بغداد/ الصباح

استبعد الخبير الاقتصادي، صالح الهماش، التصويت على الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي قبل شهر حزيران المقبل، في وقت رهن فيه المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، تنفيذ الاتفاق المبرم مع الصين بإقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، وانتهاء عزلة الاقتصاد الصيني.

وقال الهماش في حديث صحفي: إن «رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي قد لا يتمكن من تسليم الموازنة الى البرلمان، وحتى إن تمكن فانها لن تحصل على التصويت قبل انتهاء النصف الأول من العام الحالي».

وأضاف، ان «نسبة العجز في الموازنة ستنخفض عما هو معلن 48 تريليون دينار، خاصة إن العراق لديه دوّار في الأموال المخصصة للمحافظات إضافة الى ان الموازنة سيتأخر تقديمها».

وأوضح الهماش، ان «انخفاض العجز في الموازنة يعد مؤشراً سلبياً ومؤثراً في السوق العراقية، حيث ان العجز الطبيعي في الدول الأخرى يصل الى 10 بالمئة، لكن ما يحصل في العراق عجز يصل الى 27 بالمئة وهو عجز كارثي».

إلى ذلك، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح: إن «تنفيذ الاتفاق الصيني مرهون بتشريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020»، لافتاً الى أن «مشاريع الاتفاق هي جزء لا يتجزأ من مشاريع الموازنة العامة الاستثمارية التي تقتضي مصادقة مجلس النواب عليها». وأضاف، أن “استمرار انعزال الاقتصاد الصيني عن العالم الى مدة غير معروفة، قد يؤدي الى تعثر انطلاق المشاريع من خلال ما يؤمنه الاتفاق من جوانب تنفيذية مهمة عبر دور الشركات الصينية في مشاريع العراق الستراتيجية على الأرض”، مبيناً أن “المشكلات المتعلقة بالاتفاق جميعها أمست معلقة على معطيات المرحلة المقبلة ومدى تمددها سواء على المستوى الوطني وتشريع الموازنة العامة أو على المستوى العالمي وانقضاء عزلة الصين واقتصادها عن العالم”.

في سياق متصل بملف الموازنة، قالت عضو اللجنة المالية النيابية سهام العقيلي: إن “حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتعهداتها بإرسال الصادرات النفطية للحكومة الاتحادية بداية العام الحالي”، لافتة إلى ان “الحكومة المركزية لم تتسلم من إقليم كردستان برميلا واحدا من النفط”.

وأضافت، أن “عدم التزام الإقليم بإرسال الكميات النفطية المقدرة بـ250 ألف برميل سيؤثر سلباً في علاقتها بالحكومة المركزية، فضلاً عن تأثيرها بشكل مباشر في الموازنة الاتحادية لعام 2020”، مبينة أن “مجلس النواب قد يلجأ لإيقاف إرسال المستحقات المالية لكردستان إلى حين تسلم أموال النفط”.