وأكد مصدر مسؤول في الهيئة التابعة لوزارة المالية بتصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: انه تم تأمين رواتب المتقاعدين الذين اقتربت اعدادهم من الثلاثة ملايين و500 الف في عموم البلاد، معلنا اطلاق المرتبات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين القدماء والمشمولين بتعديل قانون التقاعد الجديد، مشددا في السياق ذاته على أن انجاز المعاملة التقاعدية في الهيئة لايستغرق اكثر من 24 ساعة بعد استخدام منظومة الكترونية تربطها بجميع الفروع التابعة لها في بغداد ومحافظات البلاد كافة.

واضاف: ان الهيئة باشرت العمل بقانون التقاعد الجديد والتعديل الذي طرأ عليه، اذ تم العمل على انجاز المعاملات التقاعدية من خلال تهيئة قاعات كبيرة بشكل متكامل لاستقبال الاعداد المتزايدة من الموظفين المحالين على التقاعد وفق التعديل الاخير، اضافة الى اشراك موظفين جدد بانجاز المعاملات الواردة بالسرعة الممكنة.

وبين المصدر ان الهيئة اعتمدت نظاما لاصدار المعاملات التقاعدية باتباع آلية الكترونية وهي عبارة عن منظومة مترابطة مع جميع الفروع في بغداد ومحافظات البلاد من اجل الاسراع بانجاز المعاملات، اضافة الى ادخالها الموظفين المختصين بهذا الشأن في عموم الوزارات والمؤسسات ضمن دورات من اجل ضمان عدم ايصال معاملات منقوصة الى الهيئة والتي نوه بانها كانت تسبب تأخيرا في انجاز المعاملات.وافصح عن اتخاذ الهيئة الاجراءات الكفيلة بتجاوز اي ارباك محتمل قد  يحدث بسبب الاعداد المتزايدة من الموظفين المحالين على التقاعد حديثا، لاسيما ان الاحصائية الاولية تشير الى احالة ما يقرب من 230 الف متقاعد، منوها بان اعدادا كبيرة منهم بدأت بالتوافد على الهيئة لاسيما ان القانون شمل اربعة مواليد هي: 57 و58 و59 اضافة الى مواليد 60 والذين سيحالون وفق السن القانونية بشكل تدريجي. 

وكشف المصدر عن اطلاق الرواتب التقاعدية لعموم المتقاعدين بمن فيهم المشمولون بالقانون الجديد منذ باية العام الحالي وعلى اساس ان يكون اقل راتب 500 الف دينار لكل متقاعد، مشيرا الى ان المتقاعدين الجدد طبقت عليهم احكام القانون، مبينا انه في ما يخص كشف الذمة المالية لهم، فقد اكدت الدوائرالمعنية، انها ستتكفل به ولاغراض تنظيمية من خلال براءة الذمة للموظفين المحالية على التقاعد من القروض والمتعلقات الاخرى.

وذكر أن الهيئة نجحت ايضا باطلاق مكافأة نهاية الخدمة مع رواتب شهر شباط بالنسبة للمتقاعدين المدنيين اضافة الى مكافآت الجيش المنحل بالنسبة لجميع المتقاعدين ممن تنطبق عليهم السن القانونية والبالغة  25 سنة فما فوق، بعد ان كانت 30 سنة فما فوق بالنسبة للجيش المنحل، اما الان فقد شمل من قضوا 25 سنة فما فوق وفق التعديل الاخير وتم صرف المستحقات لهم.  واكد المصدر انه تم تأمين مرتبات المتقاعدين في عموم البلاد بغض النظر عن موضوع اقرار الموازنة المالية، بالرغم من اقتراب اعدادهم من الثلاثة ملايين و500 الف متقاعد ومشكلة التخصيصات المالية المتاخرة بسبب  عدم اقرار الموازنة، والتي افصح عن انها اثرت في اداء الهيئة بشكل ملحوظ، مبينا ان ذلك اثر في اطلاق  مكافآت نهاية الخدمة والمبالغ الاضافية الممنوحة لهذه الشريحة لانها مرتبطة بالتخصيصات المالية وتصل من وزارة المالية.وافاد المصدر بان الهيئة قامت مؤخرا بالغاء الرواتب التقاعدية لما يقرب من 300 من الذين كانوا يتسلمون مرتبات على اساس قانون السجناء السياسيين وذلك لوجود طعن في قراراتهم وتم ايقاف رواتبهم وترتبت عليهم ديون وتستقطع منهم حاليا، مؤكدا ان الهيئة قامت ايضا باخضاع شريحة الشهداء وضحايا الارهاب الى التدقيق الامني لان بعض المحافظات حدث فيها تلاعب، مشيرا الى انه تم على هذا الاساس اخضاع هذه الشريحة الى التدقيق الامني من قبل مؤسسة الشهداء، مؤكدا ان الشهداء من المتظاهرين تنجز معاملاتهم التقاعدية في محل سكناهم من خلال فريق مشكل من الدائرة لهذا الغرض من دون الخضوع للتدقيق الامني.