منح رئيس الجمهورية برهم صالح الكتل السياسية، مهلة تنتهي في موعد اقصاه يوم السبت، 1 شباط 2020، لحسم مرشح رئاسة الحكومة الانتقالية، وبخلافه فأنه يرى "لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً"، في حين ما زالت الكتل السياسية تطرح اكثر من سيناريو لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

 

مرشح {غير جدلي»

وقال صالح، في رسالة وجهها الى الكتل النيابية: "يواجه العراق منعطفات سياسية خطيرة تحتّم علينا جميعاً أن نتصدى بمسؤولية لها، لتلافي مزيدٍ من التعقيدات في المشهد العراقي، ولتحقيق مطالب الشعب المشروعة لتشكيل حكومة جديدة تمهّد للانتخابات المقبلة".

وأضاف رئيس الجمهورية "منذ أن قدم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته الرسمية الى مجلس النواب، انطلقت مداولات سياسية ونيابية لغرض اختيار مرشح لتولي رئاسة الحكومة، وبسبب مساجلات وتوترات سياسية للأسف، لم تؤدِ تلك المداولات حتى اليوم إلى تفاهم على مرشح (غير جدلي) لرئاسة مجلس الوزراء قادر على التصدي لمقتضيات المرحلة وتحقيق التوافق السياسي والشعبي المطلوب للعبور بالبلد الى بر الأمان واستعادة النظام والتحضير للانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا المرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية والمتظاهرين الى مطالبة المعنيين بالإسراع في حسم ملف تشكيل الحكومة".

وتابع صالح "لقد أخذت الأحداث تتسارع والمشهد يزداد تعقيداً على المستويين الرسمي والشعبي، فهناك أعداد متزايدة من الشهداء والضحايا من المتظاهرين السلميين والقوى الأمنية، ونعتقد أن العقدة الاكبر تكمن في الوصول الى الحدود المعقولة للاتفاق على المرشح الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتأكيد ان الاستمرار بالوضع الحالي أمر محال وينذر بخطر كبير وتعقيد اكبر".

ودعا صالح الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء الى "استئناف الحوار السياسي البنّاء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضا شعبيّ ورفعه الى رئاسة الجمهورية من اجل إصدار أمر التكليف. وحتما تقدّرون أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني ودستوري للدفع باتجاه حل الأزمة، وإذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد اقصاه السبت، ١ شباط 2020 ارى لزاماً علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبية".

 

حراك سياسي

وفي هذا الشأن، أوضحت النائب المستقل مها الجنابي ان اختيار وتسمية رئيس الوزراء مازال قيد الحراك السياسي بين  الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية حصرا، مبينة انه من الممكن ان تكون الاسماء المطروحة للاستهلاك الاعلامي وهناك اسماء مازالت غير ظاهرة للاعلام ومن الممكن ان يكون رئيس الوزراء المقبل من ضمنها.

واضافت الجنابي، في حديث لـ"الصباح"، ان "الاسماء المطروحة معروفة لدى السياسيين والشعب لذلك ليست هناك جدوى من تاخير الاعلان عن مرشح لتسمية رئيس الوزراء"، مشيرة إلى أن "اعضاء مجلس النواب ينتظرون الاعلان عن شخصية رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية وفي حال ان تكون الشخصية غير قادرة على ادارة ملف الانتخابات والتهيئة لها وادارة امور الدولة لن نصوت لها في مجلس النواب". ودعت الجنابي رئيس الجمهورية الى "الاسراع بتسمية رئيس وزراء كون المرحلة تتطلب وعيا وادراكا سياسيا بشكل خاص لانها تتمثل في مطالب المتظاهرين والانتقال إلى الاستقرار والتوجة لاتمام الخطط الستراتيجية للمشاريع التي تصب في مصلحة البلاد في محتلف

القطاعات".

من جانبه، اشار النائب المستقل عباس العطافي إلى ان الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية للاتفاق على اسم مرشح لمنصب رئيس الوزراء، داعيا الكتل السياسية إلى الاتفاق باسرع وقت ممكن لطرح شخصيات مقبولة سياسيا تلبي مطالب المتظاهرين".

وقال العطافي، لـ"الصباح": ان  "على الكتل السياسية ان تدرك خطر تأخير تسمية رئيس للحكومة"، لافتاً إلى ان "استمرار حوار الكتل السياسية سيحسم ترشيح رئيس للوزراء مقبول سياسيا وشعبيا".  

واكد العطافي ان "تضافر جهود الكتل السياسية سيخرج بحكومة تلبي طموحات الشارع  وتؤمن اوضاع البلد وتعمل على تاهيل المؤسسات المهمة والحيوية وستكون مدعومة من مجلس النواب بكل مكوناته".

 

تلبية طموحات الشعب

وفي السياق، أكد النائب عن تحالف الفتح، سعد الخزعلي، في تصريح صحفي، أن "الحوارات مستمرة وتجري بشكل مكثف بين القوى السياسية من اجل الوصول الى تفاهم وتوافق حول شخصية غير جدلية تنطبق عليها المواصفات المناسبة للتصدي لمنصب رئيس الوزراء"، مبينا ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد ولادة الحكومة الجديدة والتي نسعى ان تكون ملبية للطموحات وتستطيع انتشال البلد من واقعه الصعب".

واضاف الخزعلي ان "رئيس الوزراء المقبل ينبغي ان يكون وطنيا وقويا وان يكون من حملة الجنسية العراقية فقط وليس اي جنسية اخرى، وان يكون على قدر المسؤولية في الحفاظ على الاتفاقية العراقية مع الصين لما لها من عوامل ايجابية تصب في مصلحة الشعب"، لافتا الى ان "الحكومة المقبلة ينبغي عليها ان تلتزم بالتنسيق مع المفوضية المستقلة للانتخابات لاكمال المتطلبات الضرورية لاجراء الانتخابات المبكرة".

بدوره لفت عضو تحالف الفتح نسيم عبد الله، في تصريح صحفي، إلى ان "رئيس الجمهورية لديه معايير لاختيار رئيس الوزراء، إضافة الى ان ضغط الشارع والتظاهرات القائمة جعلت هناك معايير ومواصفات لاختيار رئيس الوزراء البديل لعبد المهدي". وأضاف عبد الله ان "الشخصية المقبلة يجب ان تكون غير جدلية وتتوافق عليها الكتل السياسية، حيث ان المرشحين الذين تم ذكرهم في وسائل الاعلام لدى بعضهم انتماءات للأحزاب السياسية"، مشيراً إلى ان "رئيس الجمهورية لن يجازف بمستقبله باختيار رئيس الوزراء الجديد، خاصة ان هناك محددات طرحتها المرجعية الدينية إضافة للكتل السياسية، وهذه التقاطعات هي من كانت سببا في تأخر اختيار رئيس الوزراء".

 

صعوبة التوافق

بينما أشار النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، في تصريح صحفي، إلى أن "هناك توافقا كبيرا لدى اغلب القوى السياسية على شخصية معينة بغية تكليفها لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل"، مبينا ان "التأخير بتقديم المرشح هو من رئيس الجمهورية ولا نعلم ماهي اسباب هذا التأخير وهذا هو السؤال الذي نطرحه له لماذا هذا التاخير في تقديم اسم المرشح الذي تم التوافق عليه".

واضاف الزيادي ان "التوافق بنسبة 100 بالمئة أمر صعب على اسم مرشح، لكن وبنسبة جيدة استطعنا التوافق على اسم معين، نتمنى من رئيس الجمهورية تكليفه خلال الساعات المقبلة"، مشددا على ان "العراق بحاجة الى تقديم رئيس وزراء بشكل سريع للخروج من حالة الركود التي نعيشها ونذهب بالعراق الى بر الامان من خلال تشكيل حكومة مدعومة من غالبية مجلس النواب".

واكد الزيادي، اننا "لا نريد المجيء بشخصية جدلية عليها اختلاف تكون سببا في خلق فوضى بالشارع، بل شخصية مقبولة من اغلب الاطراف كونها ستتسلم حكومة لفترة معينة اما الانتظار من رئيس الجمهورية لحين توافق الجميع فهذا معناه اننا لن نقدم اسم مرشح لعام او اكثر". في حين أكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، في تصريح صحفي، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعيد عن مشاورات اختيار رئيس الوزراء"، نافيا "التصريحات التي ادلى بها بعض السياسيين بشأن اعتراضه على تكليف محمد توفيق علاوي". وأضاف الركابي، أن "موقف ائتلاف دولة القانون صريح بشأن قضية رئيس الوزراء"، مؤكدا أن "الائتلاف مع أي رئيس وزراء يتناسب وتتفق عليه إرادة الجماهير وان يكون تكليفه ضمن السياقات الدستورية".

 

التدخل الخارجي

من ناحيته، يرى المتابع للشأن السياسي، الباحث رحيم الشمري ان ، رئيس الجمهورية وصل في اللحظات الأخيرة لتسمية المرشح المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية، غير أن التجاذبات السياسية والبحث عن المصالح الحزبية حالا دون ذلك ، وان الرئيس لن يكلف احدأ إطلاقا خارج التوافقات السياسية وتوجهات مرجعية النجف ‏، وما تريده ساحات الاحتجاج .

وتابع الشمري ان الرئاسة اضطرت الى إصدار بيان رسمي حددت فيه يوم السبت كموعد نهائي لاختيار شخصية توافقية، وبخلاف ذلك ستكلف الشخصية التي اقتنعت

بها.

وشدد الباحث، على أن الوضع الحالي بات متوترا والاحتجاجات في ازدياد و الملايين تخرج للمطالبة برحيل حكومة تصريف الأعمال، وأن أحد المرشحين المتداولين على طاولة رئيس الجمهورية، الوحيد الذي قدم ملفات ‏لخطة حكومية سريعة تعالج البطالة وتوفير فرص العمل و تحد من سرقة المال العام والفساد المستشري بإسناد القضاء ، إضافة إلى عملية أمنية معلوماتية دولية واسعة لفرض الأمن والاستقرار ونزع السلاح خارج سلطة الدولة وضبط الحدود مع دول الجوار ورسم سياسة خارجية ‏مع دول الشرق الاوسط والعالم .

ولفت الى ان الأقرب لتولي رئاسة الحكومة من قدم برنامجاً اقتصادياً سياسياً أمنياً سريع التنفيذ ، لاحتواء ضغوطات الشارع وازدياد الاحتجاجات ، وانتشار وتوسع الخطف والاغتيال والقتل.