وتم التطرق خلال هذه المحادثة لمشروع القرار الذي ستقدمه تونس إلى مجلس الأمن والاتفاق على أن يتم التشاور مع الدول العربية وجميع الدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني قبل تقديمه بصفة رسمية إلى مجلس الأمن".

وتعمل تونس، العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن حاليا، على إعداد مشروع قرار يندد بـ"صفقة القرن" من أجل التصويت عليه خلال الزيارة المرتقبة لعباس إلى مجلس الأمن، بعد غد الثلاثاء ، للحديث عن الموقف الفلسطيني من "صفقة القرن".

ويعرف عن الرئيس التونسي دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، حيث وصف في تصريحات سابقة خطة الإدارة الأميركية بـ"مظلمة القرن"، واعتبرها "خيانة عظمى".

 

{تجريم إسرائيل»

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (هت لاتسيت نيوز) البلجيكية أن اسرائيل استدعت سفير بلجيكا لديها في أعقاب دعوة بروكسل إلى تجريم إسرائيل واعتبارها مجرمة حرب، وذلك من خلال اجتماع لمجلس الأمن دعت اليه مندوبة بلجيكا بمجلس الأمن باعتبارها رئيسة المجلس لهذا الشهر.

وأوضحت الصحيفة أن الذي دعا للجلسة هو براد باركر ممثل النقابة الدولية لحقوق الطفل الفلسطيني والتي تم انشاؤها في 1991، عبر فرع النقابة  في العاصمة بروكسل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة ستكون مغلقة لمناقشة عدة قضايا بالشرق الأوسط بما فيها اعتبار إسرائيل مجرمة حرب، بينما تقوم إسرائيل بجهود دولية للتصدي للجلسة، من اجل الاستعانة بالولايات المتحدة الأميركية لرفض انعقاد الجلسة في موعدها.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية البلجيكية على موقعها الرسمي، أن حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة هو موضوع تقليدي للدبلوماسية البلجيكية، وأنه من المهم أن يشارك المجتمع المدني في المناقشات، لقد تعاونت المنظمات غير الحكومية المعنية بالفعل مع Unicef أو Unesco أو Council of Europe وان الامتعاض الاسرائيلي لا يغير من حقيقة هذا الامر.

 

إقالة سفير أممي

في الوقت نفسه أصدرت وزارة الخارجية التونسية،  بيانا كشفت فيه عن سبب إعفاء مندوبها لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي من مهامه.

وأعلنت الخارجية أن قرار إعفاء المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة يعود "لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل 

مهمة".

وأشار البيان إلى أن "عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها".

واستدعت تونس مندوبها لدى الأمم المتحدة على نحو مفاجئ. ولم يشارك الخميس الماضي في الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة بين عراب خطتها للسلام جاريد كوشنر ومجلس الأمن.

وكانت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ذكرت  ، أنه تم وضع حد لمهام البعتي على خلفية موقفه من مشروع قرار فلسطيني يدين خطة السلام الأميركية التي أعلن عنها مؤخرا. 

وقال مصدر إن البعتي ذهب أبعد مما أرادت السلطات التونسية في ملف الشرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا للفلسطينيين يهدد بإفساد العلاقة بين تونس والولايات 

المتحدة.

وعلق رئيس مجلس الأمن لشهر شباط الحالي، مندوب بلجيكا، مارك بكستين دو بويتسويرف، قائلا "شكل تبلغنا صدمة.. لا أعرف جميع التفاصيل والسبب خلف ذلك.. كان زميلا جيدا للغاية وآسف جدا لرؤيته يغادر".

من جهته، قال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن طلب عدم الكشف عن هويته: إن الدبلوماسي التونسي "مفاوض بارع وهو الشخصية المناسبة لإجراء مفاوضات بشأن مشروع القرار الذي يرغب فيه الفلسطينيون"، علما أن تونس تشغل منذ بداية 1كانون الثاني 2020، ولمدة عامين، مقعدا في مجلس الأمن الدولي وتمثل البلدان العربية.

وكان المنصف البعتي، وهو دبلوماسي من ذوي الخبرة ويحظى بتقدير نظرائه، متقاعدا حين استدعي عام 2019 لاستئناف نشاطه وتولي منصب سفير في الأمم المتحدة فترة وجود تونس في مجلس الأمن، علما أنه ظل ناشطا في الأوساط الدبلوماسية أثناء تقاعده بصفته رئيس "الجمعية التونسية 

للأمم المتحدة".

 

تظاهرات احتجاجية

الى ذلك شهد عدد من محافظات الأردن،   تظاهرات احتجاجية رافضة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والتي باتت تعرف بـ"صفقة القرن".

واعتصم مئات المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمان، منددين بـ"صفقة القرن".

وطالب المحتجون بضرورة إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية السلام "وادي عربة" واتفاقية الغاز.

ورفع المشاركون في المسيرة، لافتات منددة "بالخطط الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، مرددين عبارات ضد "صفقة القرن والانحياز الأميركي للحكومة الإسرائيلية".

كما ندد مشاركون خلال وقفة احتجاجية، بمحافظة إربد، بـ"صفقة القرن"، مطالبين بتحرك عربي وإسلامي لمواجهة هذه الصفقة التي قالوا إنها "تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية". 

ودعا المشاركون في الوقفة التي نظمها الملتقى الوطني للفعاليات والأحزاب القومية واليسارية، إلى "إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل واتفاقية "وادي عربة" وطرد السفيرين الأميركي والإسرائيلي من العاصمة عمان".

وأكدوا أن "حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق مقدس، محذرين من تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

 

مشرعون يهود

 في السياق نفسه وبمبادرة من مشرعين يهود شن المعسكر الديمقراطي في الكونغرس الأميركي هجوما حادا على "صفقة القرن" التي وضعتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووقع 107 مشرعين في الكونغرس الأميركي تابعين للحزب الديمقراطي على رسالة مفتوحة ترفض بشدة خطة السلام التي تقدم بها ترامب، داعين لـ"حل دولتين حقيقي"، في إجراء بادر به النائب من ولاية ميتشيغان، أندريو ليفين، والنائب من ولاية كاليفورنيا، آلان ستيوارت لوينثال، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن كليهما يهوديان، فضلا عن 7 سياسيين آخرين من هؤلاء الذين انضموا إلى هذا التحرك. 

وقال الموقعون على الرسالة، مخاطبين ترامب: "نكتب إليكم للإعراب عن رفضنا بأشد صورة لمقترح إدارتكم الذي يكمن هدفه المعلن في تحقيق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إننا قلقون بسبب فحوى خطتكم، التي ستؤدي إلى تفاقم الصراع وإرسائه، وتوقيت الكشف عنه".

وأوضحت الرسالة: "مجموعة من جيوب فلسطينية منفصلة محيطة بالمستوطنات وبنياتها التحتية التي تم ضمها من قبل إسرائيل ولا تزال تحت سيطرتها، لا تمثل دولة. إن خطتكم، التي تم وضعها على يد فريق أكد منذ زمن طويل موقفه العدائي تجاه فكرة إقامة دولة فلسطينية، تهدف إلى جعل حل الدولتين الحقيقي أمرا 

مستحيلا". 

وأكد النواب: "هذه الخطة لا تتمتع بدعمنا، وعلى الحكومة الإسرائيلية ألا تعتبرها ترخيصا لانتهاك القانون الدولي عن طريق ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها".

كما شدد الموقعون على الرسالة "إضافة إلى الفحوى المثير للمشكلات لمقترحكم، يشير توقيت الكشف عنه إلى وجود دوافع لا تتعلق بالمساعدة في تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأردفوا "نشعر بقلق عميق من أن إدارتكم وضعت مقترحا من دون التشاور مع الفلسطينيين ولا يمكن أن تقبلها أي قيادة فلسطينية. إنه قد يؤدي إلى استئناف العنف في إسرائيل وجميع أنحاء الأراضي المحتلة، كما يمكن أن يزعزع استقرار الأردن، الحليف الحيوي للولايات المتحدة، وأن يضع في خطر اتفاقي السلام لإسرائيل مع الأردن ومصر، كما سيعمق على الأرجح العدائية تجاه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل

أوسع".

وأعلن الرئيس الأميركي، يوم 28 كانون الثاني  الماضي، بنود "صفقة القرن" التي طال انتظارها وعمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي للمدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية  ، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع مع تباين ملحوظ في وجهات النظر.