أعرب نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، عن قلقه البالغ من أحداث محافظة النجف الأشرف، وفي حين أكدت وزارة الداخلية، أن التحقيقات جارية لملاحقة المتسببين بأحداث محافظتي النجف وكربلاء، داعية المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر، كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن اكمال التحقيق في ملف قتل وقمع المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية.
وانتقد حداد، في بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته «الصباح» الأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة في المحافظة لعدم سيطرتها على الأوضاع العامة وحدوث مشكلات وصدامات بين حشود المتظاهرين واستغلال المندسين لافتعال أزمة جديدة في الشارع النجفي، محذراً من خطورة تفاقم الأوضاع وما جرى من أحداث مؤسفة في النجف نرفضه بشدة.
ودعا حداد الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية المتظاهرين السلميين، واستقرار المحافظة والإسراع بإجراء التدابير اللازمة وتشكيل خلية أزمة للوقوف على تفاصيل الحادث ومحاسبة الجناة، مطالباً المتظاهرين السلميين في النجف وعموم محافظات العراق بالحفاظ على سلمية التظاهر والتعاون مع القوات الأمنية لتأمين ساحات الاعتصام والاحتجاجات ومنع المندسين والمخربين من اختراق صفوفهم.
بدورها ذكرت وزارة الداخلية، في بيان، ان «القوات اﻻمنية تابعت الاحداث التي جرت في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وقد حصلت احداث مؤسفة سقط خلالها عددا من الضحايا»، مبينة ان «التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين وملاحقتهم». واضافت الوزارة ان «القوات اﻻمنية تقوم بواجباتها لحماية المتظاهرين السلميين ومنع وقوع الاعتداء عليهم من أي جهة كانت وكذلك المحافظة على سلمية التظاهرات»، داعية «المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر والمحافظة على المصالح العامة والخاصة».
وطالبت الوزارة «بتوخي الدقة في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والحقيقية بما يسهم في معرفة الحقائق من دون تضخيم أو تهويل». من جهته، أكد محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان، أنه «تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على الملابسات والاحداث المؤسفة التي حصلت في ساحة الصدرين وتسليم التقرير النهائي الى الجهات القضائية لمحاسبة المقصرين والمؤججين للفتن واراقة الدماء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون»، مضيفاً «نعلن كحكومة محلية التعاون التام والكامل مع اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء واطلاعها على مجريات الأحداث».
وفي السياق نفسه، أعرب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، في تغريدة على «تويتر»، عن مساندته لـ»استمرار التظاهرات السلمية وحمايتها من اجل اجراء اصلاحات جوهرية»، مؤكدا «نقف امام محاولات حرفها نحو العنف والفوضى وتعطيل الحياة العامة». واضاف العبادي «على القوى الامنية ممارسة واجبها القانوني لحماية المتظاهرين السلميين»، مشددا على أن «الجماهير سيدة نفسها، لا وصاية عليها».
واكد العبادي، «ستنتصر ارادة الشعب رغم القتل والتنكيل والتخويف». بينما دانت ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جينين هينيس بلاسخارت، في تغريدة على «تويتر»، «بشدة العنف والعدد المرتفع للضحايا في النجف»، مشددة على «ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات، وليس بعد فوات الأوان». ووصف سفير الاتحاد الاوروبي لدى بغداد مارتن هوت، الاحداث التي شهدتها مدينة النجف بأنها «ترهيب وعنف غير مقبول»، داعيا الى «تحديد الجُناة ومحاسبتهم».
وفي كربلاء، أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، في بيان، أن «القوات الامنية متمثلة بعناصر الشرطة والجيش وباقي التشكيلات تمكنت من الوصول مبكراً لفرض طوق امني حول ساحة التربية لحماية المتظاهرين من اي اعتداء قد يحصل».
وأضافت القيادة، أن «انتشار القوات الامنية يأتي لتعزيز الأمن والأمان داخل ساحة التظاهر»، مؤكدة أن «الحياة عادت لطبيعتها بشكل اعتيادي والوضع الأمني تحت السيطرة بشكل تام وتأمين حماية كاملة للمتظاهرين السلميين».
بينما شدد محافظ بابل، حسن السرياوي، على «ضرورة منع تدخل أي قوة من خارج الأجهزة الأمنية لحماية ساحات التظاهر في المحافظة»، مبيناً أن «السمة الأبرز في تظاهرات المحافظة المطالبة بالإصلاح هي السلمية والعلاقة الأخوية والانسجام الكبير بين القوات الأمنية والمتظاهرين».
وأضاف السرياوي: «أننا وخلال الاجتماع الأمني أكدنا ضرورة استمرار سلمية التظاهرات وبقاء العلاقة الأخوية بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مع أخذ الحيطة والحذر من المندسين من العناصر التي تريد أن تحرف مسار التظاهر السلمي وجره الى منزلقات لا تحمد عقباها».
إلى ذلك، قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، في تصريح صحفي: إن «لجنة الامن والدفاع النيابية استكملت رسميا التحقيق في ملف الاعتداء على ساحات التظاهر سواء في بغداد او المحافظات الجنوبية»، مبينا أنه «تم رفع نتائج التحقيق الى رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي». واضاف، أن «عبد المهدي هو المخول بالاعلان عن نتائج التحقيق التي توصلت لها لجنة الامن والدفاع النيابية، بالاضافة الى وجود لجنة تحقيق اخرى شكلت في رئاسة الوزراء بأمر عبد المهدي، لا نعرف اذا كانت قد اكملت التحقيق ام لا؟، ولكن الموضوع بالنسبة لنا حسم وتم رفع
النتائج قبل ايام».
