كشفت وزارة الكهرباء، أمس الجمعة، عن خطة "وقودية" تغني البلاد عن استيراد الغاز والطاقة من دول الجوار، بينما أوضحت تفاصيل العقوبات الأميركية على إيران ومدى تأثيرها في إمدادات الغاز الإيراني للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي: إن "العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية إلى جميع دول العالم ومن ضمنها العراق".

ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء أوضحت سابقاً الجوانب الفنية والخدمية في حال إيقاف استيراد الغاز والطاقة من إيران وأن ذلك سيشكل تأثيراً سلبياً في تردي منظومة الكهرباء وساعات تجهيز الطاقة"، مبيناً أن "العراق ينتج ما يقارب 4500 إلى 5000 ميغا واط اعتمادا على الغاز الإيراني، بالإضافة إلى ما يقارب الـ 1100 الى 1200 ميغا واط من الطاقة الإيرانية".

وأوضح أن "الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية أشعرت الجانب الأميركي بمذكرة رسمية بضرورة استمرار تدفق الغاز والكهرباء من إيران"، لافتاً إلى أن "التعامل المالي مع الجانب الإيراني لم يكن بالعملة الصعبة، وإنما بالعملة العراقية إذ تودع الأموال في المصارف الإيرانية التي لا تتعامل بالدولار الأميركي".

وتابع المتحدث، أنه "وفقاً لذلك وافق الجانب الأميركي على استثناء العراق من العقوبات على إيران"، مشيراً إلى أن "العراق ملتزم بالمدد المحددة له بشأن الاستثناء، وفي حال انتهاء المدة يمكن أن تشعر الوزارة أيضاً الجانب الأميركي لغرض تمديد فترة الإعفاء، لكي لا تتأثر المنظومة الوطنية وساعات تجهيز الكهرباء".

وبيّن العبادي أن "العراق بدأ يعمل بالخطة الوقودية لاسيما بعد مصادقة مجلس الوزراء على إطلاق جولة التراخيص الخامسة لتأهيل حقول الغاز في محافظة ديالى، وكذلك تأهيل شبكة الأنابيب التي من شأنها أن تنتج قرابة 750 مليون متر مكعب".