اطلقت وزارة التخطيط المشروع الوطني لتشغيل الشباب بالتنسيق مع الجهات التشريعية والقطاعين العام والخاص. وقال وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي خلال الكلمة التي القاها في مؤتمر اطلاق المشروع الذي حضرته “الصباح”: ان هذا المشروع يعد من الخطوات الستراتيجية للوزارة نحو تحقيق المزيد من اهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 اذ يعد الشباب الركن  والقاعدة الاساس الذي انطلقت منه الوزارة في رؤيتها التنموية بجميع القطاعات.
واضاف ان الوزارة حرصت على وضع حلول ممكنة قابلة للتنفيذ بالامكانات المتاحة بعد شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، اذ ستعلن قريبا آليات المشروع وسبل افادة الشباب منها من خلال توحيد جميع الجهود ذات العلاقة في القطاعين العام الخاص والمجتمع الدولي ومنظماته لديمومة المشروع وتحقيق اهدافه. 

واوضح الدليمي ان الوزارة واءمت المشروع مع خطتها الخمسية وستراتيجيتها بتطوير القطاع الخاص وبذلك تبنت المشروع من حيث وضع السياسات العامة والمتابعة والادارة والتمويل والتنفيذ من قبل القطاع الخاص، مبينا ان المشروع سيعتمد مبدأ الشراكة بين الشباب وتطوير قدراتهم وامكاناتهم في انشاء مشاريع مدرة للدخل.

بدورها، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان النائبة ميثاق الحامدي في كلمتها:  ان عامل استقرار اي بلد هو قوة اقتصاده ومشاريع التنمية والتطوير فيه وتنوع مصادره وتفعيل القطاعين الخاص والمشترك والاستثمار الحقيقي للطاقات الشبابية، وهناك عوامل اخرى للاستقرار وهي التعليم والصحة.

وبينت ان اللجنة بحكم مهام عملها شخصت ضرورة ايجاد حلول مناسبة لاستثمار الطاقات الشبابية والحد من البطالة التي تولد الفقر والجريمة وعدم الاستقرار الامني والمجتمعي، مشيرة الى ان نسبة البطالة بحسب ما اعلنته وزارة التخطيط بلغت بين اعمار من 15 الى   24 هي 18 بالمئة واحيانا ترتفع اكثر من ذلك.

واكدت الحامدي ان المشروع قابل للتطبيق وتم عقد ورش عمل وندوات لانضاجه وتقديمه للتصويت بالبرلمان وتم التصويت نهاية الدورة النيابية الثالثة عليه ورفعه الى الجهات التنفيذية، لكنه لاقى معوقات حالت دون تنفيذه، واليوم تم انضاج المشروع واعطاؤه اهمية بالغة تفهما لحجم المشكلة.

الى ذلك، افاد محافظ البنك المركزي الدكتور علي محسن العلاق في كلمته التي القاها بالمؤتمر، بان هذه المبادرة تصب في احد التحديات الكبيرة على المستوى الوطني وهي تشغيل الشباب، مبينا ان مشروع التمويل يمثل ركنا اساسيا بتحريك عجلة مشاريع التشغيل.

ونبه على ان لدى البنك خططا عدة بهذا المجال طبقت خلال الاعوام الماضية، منبها على ان البنك المركزي حتى في ظل غياب مبادرات او خطط وطنية في اطار التمويل سواء على مستوى الموازنة او غيرها، فقد اطلق مبادرة لتنشيط المشاريع الزراعية والصناعية والاسكان بشكل اساس وكذلك المشاريع الصغيرة، وكان المبلغ المخصص لهذه المبادرة يتجاوز 6 ترليونات دينار ويعد اكبر تجربة اقراض بالبلاد، لذا يجب الاخذ بنظر الاعتبار العوامل والتحديات التي تواجه التمويل.

وذكر ان نتائج التطبيق كانت هي ان البنك المركزي مول 2 ترليون و500 مليار دينار لمشاريع الاسكان من خلال المصرف العراقي وصندوق الاسكان واستنفدت بالكامل ويوجد طلب جديد لهذه المشاريع، مبينا ان المشكلة تكمن بالمشاريع الزراعية والصناعية والصغيرة فعلى  الرغم من تخصيص مبلغ 3 ترليونات دينار للبنك الصناعي والزراعي، لكن لم يتم استخدام الا اقل من 10 بالمئة منها مع مرور اكثر من 3 سنوات وللمشاريع الصغيرة تم تخصيص ترليون و500 مليار دينار ولم يصرف منها ايضا الا 10 بالمئة، وهنا لابد من تسليط الضوء على الاسباب التي واجهت هذه المشاريع وهي انها تعتمد على الاستقرار العام والسياسات الاقتصادية المالية والاستثمارية والتجارية وبما يتكامل مع البيئة المناسبة، فمثلا مبادرة المشاريع الصناعية لايمكن ان تتغلب بدون وجود سياسة تجارية منضبطة ممكن ان تحقق سيطرة وحماية للمنتج الوطني، لان جانب التمويل لابد ان تتكامل معه السياسات الاخرى لتحقيق اهدافه، اذ ان وجود انفلات بالاستيراد والبضاعات الداخلة الى البلد واغراق السوق العراقية لايمكن مواجهته بمنافسة غير متكافئة.

وتابع العلاق ان مشاريع الشباب الصغيرة تعتمد على مشاريع كبيرة صناعية وزراعية لتجهيز متطلباتها ولابد من حماية المنتج المحلي وتوفير العوامل الاخرى المرتبطة بالسياسة التجارية، والاهم من ذلك هو موضوع التخطيط لدى الشباب، حيث ان الكثير منهم لايوجد لديهم تخطيط او ادراك لاستخدام المبلغ، لذا لابد من وجود حاضنات اعمال قادرة ان تهيئ الشباب وتخلق لديهم الفكرة والافادة منهم، وقد تم التنسيق مع الاتحادات بهذا المجال وتوسيع اطار التعاون، وكذلك ايجاد طرق مناسبة لضمان القروض لان الخريجين والشباب لا يمكنهم توفير ضمانات مع جود ظاهرة تعثر بتسديد القروض تبلغ نسبتها اكثر من 20 بالمئة وهو معدل كبير، اذ ان نسبة التعثر عالميا لا تتجاوز 2 بالمئة وان زيادتها تجعل المصارف تطلب  ضمانات عدة لاسترداد الاموال.