلية الازمة في ذي قار"، داعيا "المتظاهرين السلميين لتقديم مطالبهم لرئاسة الوزراء لحل الازمة وحقن الدماء وقطع دابر الفتنة".

وشهدت ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية بذي قار هجوماً من قبل مجهولين يستقلون سيارات دفع رباعي، فتحوا النار على المتظاهرين وقاموا بحرق خيم المعتصمين في المحافظة.

 

اللجان التنسيقية

وفي البصرة، أكد قائد عمليات المحافظة الفريق الركن قاسم جاسم نزال خلال استقباله مجموعة من أبناء محافظة البصرة في مقر قيادة العمليات "عدم السماح بتكرار ما حصل في الأيام الماضية من خروقات أمنية تجاه خيام المتظاهرين"، مبينا أن "قيادة العمليات لن تتخلى عن دورها الأمني في حماية الساحة البصرية من المندسين ونتمنى أن يكون هناك حضور للجان التنسيقية والعمل مع مقر قيادة العمليات والخروج برأي موحد للحفاظ على أبنائنا من اجل توفير أقصى درجات الأمن والاستقرار في محافظة البصرة".

وأضاف نزال ان "استفزاز القوات الأمنية والتعدي على المتظاهرين يضعنا أمام فوضى كبيرة وانفلات أمني أكبر خصوصا أن هناك صفحات اعلامية تدفع بهذا الاتجاه ونتمنى ان تكون التظاهرات سلمية ضمن الأطر القانونية وعدم جر المحافظة إلى عواقب وخيمة ونتائج غير جيدة".

على صعيد ذي صلة عبر مدير شرطة الديوانية العميد حيدر حسن في بيان عن رفضه جميع أشكال استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وفي جميع المجالات، مبيناً ان "الأجهزة الأمنية قد اخذت على عاتقها حماية المتظاهرين السلميين وتوفير أجواء آمنة لهم للتعبير بكل حرية عن مطالبهم المشروعة".

من جانبه أكد قائد شرطة المثنى اللواء سامي سعود في بيان ان الأجهزة الأمنية تعمل على توفير الاجواء الآمنة للمشاركين في التظاهرات للتعبير بكل حرية عن مطالبهم المشروعة.

وأضاف ان الخطط الأمنية الخاصة بحماية المتظاهرين وساحات الاعتصام لا تزال معتمدة ويتم تحديثها بناءً على المتغيرات الميدانية وبشكل يومي.

 

حلول لمنع الصدام

في غضون ذلك، عد عضو لجنة الامن النيابية، عبد الخالق العزاوي، في تصريح صحفي"مطالبة البعض بنشر مناطيد او كاميرات مراقبة في محيط ساحة التظاهرات أمرا صعبا للغاية، لأنه يحتاج الى المزيد من الوقت فضلا عن كلفته المالية الكبيرة"، مبينا أن "هناك حلولاً يمكن اتباعها لمنع استهداف المتظاهرين".

وأوضح العزاوي أن "تطبيق خطة الأحزمة الأمنية، من خلال تعاون القوات الامنية مع المتظاهرين في تأمين ساحات التظاهرات، سيسهم بشكل كبير بتفادي الاعتداءات على المتظاهرين، وبهذا ستكون حماية الساحات مسؤولية القوات الامنية"، مبيناً أن "استهداف ساحات التظاهر غير مقبول والدم العراقي خط أحمر ونرفض أي تجاوز يحصل على التظاهرات السلمية ونؤمن بأن الحل الأمثل للأزمة الراهنة هي الاستجابة لمطالب 

المتظاهرين".

يشار إلى ان سفراء كندا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هنغاريا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أصدروا بياناً مشتركاً أدانوا فيه ما وصفوه بـ"الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهرو بغداد والناصرية والبصرة".

وأضاف البيان أنه "على الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين الى الترويع والاختطاف".

وأكد البيان أن "السفراء يتوجهون بدعوة الحكومة إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي، وجميع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية".

ودعا السفراء بحسب البيان الحكومة إلى "ضمان اجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة في ما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة والاف الجرحى من المحتجين منذ 1 تشرين الأول".