أكدت المرجعية الدينية العليا، أمس الجمعة، أن البرلمان المقبل هو المعني باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد، مطالبة بالرجوع الى صناديق الاقتراع «نظراً للانقسامات التي تشهدها القوى السياسية»، وبينما حذرت من قيام البعض بالاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال تخريب وتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية،
رفضت رفضا قاطعا محاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة.
وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف: «لقد مضت أربعة اشهر على بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتخليص البلد من براثن الفساد والفشل التي عمّت مختلف مؤسسات الدولة ودوائرها، وفي خلال هذه المدة سالت الكثير من الدماء البريئة وأصيب الآلاف من المواطنين، ولا يزال يقع هنا وهناك بعض الاصطدامات التي تسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء».
وأضاف الكربلائي ان «المرجعية الدينية إذ تؤكد مرة أخرى ادانتها لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضها القاطع لمحاولة فضّ التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة، فإنها في الوقت نفسه ترفض ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية وكل ما يخلّ بأمن المواطنين ويضّر بمصالحهم، وتنبّه على ان هذه الاعمال التي لا مسوغ لها لن تصلح بديلاً عن الحضور الجماهيري الحاشد للضغط باتجاه الاستجابة للمطالب الاصلاحية، بل على العكس من ذلك تؤدي الى انحسار التضامن مع الحركة الاحتجاجية والمشاركين
فيها».
وتابع الشيخ الكربلائي «من جهة أخرى فان استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، فلا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة
ممكنة».
وأوضح ممثل المرجعية أن «الرجوع الى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتأيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر الى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات، وتباين وجهات النظر بينها في ما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة، وتعذر اتفاقها على اجراء الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها معظم المواطنين، مما يعرّض البلد لمزيد من المخاطر والمشكلات، فيتحتم الاسراع في اجراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته ويكون مجلس النواب المقبل المنبثق عن ارادته الحرة هو المعنيّ باتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل البلد ولا سيما في ما يخص المحافظة على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً».
وقال الكربلائي «ختاماً، يبقى أن نشير الى ان المرجعية الدينية تدين بشدة الخطة الظالمة التي كُشف عنها مؤخراً لإضفاء (الشرعية) على احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة، وهي تؤكد وقوفها مع الشعب الفلسطيني المظلوم في تمسكه بحقه في استعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة، وتدعو العرب والمسلمين وجميع احرار العالم الى مساندته
في ذلك».
