وصفتْ كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب الاتفاق النفطي بين المركز والإقليم بـ “الستراتيجي” ولا يمكن التنصل منه.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري لـ “الصباح”: إن “السياق الدستوري المعمول به في حال عدم وصول الموازنة الى مجلس النواب، هو ان يستمر العمل بموازنة العام الماضي”، مؤكدةً أن “الظروف التي مر بها البلد على مدى الاشهر الماضية تسببت في حصول مشكلة قانونية منعت مجلس الوزراء من إرسال موازنة 2020 الى البرلمان”، وبينت أن “بنود موازنة العام الماضي واضحة تماماً، وهي الاستمرار بصرف مستحقات الإقليم، خصوصاً رواتب الموظفين”.

ووصفت صبري الاتفاق النفطي بين حكومتي الاقليم والمركز بـ “الكونكريتي والستراتيجي”، مؤكدةً أن “الاتفاق باقٍ وسيجدد خلال هذا العام بالتزامن مع اختيار رئيس وزراء جديد وإعداد موازنة يمكن أن تثبت هذا الاتفاق”.

من جانبها، قالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب زهرة البجاري: إن “هناك توجهاً لحجب الموازنة التشغيلية لإقليم كردستان في حال استمراره بعدم الالتزام بالاتفاق النفطي المبرم بينه وبين الحكومة الاتحادية”.

وقالت البجاري لـ “الصباح”: إن “شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) أبلغت مجلس النواب بعدم التزام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يومياً بحسب الاتفاق النفطي المبرم بينها وبين الحكومة الاتحادية”.

وكشفت البجاري عن وجود توجه برلماني “لحجب الموازنة التشغيلية للإقليم في 2020 حال استمر بعدم التزامه بالاتفاق النفطي خلال هذا

 العام”.